بتكلفة تجاوزت 3.5مليار جنيه.. تمويل أصغر لشبكات مياه وكهرباء بقرى الخرطوم
بتكلفة تجاوزت 3.5مليار جنيه.. تمويل أصغر لشبكات مياه وكهرباء بقرى الخرطوم
تقرير : هدى حامد
جاءت مشاركة الإدارة العامة للتمويل الأصغر والشراكة مع القطاع الخاص للتأكيد على أهمية مشروعات التمويل الأصغر عموماً، لاسيما مشروعات التمويل الأصغر ذو البُعد الإجتماعي التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية خاصة في مجال تشييد شبكات الكهرباء والمياه بمربعات قرى ولاية الخرطوم ولعل مشاركة الإدارة العامة للتمويل الأصغر ضمن جناح وزارة المالية والإقتصاد والإستثمار جاءت لترسم صورة واضحة المعالم لهذه الشراكة .
مدير الإدارة العامة للتمويل الأصغر والشراكات د. ياسر محمد أحمد عبدالرحمن شلك
وأوضح أن إدارته نفذت مشروعات مقدرة خلال الفترة الماضية تجاوزت (90) مشروع في مجال تشييد شبكات الكهرباء وحوالي (7) مشروعاً متكاملة في مجال تشييد شبكات المياه عبر التمويل الأصغر ذو البُعد الإجتماعي بتكلفة مالية تجاوزت ( 3.5) مليار جنيه, ورغم أن الدراسة المالية ودراسة الجدوى جاءت محكمة إلا أن المشروع واجهته بعض التحديات تمثلت في تأخير تصديق التمويل من بعض البنوك، و توفير العدادات في الوقت المناسب وقال تم معالجة الخطوة عن طريق السماح للإدارة بتمويل توريد العدادات من جنوب أفريقيا .وأوضح د/ ياسر أن متوسط الأقساط الشهرية للمواطنين خلال الأعوام الماضية لايتجاوز (300) جنيه للشهر، إلا أن التغيرات الإقتصادية والتضخم العالي وإرتباط مدخلات صناعة الشبكات بالنقد الأجنبي ضاعف من القسط الشهري الذي أصبح في متوسطة الآن حوالي (12) ألف جنيه في الشهر، إلا أن الحاجة لخدمات الكهرباء وإرتفاع الاستهلاك الشهري ساهم في الإستمرار في المشروع .
فيما شدد ياسر على أهمية تحديد نسبة مئوية من المقترح لمشروعات التمويل الأصغر ذو البُعد الإجتماعي للإستمرار في تنفيذ مشروعات تشييد شبكات الكهرباء والمياه للحاجة الماسة جداً لها في الأونة الأخيرة .
وكشف عن سعي إدارته للدخول في منتجات تمويلية جديدة لاسيما الصرف الصحي الذي بدأ بخُهد مع وزارة البنى التحتيه للشروع في إدخال الخدمة لمنطقتي المهندسين والمنشية من خلال محطات موقعية إلا أن المشروع مازال في طور الدراسات الفنية والإقتصادية ,قاطعا السعي للإستفادة من الطاقات المتجددة، الطاقة الشمسية للمناطق النائية التي يتعذر ربطها بالشبكة العامة للكهرباء.
وقال شُلك أن مشاركة الإدارة بمعرض الخرطوم الدولي في دورته (39) جاءت سعياً وراء نشر ثقافة التمويل الأصغر والعمل الحر، معلنا عن سعي الإدارة لعقد ملتقى تفاكري لتقييم وتقويم تجربة التمويل الأصغر ذو البُعد الإجتماعي بمشاركة جميع جهات الإختصاص وشركاء المشروع .
أمين مال جمعية المشكاة للإئتمان والإدخار التعاونية النور بمنطقة التعويضات محلية شرق النيل محمد علي محمد قال أن مشروع إدخال الكهرباء شمل (4) مربعات في مرحلته الأولى بتمويل من بنك النيل للتجارة والتنمية بواقع (2679) مشترك تم تنفيذه حسب الجدول الزمني من المقاول، وأن فترة التمويل خمسة سنوات ب (54) قسط، وأشار النور لعدم توفر العدادات بعد الإنتهاء من تشييد الشبكة رغم أن البنك ساهم في تمويل العدادات بقرض حسن بدون أرباح تمويلية وبفترة سماح( 6) أشهر رغم ذلك لم يتم تسليم العدادات كاملة مما أدى إلى إرتفاع أسعار العدادات حسب التصديق مما أدخل الجمعية والمواطنين في تحدي عظيم لإستكمال تركيب العدادات من الموارد الذاتية، وأشار النور الي أن هذه الاسباب كلها أدت إلى التعثر في سداد بقية الأقساط الشهرية .ورغم كل هذه التحديات التي واجهت المشروع إلا أننا يمكن أن نقول أن المشروع ناجح خاصة في مجال تشييد الشبكات وتحصيل القسط الشهري من المواطنين حسب العقد فقط بمبلغ (182) جنيه ووصف المبلغ بالزهيد للغاية مع ظروف التضخم الحالية.
وقام النور بتجديد رقم البلاغ المقدم من البنك بغرض سداد التعثر، وتقدم بوافر الشكر والتقدير للجميع وخاصة بنك النيل على تفهمه للتحديات وكذلك الشركة التعاونية للتأمين على تحملها سداد مبلغ التعثر وهذا يؤكد أن الدراسة المالية والاقتصادية المقدمة من الإدارة العامة للتمويل الأصغر جاءت في صالح المواطنين والجمعيات التعاونية.
