بلاحدود … بقلم: هنادي الصديق .. تنمية كاذبة

دراسة تم نشرها في عدد من المواقع، أقتبس منها القليل من المعلومات التي أوضحت حجم النهب الذي تم في عهد حكومة المخلوع، وكيف ضاعت أموال السودانيين الذين يبحثون اليوم عن ما يعينهم على تسيير حياتهم اليومية من مأكل ومشرب وعلاج وتعليم، وكيف مارست عليهم الحكومة السابقة أسوأ أنواع السفه الأخلاقي وهي تبيع السودان بدول العالم تحت مسمى قروض، بينما أمواله موجودة في حسابات اللصوص من سدنة النظام، ببنوك العالم تحت أسماء زوجات وأبناء وبنات وأصهار وأقارب، وفي حقيقة الأمر هي أموال الشعب التي حُرم منها لسنوات.

دائماً ما تأت النتائج عكس ما يشتهي أصحاب المطامع، وهو ما كشفه المحققون الأمريكان، وما كشفه ويكيليكس قبل بضعة سنوات عن أن البشير له حساب في بنك في سويسرا يحتوي على 9 مليار دولار، بجانب وثائق متداولة بين محققين أمريكان وسفارات أمريكا في أوروبا، أثبتت تورط بنوك أوربية في مساعدة النظام السابق بالإلتفاف حول العقوبات الأمريكية.

معروف انه ولسنوات كان إنتاج البترول أحد الأسرار في يد عوض الجاز والمقربون منه، (كم عدد الناتج و المصدّر والمُستهلك والفاقد).

هم من كانوا يحددون في سرية تامة وبعيداً عن البرلمان (كم سعر بيع برميل البترول السوداني)، وكيف كانت تتم كافة الإتفاقيات مع شركات البترول، وماهي تلك الشركات.

ولكن كشفت تحقيقات المسؤولين الأمريكان عن تطبيق قوانين العقوبات لحكومة السودان، وعند ملاحقتهم لبنوك أوربية كبرى متهمة بمساعدة النظام السوداني لخرق العقوبات الأمريكية، إكتشفوا أنه ونظراً للأرباح الكبيرة من الرسوم التي تجنيها من قادة نظام الإنقاذ، لعبت هذه البنوك دور الوسيط بين شركات البترول والتعدين المنتجة للنفط والمواد الأخرى وهي (شركات صينية وماليزية وأندونيسية وفرنسية) كأطراف مشترية وبين النظام كطرف بائع.

ولما كانت مشكلة النظام أن (يقبض بالدولار)، وأي تعامل بالدولار لابد أن يمر بالمقاصة الأمريكية، كانت تلك كانت عقبة أمام الإنقاذ، ولكنها قدمت أموال طائلة لتلك البنوك الأوربية والتي بدورها خاطرت في سبيل تلك الأموال، بلعب دور المسهّل وتدوير المعاملات خلال النظام المالي الأمريكي والإلتفاف حول العقوبات، وباشرت بنوك ضخمة في إكمال عملية التمويه وفتح حسابات عدة بصورة غير مباشرة لأفراد وكيانات وبنوك تابعة للنظام السوداني، فأصبح العائد من البترول من مليارات لا تأتي لخزينة الدولة مباشرة، بل تذهب الى حسابات في شتى بقاع العالم تحت أسماء عصابة الإنقاذ وأقربائهم، وكانت فرق المحققون الامريكان يراقبون ويتابعون هذه الأموال ويجمعون المعلومات كجزء من تحقيق كبير، فثبت وقتها أن ما يأتي للسودان هو فقط لصرفه على الأمن والجيش ومؤسسات حماية النظام، ويتبقى الفتات للتعليم والصحة والطرق والكباري.

وليعلم المواطن أنه عاش أكبر كذبة في تاريخ السودان على يد أهل الإسلام السياسي، خاصة فيما يتعلق بمشاريع التنمية التي وضح أنها مجرد برنامج كاذب لكسب الأصوات في الإنتخابات، فكل مشاريع التنمية المزعومة جاءت بقروض، إبتداءً من سد مروي مروراً بخطوط نقل الكهرباء من سد مروي، وهو تابع لقرض سد مروي وكافة المشاريع المتعلقة بمروي ومن ضمنها مطار مروي، جميعها تمت بقرض صيني، ثم مشروع مياه القضارف تم بقرض البنك الاسلامي للتنمية وقرض صيني، ومشروع تعلية خزان الرصيرص، مشروع سكر النيل الابيض، مشروع مجمع سدي أعالي عطبرة واستيت قرض مشترك من عدة ممولين (جميعها من عدة ممولين).

هذه وغيرها الكثير من المشاريع (تمت بقروض).

اما ديون السودان الخارجية ففي سنة 89 كانت 13 مليار دولار وسنة 2005 صارت 27 مليار دولار “من التقرير السنوي لبنك السودان 2005 ، بمعنى ان الديون زادت في 7 سنوات 13 مليار دولار، منها 9 مليار قروض من الصين والهند لوحدهم

السؤال الذي يطرح نفسه .. اذا كانت 90% من انجازات المؤتمر الوطني قروض مثل هذه .. اذن أين تذهب موارد البلاد؟؟، اذا كان السودان مقترضا 13 مليار دولار في سبع سنوات .. فأين ذهبت أموال البترول ناهيك عن أموال الأطنان من الذهب الخالص؟؟

للمقال بقية

الجريدة