المنع من دخول البلاد والخروج منها .. بشفافية … بقلم: حيدر المكاشفي
المنع من دخول البلاد والخروج منها .. بشفافية … بقلم: حيدر المكاشفي
في الأنباء بحسب (الديمقراطي) الغراء، أن الباحث بالاتحاد الأوروبي، جان باتيست قالوبان، أعلن في تغريدة على حسابه بتويتر عن تلقيه اتصالاً رسمياً من وزير مجلس شؤون الوزراء، عمر مانيس، أبلغه فيه أنه مرحب به في السودان، وذلك بعد اسبوع من ابعاده من مطار الخرطوم بواسطة قوة أمنية، اذ كانت سلطات مطار الخرطوم قد منعت قالوبان، من دخول البلاد بعد وصوله المطار، حيث أبلغه منسوبون للأمن والشرطة، أن اسمه موجود ضمن قائمة الحظر الأمني.
وقال قالوبان وقتها تعليقاً على الحادثة، إنه تم وضعه في أول طائرة مغادرة الخرطوم.
وتجدر الاشارة الى أن قلوبان كان قد نشر عدة تقارير معمقة عن الانتقال الديمقراطي في السودان من بينها تقرير بعنوان (رفقة سيئة) والذي تناول فيه معوقات الإنتقالي وتغول المكون العسكري على سلطات الحكومة المدنية المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية، وما يهدد ذلك عملية الانتقال.
وتفتح حادثة ابعاد الباحث قالوبان من البلاد قبل أن يتواصل معه وزير مجلس الوزراء ويعلن له عن ترحيبهم به في السودان، تفتح هذه الحادثة ملف قوائم الحظر من السفر خارج البلاد أو الدخول اليها، وما هي الجهة المسؤولة عن اصدار تلك القوائم، فمع علمنا بالجهة التي نفت حظر قالوبان من دخول البلاد بل وأبلغته بأنه مرحب به.
الا أن الجهة التي حظرت دخوله تظل غير معلومة ولم تفصح عن نفسها، ولكن تشير الدلائل الى أن تلك الجهة لن تكون غير المتضررة من تقريره الذي نشره تحت عنوان (رفقة سيئة) الذي عرض فيه لتغولات المكون العسكري على سلطات واختصاصات الحكومة المدنية، رغم أن تلك التعديات والتغولات ليست سرا يخشى كشفه وانما هي ظاهرة ومعلومة للكافة.
وهنا تكمن خطورة أوامر المنع من دخول البلاد أو مغادرتها اذا لم يتم ضبطها وتنظيمها بواسطة القانون وتركت هكذا (سداح مداح) يأمر بها كل صاحب سلطة حسب هواه يمنع هذا من المغادرة ويحظر ذاك من الدخول، كما كان سائدا خلال العهد البائد الذي توسع وتعسف في اصدار مثل هذه القوائم، بناء على أوامر أمنية ضد النشطاء السياسيين والحقوقيين وغيرهم، كوسيلة للتنكيل السياسي.
وتحولت بذلك قرارات المنع من السفر أو حظر الدخول الى البلاد من كونها إجراء احترازي يصدر بأمر قضائي وفقا لضوابط صارمة ضد متهمين في قضايا يخشى من هروبهم فيها من العدالة، في حالة المنع من المغادرة، أو يخشى من اضرارهم بأمن البلاد القومي أو مشتبهين بالجاسوسية في حالة الحظر من الدخول، تحولت إلى عقوبة تعسفية.
وما حدث مع الباحث قلوبال لا مبرر له سوى أنه اجراء تعسفي، فمن تراه هذا الاعتسافي الذي اتخذ قرار الابعاد، وما هي أسبابه في اتخاذ هذا الاجراء، وهل هنالك ما يخشى أن يكشفه هذا الباحث المهتم بالشأن السوداني، الراجح أن وراء أكمة صاحب قرار منع دخول قلوبال ما وراءها.
الجريدة