لم تكن مشكلة مشروع كهرباء التباراب كبيرة كحال بقية المناطق المتضررة من المشروع، واكد رئيس جمعية التباراب بمنطقة عد بابكر محلية شرق النيل أن مشكلتهم تتمثل في اكمال الربط الكهربائي لعدد 220 مستفيد من اصل 700 مستفيد اكتملت لديهم خدمة إدخال الكهرباء بواقع 40 عمود ضغط عالي، وعدداً من خطوط الضغط الكهرباء المنخفض بتمويل اصغر قدره 6 مليار جنيه تمويل أصغر تم اقتراضه من البنك الزراعي فرع سوبا شرق في العام 2017م بواسطة مديرة الفرع آنذاك آمال محمد الربيع، مشيراً إلى حوجتهم لمحول كهربائي كبير ليسهم في تغطية إمتداد التباراب الجديد.
في السياق ذاته قال أمين عام جمعية الفتوحات بمحلية كرري عامر محمد أحمد أن مشروع كهرباء الفتوحات جاء من أجل معالجة السكن العشوائي لمنطقة الجخيس سابقاً حيث تم ترحيل السكان الى مسافة (18) كيلو متر في أخر حدود ولاية الخرطوم بمساحة قدرها (200) متر مربع بعد أن كانت الأراضي السكنية عبارة عن حيازة مساحتها (1000) مت، وذلك في العام 2011م، مشيراً إلى أن مشروع الكهرباء بدأ بتوسعة في محطة المهدية بإعطاء المنطقة نسبة( 50)% لعدد (90) مربع من جملة (195) لمربعات الفتح (1-2) مشيرا الي تكوين جمعيات الفتوحات ووضعت دراسة أثبتت أن حجم التمويل أكبر من حجم السماح وكان حجم تمويل مشروع كهرباء الفتوحات ( 192 ) مليون جنيه في العام 2015م والخط الناقل (34) كيلو توزع لكل الفتوحات بتمويل من بنك فيصل وتنفيذ شركة قولدن إسكوير بغرض إدخال كهرباء الضغط العالي.
وواصل عامر قوله أنهم طلبوا إدخال العمود المربع بدلاً عن العمود الدائري، مشيراً الي أن الفتوحات تحتاج لعدد 9 ألف عمود ولكن بعد مفاوضات تم تخصيص وتنفيذ (50) % عمود مربع و (50)% عمود دائري عقب تحديد المسارات ودراسة الخلو من الموانع وذكر انه بدأ التنفيذ بعد موافقة الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء المحدودة بإكمال المشروع بالأعمدة الدائرية , وقطع إلا أن حل الجمعيات التعاونية ومنع لجان التغيير والخدمات من مواصلة العمل بحجة أن الجمعيات تتبع النظام البائد مما أدى لتوقف المشروع .
من جهته قال أمين مال جمعية الفتح الشرقية جعفر الزين تكفلت جمعية الفتح الشرقية التعاونية لإدخال الكهرباء للفتح (1-2) بالتنسيق مع جمعية الفتوحات وجمعية الفتح الغربية لعدد (57) ألف أسرة إستفادت من مشروع إدخال الكهرباء ل (30) مربع في الوثبة الاولى مشيراً الى أن المربعات تم تقسيمها إلى ثلاثة مجموعات (10) مربعات لكل جمعية تدفع رسوم البيت الواحد (17) ألف جنيه وأن قيمة الدفع بسبب التأخير قفزت الي (34) ألف جنيه ومع الزيادات المستمرة يتوقع إرتفاعها أكثر مما يؤثر على الجمعيات والمواطنين الضعفاء بصفة خاصة , مضيفاً أن مدينة الفتح تعتبر سوداناً مصغراً لافتاً الى أن المبلغ الذي يدفعه مواطن الفتح (1000) جنيه توخذ من أي مشترك وتوضع في حساب خاص بالجمعية مرهون للبنك لايمكن التصرف فيها .
في الإطار ذاته تطرق جعفر الى المجموعة التي كانت ضد المشروع وقامت بترويج الإشاعات وسط المواطنين بالأسواق والمنطقة بقولها أن الجمعية سرقت أموالهم رغم عن وجود خطاب رهن للجمعية في البنك بدون إيصال مالي من الجمعية بسبب ان المواطن كان يذهب بنفسه لإيداع أمواله المرهونة للكهرباء كهامش جدية وهو مبلغ مالي قيمته ألف جنيه أخذت من مؤسسة التمويل الأصغر، وتحدث جعفر عن الجمعيات التي نفذت أعمدة وأسلاك كهرباء الضغط العالي قائلا انهم تضرروا من هذه الاشاعة مضيفا أنهم يشهدون بنزاهة أفراد ومجالس إدارة الجمعيات لافتاً الي أن الجمعية تضررت من مسجل الجمعيات التعاونية ولجنة التسيير عندما تم حل الجمعيات وتسليمها الي أشخاص ليسوا أعضاء في الجمعية بالمساهمة ، منوها لوجود تدخلات سياسية في المشروع لجهة نسب الجمعيات للعهد البائد .
وفي الأثناء طالب جعفر بضرورة الإسراع في الإجراءات الحكومية، كاشفاً عن تبرع مجلس السيادة بمبلغ وقدره ( 400) مليار جنيه لشراء المفاتيح الكهربائية وان ذلك كان منذ اكثر من شهرين لكنها لم تنفذ حتى الآن، بسبب بطء الإجراءات الإدارية العقيمة على حد وصفه .
وقال إن بداية مشكلة مشروع كهرباء الفتح كانت منذ العام 2014م، مؤكدا سعيهم الدؤوب لحل كل المشاكل التي تواجه المشروع لاسيما توفير العدادات الخاصة بالمشروع .
