اليكم … بقلم: الطاهر ساتي .. الهيئة العامّة للبلاعات..!!

اليكم … بقلم: الطاهر ساتي .. الهيئة العامّة للبلاعات..!!

منذ مايو الفائت، يصرف العاملون بالقطاع العام أجورهم بنسبة زيادة بلغت (569%)، بحيث بلغ إجمالي راتب الحد الأدنى (7.000 جنيه).. وبالأمس، وجّه والي الخرطوم المُكلّف، يوسف آدم الضي، برفع الحد الأدنى لعُمّال النظافة إلى (3.000 جنيه)، بدلاً من (1.500 جنيه)، وذلك لاستبقاء العاملين في هذا القطاع، على أن تُطبّق الزيادة اعتباراً من شهر يوليو الحالي، أي بعد شهرين من صرف كل العاملين بالقطاع العام..!!

:: المنسيون – عُمّال النظافة – لم يكونوا في خاطر حكومة الخرطوم طوال شهري الزيادة، فتذكّرهم في الشهر الثالث.. وزيادة رواتب هؤلاء البُؤساء لن تكون بالأثر الرَّجعي، بحيث يصرفوا فروقات مايو ويونيو، بل اعتباراً من هذا الشهر.. والأدهى والأمَر، بعد التّوجيه بزيادة الحد الأدنى لرواتبهم، وجّه والي الخرطوم المُكلّف بتشكيل لجنة لتوفيق أوضاع هؤلاء البُؤساء، وذلك بتسكينهم في وظائف بالهيكل، لضمان استقرارهم..!!

:: هذا حَال القِوى العاملة بالنظافة بعاصمة البلد.. أكثر من ألف وخمسمائة عامل، ولا يتجاوز راتب العامل هذا المبلغ الذي وجّه به والي الخرطوم المُكلّف، أي (3.000 جنيه)، وحتى هذا لا يتم صَرفه في المَوعِد.. وكل هذه القِوى محرومة من حُقُوق العَمَالة التي ينص عليها قانون العمل، بحيث لم تشملهم (المِنَح).. ولا تُغطِّيهم مظلة التأمين الصحي، رغم أنّهم الأقرب إلى بُؤر الأمراض والمَخَاطر الصحية، وكذلك لا تشملهم مَظَلّة التأمين الاجتماعي..!!

:: هي عَمَالة مُسمّاة بالمُؤقّتة و- مُستغلة – غير مُستوعبة في الخدمة العامّة، رغم أنّ السَّواد الأعظم منهم يعمل بهذه المهنة مُنذ سنواتٍ، أي تجاوزوا فترة الأشهر الثلاثة التي يجب أن يكون بعدها العامل رقماً وظيفياً مع كل حُقُوق خدمته.. للأسف ليس لهؤلاء حُقُوق أو فوائد ما بعد الخدمة ولو عملوا نصف قرن في نظافة الشوارع والأسواق، ولأنّهم يجهلون حُقُوقهم يتم (استغلالهم)، بحيث يكونوا كالأرقاء..!!

:: عَمَالة بهذا الوضع البائس مُطالبة بإزالة أربعة آلاف طن يومياً من شوارع الخرطوم.. رسوم النفايات التي تتحصّلها محليات الخرطوم شهرياً من المنازل والمُؤسّسات بالمليارات.. ورسوم إعلانات الشّوارع والكباري التي تتحصّلها محليات الخرطوم شهرياً من شركات الإعلان بالمليارات.. والعوائد ورُسُوم الأسواق والمتاجر والملاعب والحدائق وغيرها، بالمليارات.. ومع ذلك تعجز الحكومة عن النظافة، وتعجز عن تسليم عُمّال النظافة كل الحُقُوق..!!

:: فالسواد الأعظم من عُمّال النظافة يعملون بنظام الورديتين (ليعيشوا)، وهذا يُعرِّضهم إلى المخاطر الصحية، وكما ذكرت فإنهم خارج مظلة التأمين الصحي.. والي الخرطوم المُكَلّف يتحدّث عن تطوير العَمل في مجال إصحاح البيئة، ولن يتطوّر العمل في هذا المجال ما لم تخرج الحكومة من نظافة الشّوارع والأسواق، وتدع أمر هذه النظافة للقطاع الخاص وشركاته.. ومن المُعيب أن تغرق الحكومة في براميل النفايات..!!

:: على الحكومة – ولائية كانت أو محلية – أن تكتفي بالقانون والمُراقبة والمُحاسبة والإشراف على شركات القطاع الخاص، كما تفعل كل الحكومات (المُحترمة)، في كل أرجاء العالم.. فليكن عطاء نظافة الخرطوم وتدوير نفاياتها عطاءً عالمياً، فالكون من حولنا يضج بشركات نظافة عالمية وأخرى إقليمية، مُتخصِّصة وذات عدة وعتاد وتجارب مثالية بالمدائن الكُبرى.. استجلبوها، كما تفعل الحكومات الواعية التي لا تكنس الشوارع و(تغرف البلاعات)..!!

:: نعم، بدون (قُومَة نَفَس)، وإعداد مواكب ومليونيات، فإن كل المطلوب من حكومة الثورة هو تقزيم دور مُستويات الحكم بحيث لا يتجاوز تشريع القوانين ثُمّ تطبيقها بالعدل والمساواة، مع توسيع دَور القِطَاع الخَاص .. نعم، ليس في مجال إصحاح البيئة فقط، بل في كل مَرافق الخَدمات ومواقع الإنتاج، ما لم يتم تقزيم سلطة الحكومة وتقوية سلطات المُجتمع (القطاع الخاص)، فلن يرتقي طُمُوح الشعب السُّوداني بحيث يتجاوز الأكل والشراب والتكاثُر في أحياءٍ خالية من النفايات..!!

الصيحة