الى اين تسير أمور الحكم في الولايات والقضارف نموذجا
الى اين تسير أمور الحكم في الولايات والقضارف نموذجا
بقلم: د. الهادي بخيت
مرت عاميين على ثورة ديسمبر المجيدة ولا زال هنالك فراغ في السلطات التنفيذية والتشريعية بشقيها القومي والولائي بإستثناء تعيين ولاة مكلفين وذلك رغم صدور وإجازة قانون الحكم اللامركزي الذي ينص على تشكيل حكومة ولائية من خمسة وزراء.
فيما يخص بعض الولايات ومنها ولاية القضارف ومجلس تشريعي ولائي له واسع السلطات بما يشمل التشريع ومسائلة الوزراء وحتى سحب الثقة من الوزير أو الوالي.
وهذا الغياب لاكمال السلطة التنفيذية والتشريعية في كل الولايات جعل امر السلطة يدار بواسطة الولاة والسير في تكريس لسلطة تفتقد للتخطيط بالعقل الجمعي وهذا الوضع الشائهة ترك الحاضنة السياسية غير فعالة وغير قادرة للاسهام في إدارة المشهد السياسي وبالتالي إدارة الولاية وأحيانا كثيرة مغيبة.
وفي الجانب الاخر وضع السلطة المدنية ممثلة في مدراء الوزرات والضباط الاداريين في موضع السلطة التي تدير وتسير امر السلطة والحكم في الولاية وتجلس على مقاعد الوزراء وتمتلك صلاحيات واسعة بما يشمل اجازة ميزانية الولاية السنوية وسن بعض التشريعات وهذا بدوره فتح شهية القوة السياسية على التهافت على مناصب المدراء العاميين للوزرات في محاولة لطرحها للمحاصصات السياسية مما يهدد استقلالية الخدمة المدنية.
لذلك وجود سلطة تشريعية وتنفذية مهم لخلق توازن داخل إدارة الولاية لصالح قضايا الثورة والحكم والتخطيط السليم وتستطيع ان تسجل اختراقات وتقدم في ملفات هامة في مقدمتها ملفات الشهداء والمصابين وتقديم المجرمين لمحاكم عادلة.
وايضا مهة لسن التشريعات الولائية وقانون الاوامر المحلية في قضايا الحكم المحلي وقانون الأراضي والاستثمار وتطوير وزيادة الانتاج الزراعي وتشجيع الصناعات التحويلية ومساعدة صغار المنتجين والحرفيين في ما يخص قضايا التمويل البنكي وغيرها.
بالإضافة إلى وجود لجان متخصصة في الجهاز التشريعي بالتعاون مع الحكومة الولائية تختص بأمر الخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم ومياه وغيرها.
هذا الفراغ والغياب لأجهزة الحكم يفتح الباب واسعا للاجهادات الفردية وخلق تكتلات جهوية واثنية تهدد تماسك ووحدة الدولة السودانية، فوجود سلطة بكامل هياكلها وتوسيع قاعدتها الاجتماعية بضم كل قوي الثورة الحية من لجان مقاومة ومهنين وتنظيمات نسوية وقوى سياسية جمعيها تستطيع أن تؤسس لقيام دولة تحترم التعدد والتنوع وتاسس لقيام مؤتمرات للحكم وقيام المؤتمر الدستوري القومي لبناء دولة ديمقراطية توفر المساواة والعدالة والحرية والسلام لكامل أبناء وبنات الشعب السوداني وتوصد الباب أمام احتمالات الارتداد لقيام سلطة ديكتاريوية سواء كانت بلباس عسكري او مدني وتجنب السودان اطماع الدول الإقليمية والدولية الساعية الي نهب ثروات وخيرات السودان وكسر ارادة شعبة وسلب استقلاله السياسي وقراره.
فعلي النخب السياسة التحلي بالروح الوطنية والترفع عن المكاسب الذاتية الضيقة لأجل بناء وطن يسع الجميع ويؤسس لدولة للأجيال القادمة تؤمن لهم حياة كريمة.
واخيرا يظل السؤال ماهي الاسباب الحقيقية لعدم قيام المجلس التشريعي القومي رغما عن انة استحقاق دستوري وماهي دوافع تأخير إستكمال هياكل السلطة في الولايات.
فعلي جماهير الشعب السوداني صاحبة المصلحة في إستكمال مهام الثورة العودة للنهوض الثوري وعدم الركون للوعود الزائفة من القوى ذات المصلحة في الحفاظ على الوضع القائم الذي يضمن تحقيق مصالحها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على حساب الغالبية العظمي لشعبنا الكريم.
