آخر الأخبار
The news is by your side.

بنك السودان والسير في الطريق المجهول د. معتصم الزاكي

بنك السودان والسير في الطريق المجهول

بقلم: د.معتصم الزاكي

ما زال الاقتصاد السوداني وبفعل السياسات غير المدروسة يسير في الاتجاه المجهول والخطير جدا، حيث لم تتعظ الحكومة السودانية من نتائج سياسات التخبط الاقتصادي التي مارستها في الأعوام السابقة وكانت أكثرها خطورة السياسات الاخيرة، وأقصد ميزانية العام 2018 والتي كان واضحاً وفق بنودها عدم تركيزها على الجانب الانتاجي وتخصيص 70 % منها للجوانب الأمنية (شرطة، جيش، أمن) مما أدى إلى تراجع الناتج المحلي وضعف الصادرات، وتراجع في الجانب الخدمي، هذا الإتجاه أوصل البلاد لمستوى غير مسبوق في التضخم، وانعكس ذلك على المجتمع وكل مؤسساته، تبع ذلك السياسة التي سماها بنك السودان مرحلية والتي أوصلت النظام المصرفي الى خافة الانهيار وفقدان أهم عناصر قوته وهو ثقة الجمهور فيه.

الآن هنالك بعض التسريبات تقول إن بنك السودان بصدد اصدار عملة بفئات أكبر (فئة ال100وفئة 200)! وسوف يعمل أيضاً على زيادة عرض النقود! بطباعة نقود جديدة ربما تعادل جل النقود المطروحة الآن لتغطية عجز المصارف عن تلبية طلبات عملائها، هل يسعى بنك السودان بهذه السياسات لغرس السكين الأخيرة في النظام المصرفي؟

كيف لدولة تعاني مشكلة كبيرة جداً في التضخم والذي وصل لمرحلة غير مسبوقة، أن تقوم بزيادة عرض للنقود مجددا؟
من أبجديات السياسة النقدية أنه في حالة وقوع أي دولة في التضخم تقوم الدولة المعنية بتقليل عرض النقود بغرض (تقليل الطلب) حتى يصل لمرحلة معينة،
إذاً كيف يستقيم أن يقوم بنك السودان بزيادة عرض النقود، والى أي شيء يهدف؟هل هذه الخطوة جزء من سياسات الصدمة التي ظل يرددها وزير المالية؟

النقطة الثانية:
من المعلوم للجميع، أن أحد أزمات المصارف الآن احجام أصحاب الأعمال عن توريد أموالهم في المصارف، خوفاً من كيفية سحبها مرة أخرى، وبالتالي قاموا بوضعها في منازلهم، وأغلب الأموال المحفوظة خارج النظام المصرفي، هي من الفئات الكبيرة.
لماذا يسعى بنك السودان لإضافة ورقة نقدية بفئات أكبر، وما هو الهدف من ذلك؟

بهذه الخطوة، إن تمت، لن يحصد النظام المصرفي إلا مزيداً من احجام العملاء عن التعامل معه، وهذا الفئات الكبيرة تساعد في الهروب من التعامل مع المصارف وتخزينها في المنازل ودورانها خارج المؤسسات المصرفية ولن يحصد الاقتصاد السوداني إلا مزيداً من الأزمات، وبالتالي مزيداً من الخسارة والتراجع للنظام المصرفي.

يبدو أن السياسات الاقتصادية التي يتم إعلانها وتطبيقها في السودان، لا تتم دراستها عن طريق مختصين وبتأني لصالح الوطن والمواطن، بل لها أهداف خفية غير مفهومة.

Loading

شارك على
أكتب تعليقك هنا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.