بيان الحوار السري … بقلم: سعد محمد عبدالله
أخيرا ظهر عمار آمون الذي إختفى في ظروف التفاوض السري الذي جرى بين حركة الحلو والآلية الافريقية باثيوبيا ووفدي نظام الإنقاذ والحركة الإنقلابية الإنفصالية بجنوب افريقيا، ظهر آمون بعد أن كشف الحوار السري وإعترف نظام الخرطوم بلقاء الحلو وفشل التفاوض بينهم لأسباب متضاربة في الشكل والمضمون بين تصريح النظام وبيان حركة الحلو، وعليه نتطرق لبعض النقاط التي وردت في البيان.
أولا. وفد الحركة الشعبية الذي قاده القائد ياسر عرمان لمفاوضات السلام باديس أبابا طوال الفترة ما قبل الإنقسام لم يستسلم لمحاولات النظام فرض أجندة تجزئة قضية السودان وحصر الحلول في إطار المنطقتين فقط، لكن النظام لم يكن يريد حل شامل بل يسعى لتوقيع إتفاقية محاصصة مناصب ليس إلا، وهذا ما قاد لفشل جولات التفاوض الرسمية والغير رسمية، ومع ترويج النظام لخطاب تجزئة القضايا والحلول، إستجاب الحلو ومن حوله ليقع الإنقسام، وتتوقف المفاوضات.
ثانيا. وقعت الحركة الشعبية وشركاء تحالف نداء السودان والحكومة علي وثيقة خارطة الطريق التي تمهد لحوار السودانيين لحل مشكلات الحرب والفقر والتهميش السياسي والإقتصادي وما زالت أطراف المعارضة الموقعة علي الخارطة مجمعة علي ضرورة تنقيذ بنودها بينما النظام يمانع بتهربه منها، وبعد لقاء عبدالعزيز الحلو بوفد نظام الخرطوم أعلن عمار آمون في بيانه عن عدم إعتراف حركتهم بثلاثة وثائق تم التوقيع عليها في السابق وهي مسودات الإتفاق الإطاري وخارطة الطريق ووقف العدائيات وإحتفظوا بمخرج الدعوة إلي تعديلات لخارطة الطريق، وقد أعلنوا رفض النظام لمقترح الحلو حول الحوار السياسي قبل الإنساني، بينما رفض النظام خلال الجولات السابقة مقترح الحوار الإنساني قبل السياسي، وقال النظام في صحفه بعد لقاء (السرية) أن فشل التفاوض سببه رفض وفده التفاوض حول تقرير المصير وهو الذي لم يتناوله آمون، والأسئلة المنطقية هنا هي لماذا تأخر بيان حركة الحلو حتى كشف لقائهم وإعتراف النظام وتصريحاته؟ ولماذا تم إبعاد وسائل الإعلام عن مجريات الأحداث؟ ولماذا نقل التفاوض من أديس أبابا إلي جوهانسبيرج؟ وما هو سبب رفض حركة الحلو للتفاوض الشامل الذي يشارك فيه الجميع أمام العالم أجمع وإختيار تفاوض ثنائي داخل غرف مظلمة؟ وهل حل مشكلة مناطق بعينها يعني حل مشكلة السودان.
ثالثا. الحديث عن المشاركة في كتابة الدستور وفقا لمخرجات حوار (الوثبة) هو حديث عن حوار صاغه النظام بطريقته ووضع فيه ما يريده البشير لا الذي تريده المعارضة ولا الشعب السوداني، وتعديل الدستور او كتابة دستور جديد شيئ يحتاج لتهيئة مناخ سياسي وإجتماعي بمستحقات السلام والحرية والعدالة والديمقراطية، وهذه الدعوة لا تسندها حقائق بل هذه (أكذوبة القرن) يريد النظام أن يمررها رغم رفضها بشكل مبدئي من قبل السودانيين، ويسعى النظام لتسوية صورية مع حركة الحلو تضمن له تحقيق تعديل الدستور وقد قدم طرحه لهم في اللقاء السري ولكنهم أخفوا ذلك، والحركة الشعبية وحلفائها لهم موقف واضح تجاح تعديل الدستور والإنتخابات لذلك كانت حملة (كفاكم) واحدة من حملات الإحتجاج علي سياسات النظام ومحاولاته الفاشلة لتزوير إرادة السودانيين وحكمهم بقوانيين لا تمثلهم ولا تعبر عن أدنى الحقوق السياسية والمدنية للمواطن، هذه اللقاءات السرية تعبر عن سياسة النظام الهادفة لتقسيم المعارضة وتشتيت المواقف حول قضايا الوطن والمواطن، ووجدت تلك السياسات دعم جهات خارجية مستعجلة علي طي ملفات السودان بحلول لا تخدم مصالح السودانيين ولا يمكن أن تطوى ملفاتهم السياسية والإقتصادية والأمنية بهكذ أطروحات، وهذه سياسة لا صلة لها بأشواقهم الممتدة للتغيير والتحرر وبناء دولة سلام ديمقراطية، لذا كل الذين يحاولون تقرير مصائر الشعوب من خارج إرادة وطموح الجماهير لا يأتون بحلول جزرية تكون ناجزة لتحقيق إستقرار يذكر بل هم يؤسسون لمشكلات جديدة تطيل الظلم وتفرز صراعات جديدة، وهذا نرفضه بشكل قاطع، وقد عبرت الحركة الشعبية بقيادة القائد مالك عقار عن رغبتها في تسوية سياسية شاملة وفقا لقرارات مجلس السلم والأمن الافريقي ومجلس الأمن الدولي وعلي أساس مرجعيات التفاوض المعترف بها محليا وإقليميا ودوليا، لكن النظام فضل مفاوضة من يعملون خارج الوثائق والعهود وضد الإجماع الشعبي والوطني.
أخيرا لا سلام ولا حرية سيكونان بفرض التسوية الجزئية التي تصنع داخل غرف الظلام، فالسلام والحرية من حقوق السودانيين التي لا تقبل القسمة علي عشرة، والوطنيين هم حملة وحماة قضايا الجماهير ولا يمكن تزوير موقفهم بحملات إعلامية وبيانات الفضيحة، وستظل المواقف المبدئية ثابتة وإن تغيرت كل سياسات العالم وإنقلب المنفعجية علي شعبنا، فنحن سائرون علي ذات الطريق، أما أن نصل موطن المواطن بسلام شامل او نموت علي ذاك السبيل.
