بلا حدود … بقلم: هنادي الصديق .. كتم الأسرار جريمة

بلا حدود … بقلم: هنادي الصديق .. كتم الأسرار جريمة

صحيح فشل الكثير من الوزراء من أصحاب الكفاءة في إثبات أن (الشطارة الأكاديمية) مقياساً لنجاحهم كوزراء، وفشل هؤلاء الوزراء تتحمله قوى إعلان الحرية والتغيير مجتمعة ورئيس وزرائهم دكتور عبدالله حمدوك، نعم الفشل أمر واقع ولكنه لن يكون مستمراً بأي حال، ولن يكون على حساب الثورة التاريخية والثمن الذي دُفع مهرا لها. وثقتنا متوفرة بأن الكثير من المعالجات الفورية ستحدث منعاً لأي سقوط محتمل، لأن أي إهتزاز لا قدر الله، من شأنه أن يمنح الفرصة للنظام السابق لإعادة إنتاج نفسه مرة أخرى أو إستنساخ نسخة مكررة أو محسنة منه.
وهذا يدعونا لفتح العديد من الملفات الهامة التي أغفلها رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك عمداً أو سهواً، عسى أن تجد إهتماماً مسؤولاً لحلحلة العالق منها، وتجنب السقوط في فخاخ القادم، ولعل أهم هذه الملفات حالياً هو اللجنة المعنية بتفكيك ومحاربة فساد وإزالة تمكين النظام السابق، والتي فشلت حتى الآن في أداء مهامها بالصورة المطلوبة، رغم ضمها للعديد من الاسماء الملتزمة سياسياً وأخلاقياً ومهنياً، وأسباب الفشل تعود لعدم تركيز وإهتمام مجلس الوزراء مع عملها، بجانب الصراع الدائر بين نفر من عضويتها وعدم الإتفاق في تنفيذ الكثير من القرارات التي يتم إتخاذها، ويعود ذلك بحسب مستند يكشف تورط أحد أعضائها البارزين، بعلاقة شراكة تجارية مدير جهاز الامن والمخابرات الأسبق ورجل البشير الأول سابقاً، الفريق (صلاح قوش)، منذ العام 2017، الأمر الذي يوضح التباطؤ الشديد في تنفيذ قرارات اللجنة، خاصة المتعلقة بوزارات الطاقة والمعادن والمالية بجانب بنك السودان. لأن تعارض المصالح هنا يتطلب الكثير من العمل والضغط لإفشال أي عمل من شأنه تعطيل أو كشف العلاقة بين هؤلاء الأعضاء وبين رموز النظام السابق، وهو ما جعلنا نشكك في جدية الحكومة في محاسبة المتورطين في قضايا فساد وغسيل أموال من سدنة نظام البشير حتى الآن، بل يضع العشرات من علامات الإستفهام حول عدم إقتلاع رموز النظام من المؤسسات الحكومية والمؤسسات الموازية، هذا الامر أيضاً يشير بشكل مباشر إلى حقيقة الصراع الدائر داخل الوزارات والشركات الحكومية الكبرى، ويفسر سبب الإقالات والإستقالات التي طالت عددا من كبار المسؤولين العاملين بها مؤخراً، وهم من عوَل عليهم الجميع بإحداث نقلة نوعية وكشف التلاعب والتجاوزات السابقة والحالية، وهو ما يتطلب كشف الحقائق للرأي العام بشفافية تامة، وإبعاد العناصر التي تثبت مشاركتها النظام السابق وأفراده في أي أعمال خاصة أو تجارية أو سياسية، فالوضع لا يحتمل المجاملة ولا التهاون والإستهتار حتى لا يستمر مسلسل فقدان الثقة بين الحكومة وحاضنتها الجماهيرية.
سبق أن طالبنا في هذه المساحة قبل أيام بضرورة معالجة أوضاع هذه اللجنة فورا باعتبارها الساعد الأيمن والعمود الفقري للحكومة فيما يتعلق بتفكيك بنية النظام السابق ودحر الفساد وإسترجاع أموال وأصول الدولة لدى الأفراد والمؤسسات بالداخل والخارج.
وأول هذه المعالجات من وجهة نظري إضافة لما ذكرت، توسعة عمل اللجنة ومنحها كافة الصلاحيات في مهامها والإسراع بتوسيعها لتشمل كافة مرافق الدولة الحكومي منها والخاص وحتى المؤسسات الأهلية منها، وإضافة عضوية جديدة لها من أصحاب الخبرة والمعرفة بخفايا وأسرار تلك المؤسسات التي أفقرت البلاد، وإنشاء فروع لها بالولايات، لأن المتابع يجد أن الولايات لا زالت مستلبة بواسطة افراد النظام السابق، ولا زال الفساد فيها مستشرٍ بصورة مقلقة، والتجاوزات بما فيها التهريب يتم أمام سمع وبصر الحكومة بكل أسف من بعض أفراد القوات النظامية، ولي شخصياً تجارب سأقوم بسردها لاحقاً.
ولعل آخر ما يتطلبه عمل هذه اللجنة هو تكوين مكتب إعلامي متفرغ، مهمته عكس حجم النشاط الذي تقوم به، ونشر الوثائق السرية التي يتم التستر عليها، ويتم عرض ذلك اسبوعياً من خلال تنوير صحفي لكافة الوسائط، فبدون إعلام لن يكون هناك شفافية، ولن تستطيع الحكومة المحافظة على رصيدها الجماهيري الذي بدأ في العد التنازلي بسبب التباطؤ وكتم الأسرار الذي يعتبر جريمة.

الجريدة