المُؤتَمَرُ الشّعْبِيُّ: ( هذا بَيَانٌ للنَّاس ولِيُنذَرُوا بِهِ )

المُؤتَمَرُ الشّعْبِيُّ: ( هذا بَيَانٌ للنَّاس ولِيُنذَرُوا بِهِ )

بسم الله الرحمن الرحيم
المُؤتَمَرُ الشّعْبِيُّ
( هذا بَيَانٌ للنَّاس ولِيُنذَرُوا بِهِ )

أيها الشّعبُ السُّودانيّ الثّائر
لقد ظل المُؤتَمَرُ الشّعْبِيُّ منذ نشأتهِ وطوالَ مسيرتهِ السّياسيّة منافحاً الاسْتبداد مُناضلاً ضد الأحادية السّياسيّة، داعياً إلي بسط الحُريات وإقامة العَدل وإشاعة السّلام، إيماناً منه بكرامة الإنسان التي هي أصل في ديننا الحنيف، وقد لقي المؤتمر الشعبي في ذلك من العنت والعسف ما لقي، فكانت قيادته وعضويته الأطول مكثاً في زنازين الظالمين، دون منٍّ ولا أذىً على هذا الشّعب الكريم. ومن بعد سقوط النظام البائد حرصنا وسعينا وظللنا ندعو لأن تسير الفترة الانتقالية بتوافق يضمن استقرار البلاد وأمنها واستقلالها بعيداً عن المنازعات والصراعات، ولننتقل من بعد ذلك الي حكم الشعب في إنتخابات حرة ونزيهة.
جماهير شعبنا الأوفياء
والبلاد تتنكب طريقها أزمة من بعد أزمة بفعل انعدام الرشد السّياسي، أبت مجموعات الحرية والتغيير إلا وأن تجعل من الفترة الانتقالية ساحةً للاعتداءِ على الحريات العامة، والكيد السياسي والإقصاء، وتصفية الخصومة وفش الغبن الشخصي. فقام تحالف الحرية والتغيير وحكومته باعتقال الأمين العام للمُؤتَمَرِ الشّعْبِيِّ الدكتور/ علي الحاج محمد في 20 نوفمبر 2019م، ثم واصلت ذات خطوات التصعيد الإستبدادي بإعتقال الشيخ/ إبراهيم السنوسي في 12 ديسمبر 2019 م، ومن بعد ذلك إعتقلت القيادي بالمُؤتَمَرِ الشّعْبِيِّ المهندس/ عمر عبدالمعروف في 2 فبراير 2020 م. كل ذلك بدعاوى بائسة وجور بيّن فشلت مجموعات الحرية والتغيير حتي اللّحظة في طرح أي تأسيس قانوني له في خطوة تمثل قمة الكيد السياسي والحجر علي حق الطلاقة وحرية التعبير، وذلك للتغطية علي فشلها في تحقيق العدالة والقصاص لشهداء الشعب في ثورة ديسمبر، وعدم قدرتها علي معالجة أزمات المعاش المتطاولة، التي أصابت كل بيت سوداني في حاجياته اليومية، وعجزت عن مجابهة الإقتتال القبلي الذي إستشري شرقاً وغرباً وضرب الإستقرار الإجتماعي.
أيها الشعب السوداني الصابر
إن إستمرار إعتقال قياديي المُؤتَمَرِ الشّعْبِيِّ يثبت من جديد الدوافع السّياسيّة لمسعي حكومة قحت بتجاوز أحكام القانون والمضي في إستبدال إستبداد بإستبداد، وأحادية سياسية بأحادية سياسية جديدة، وتمكين بتمكين آخر يقنن للإقصاء ويضيف فشلاً جديداً لسلسلة الإحباط والسقوط السياسي التي لازمت حكومة قحت منذ تكوينها وإقتسام كراسيها.
إن مرحلة الحريات والإنتقال الديمقراطي ينبغي أن تُمارس فيها وسائل سياسية ديمقراطية يحميها القانون، وألّا تتحول فيها المنظومةُ العدليّة الي أداةٍ سياسيةٍ لهذا الحزب أو ذاك يستغلّها لتصفية الحسابات السّياسية، خاصة وأن وشواهد التسييس ماثلة بتمكين كوادر أحزاب قحت في الأجهزة العدلية وإختلاق قوانين جديدة وإعْمالها بأثر رجعي.
إن المُؤتَمَرَ الشّعْبِيّ يطالب بإطلاق سراح قياداته فوراً، ويُحمّل حكومة القحط المسئولية كاملة فيما يترتب علي محاولتهم إسكات صوت المُؤتَمَرِ الشّعْبِيِّ وحتي لا يتطور الأمر إلي ما هو أسوأ ولا تُحمد عقباه.. (وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ (30) الأنفال).