النيابة العامة تدافع عن إتهامها بالتقصير في أدائها

النيابة العامة تدافع عن إتهامها بالتقصير في أدائها

الخرطوم : عبدالرحمن الكيال

أصدرت النيابة العامة ، أمس ، بيانا صحفيا ، دافعت خلاله عن إتهامها من قبل لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م ، بالتقصير في أدائها وإعاقة عمل اللجنة .

وشددت النيابة ، علي إلتزامها بواجباتها التي نصت عليها الوثيقة الدستورية والقانون .

وأكد البيان ، إستعدادها لتقديم كل الدعم القانوني لأجهزة الدولة وبتجرد ومهنية عالية من أجل تحقيق العدالة .

وأشارت النيابة العامة ، إلي أن معظم مايرد في البيانات الصادرة من لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ، هو نتاج تلك الجهود الكبيرة المبذولة من النيابة العامة .

وفيما يلي يورد (سودان بوست) نص البيان :-

النيابة العامة تنظر إلى لجنة التفكيك من منظور قانوني دستوري وفق ما نصت عليه في الوثيقة الدستورية وقانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو المعدل 2020م , ومن هذا المنطلق تقدم لها المساندة القانونية اللازمة وفق ما نص عليه القانون , حيث كلف النائب العام عددا من وكلاء النيابات بالمركز والولايات لمساندة لجنة التفكيك في تنفيذ الإجراءات القانونية .

كما تقدم التوصيات الصادرة بخصوص إسترداد ما يجب إسترداده وفق قانون التفكيك والتي ظلت تنقلها لجنة التفكيك عبر مؤتمراتها الصحفية الراتبة والتي ظل الشعب السوداني يتابعها بصورة منتظمة وعلى سبيل المثال : أصول مشروع الجزيرة , النقل النهري , عقارات منظمة معارج ومنظمة الدعوة الإسلامية, أسهم حكومة السودان في فندق كورال ( الهيلتون سابقاً) , والعديد من واجهات المؤتمر الوطني المحلول.

لجنة التفكيك تدرك تماماً أن جُلَ ما تم إعلانه في مؤتمراتها من قرارات هو نتاج تلك الجهود الكبيرة المبذولة من النيابة العامة والتي تُشكِل حجر الأساس في كل مؤتمراتها الصحفية.

. إختارت لجنة التفكيك أن توجه لنا القصور عبر الأسافير ضاربة بذلك كل ضوابط العمل المؤسسي في الدولة

وهنا يحق لنا أن نسأل لجنة التفكيك عن مصير كثير من الملفات التي قدمتها لها النيابة العامة ولم تصدر بشأنها قرارات بل ظلت قرابة العام بأضابيرها ولم نسمع عن قرارات إستردادها في مؤتمراتهم الصحفية مع العلم أنها أولى بكثير من القرارات التي تم الإعلان عنها ! وعلى سبيل المثال لا الحصر إسترداد الفلل الرئاسية , وعقارات وقفية , وإسترداد أسهم حكومة السودان في فندق كورال (الهيلتون سابقاً) وغيرها.

تؤكد النيابة العامة التزامها بواجباتها المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية والقانون , وأنها في سبيل ذلك على أتم الإستعداد لتقديم كل الدعم القانوني لأجهزة الدولة وبمهنية عالية في سبيل تحقيق العدالة.

  تؤكد النيابة العامة تمسكها بالاستقلالية وفق مستلزمات الوثيقة الدستورية والقوانين المعمول بها.