امكانية الاصلاح بين النخب الفاشلة والمجتمعات المثالية

امكانية الاصلاح بين النخب الفاشلة والمجتمعات المثالية
(12)

بقلم: الاستاذ / محمد خير

لاشك ان السودان الان يمر بمرحلة حرجة للغاية بفعل الانتقال من السلطة الباطشة الي مرحلة البناء والتأسيس لدولة قوامها الحرية والسلام والعدالة حيث يشمل الائتلاف عسكريين ومدنيين توافقوا على وثيقة تحكم العلاقة بينهم وبين السلطة والمؤسسات والشعب.

ولكن لازلت هنالك قوى لا تؤمن بالديمقراطية ولا تقبل بمطلوباتها حيث ظل هذا الائتلاف في حالة من الخلاف المستمر مما تسبب في عدم الاستقرار السياسي ،الامني والاقتصادي على مستوي ربوع الدولة.

وما لبث قد نكث العسكر عن العهد الذي كان بينهم والقوي السياسية اي الحاضة السياسية للحكومة (الحرية والتغيير) وقام الجنرالات بالانقلاب على الشرعية الدستورية في ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١ وتم حل الحكومة وايداع القوى السياسية المعتقلات بما فيهم رئيس الوزراء.

هذه الخطوة عقدت المشهد السياسي بشكل عام وكانت الفرصة السانحة للمعارضة ان تلقي بثقلها في المشهد الجديد حيت تناست كل خلافاتها وانخرطت في العصيان المدني والمظاهرات في جميع ولايات السودان وصاحبتها انتهاكات عديدة مما دعى الي تدخل المجتمع الدولي عبر امينه العام انتونيو قوتيرش والمبعوث الخاص للامم المتحدة فوكلر بتريس والمبعوث الأمريكي للقرن الافريقي وكذلك دول الترويكا والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية بالاضافة لحكماء السودان من قيادات العمل المجتمعي وكان دورهم دورا فعالا في تدارك الموقف عبر الوثيقة السياسية التي خرجوا بها بعد شهر من الانقلاب بين رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وقائد الجيش البرهان لكنها دون الطموح حيث تفاوض حمدوك على اقل سقف ممكن مما جاءت به الوثيقة غير شاملة على كثير من مطالب الشارع.

ولم يتوقف هذا الحراك بل ازدادت  وتيرته المطالبة بالتحول المدني الديمقراطي وهو مطلب الشعب الاول لذلك كان لابد للشعب ان يعمل من اجل بناء دولته التي ظل يحلم بها وينضال من اجلها وفق الياتها السلمية .

*فرض الديمقراطية كنظام للحكم

الشعوب السودانية باتت مدركة ان النظم الديموقراطية تعزز من فرص النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة والمتوازنة وكذلك الدول العظمى ايضا تري ان اندماج اقتصاديات الدول الفقيرة في الأسواق العالمية سيحل مشكلاتها الاقتصادية والاجتماعية وهذا الاتجاه تحتاجه الدول النامية لأنها بسبب الحروب الاهلية والحصار الاقتصادي لن تستطيع الوصول الي الأسواق العالمية لذلك تهدر موارها دون ان تحل مشاكلها الاقتصادية والاجتماعية.

بالمقابل هنالك دول تستفيد من هذا الفراغ وتستغل موارد الدول التي تطالها العقوبات المالية لتستفيد من القيمة المضافة على السلع وعائدات الصادر على سبيل المثال السودان قبل الثورة كانت كل منتجاته تصدرها دول اخرى الصمغ السوداني الفول السوداني ، الماشية واللحوم والقطن وبقية المنتجات الاخري وبعد ان بدات اجراءات انهاء العقوبات كان هناك استعداد كبير من مجموعة من الشركات للعمل في السودان ولكن للأسف عدم الاستقرار الامني والاقتصادي جعل ذلك غير ممكن .

كما سبق ان العقوبات الاقتصادية تجعل الدول النامية غير قادرة على تحقيق النمو الاقتصادي وتساهم في اهدار موارد الشعوب فكان قرار الكونجرس الأمريكي الاخير بفرض العقوبات على الأشخاص الذين يعرقلون عملية التحول الديمقراطي في السودان هي خطوة ايجابية في اطار فرض الديموقراطية يمكن ان تساهم في عملية الانتقال الديمقراطي المنشود.

حينما تنتقل السلطة للشعب عبر ممثليهم الذين يتم انتخابهم في المراحل القادمة و عندما تتحول السلطة للشعب سيكون هناك عمليات حل والغاء مراكز سلطات القمع ذات الاستقلال الذاتي وهذا يزيد من النفوذ الشعبي على التحكم في السياسة العامة على سبيل المثال الاعمال التي كانت تقوم بها لجنة ازالة التمكين هي كانت تقوم بدور حل والغاء مراكز نفوذ القوى الباطشة التي ظلت جاثمة على صدور الشعوب السودانية قرابة ثلاثون عاما وهي قطعا كانت تعزيز للنفوذ الشعبي في السلطة الانتقالية.

ايضا لابد للدولة ان تحتوي القوات المسلحة الخاصة وحل او دمج جيوش الاقطاب النافذين وبذلك يضعف سيطرة الجنرالات على القرار السياسي و الاقتصادي وتوسعت قاعدة المشاركة السياسية والحقوق وتجاوز عامل التمييز .

بلا شك النظام الديمقراطي يسهم في ابعاد السياسة العامة عن اللامساواة بين المكونات الاجتماعية للدولة ولا شك ان الاطراف الخارجية مثل الامم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية هي التي تشجع الانظمة والشعوب التي لديها القابلية على التحول الديمقراطي واصبحت مستعدة لتقبلها وفي الوقت زاته تفرض الديمقراطية بالقوة على الانظمة غير المستعدة لتقبل الديمقراطية كنظام الحكم .

نخلص الى ان الديموقراطية تعطي القدرة للمجتمعات في ان تقرر مصريها بشكل عام و تخلص الشعوب من الطغيان والاستبداد والدكتاتوريات ولذلك قطعا توفر ظروف حياتية افضل من توفر فرص العمل والتعليم والرعاية الصحية والحماية القانونية للشعوب دون تمييز فضلا عن الحقوق و الحريات العامة.