آخر الأخبار
The news is by your side.

المكون العسكري يساهم فى تقويض الإنتقال بفتح جبهات على المكون المدني

المكون العسكري يساهم فى تقويض الإنتقال بفتح جبهات على المكون المدني

تقرير: حسن إسحق

أقام الحزب الجمهوري ندوة سياسية، بعنوان: الوضع السياسي والطريق إلى الأمام ، بمركز الحزب بامدرمان الثورة الحارة الأولى ، يوم الجمعة الماضية .

وأشار المهتمين إلى أن تعبر عن المطامع والمخاوف التي تسيطر على المشهد وتطفو منه الأنانية والخوف، ثم ينصح الجميع وضع الزمام على النفس، ثم العودة إلى قدر من النضج العقلي، وأن يكون إتجاه المعركة الرئيسي هو إلجام المكون العسكري من تنفيذ إنقلابه.

وأصبح الإعتقاد السائد فى المشهد السوداني ، أن المؤسسة العسكرية ، لها ميول إنقلابية بمشاركة السياسيين فى ذلك أيضا، فى ذات الوقت هناك إتهام بتحريك العصابات المسلحة داخل العاصمة لزعزعة الأمن، حتى تخلق حالة من الإصطفاف خلف هذا المكون، أما الإنقلاب الأخير الذي أحبط وضع كفة القوي على ميزان الدعم السريع بدلا من الجيش السوداني، وكذلك العسكر هم المستفيدين من رفض الإصلاح الأمني العسكري، ويجب أن تكون المعركة الرئيسية ضد التغول العسكري على الإنتقال المدني الديمقراطي.

ويعتقدون أن المصلحة الوطنية للشعب السوداني ، إنجاح التحول الديمقراطي المدني فى السودان، والوطني مع هذا الإنتقال والغير وطني ضد الإنتقال، والغرب مع عملية التحول الديمقراطي والقوى الإقليمية مع المكون العسكري.

المؤسسة العسكرية تدمن الفكر الإنقلابي :

بدأ الحديث الحاج وراق , رئيس مجلس الإدارة ، فى جريدة الديمقراطي ، أن الوضع الآن يعبر عن المطامع والمخاوف، إذ تسيطر على المشهد أنانية وخوف، وينصح الجميع وضع الزمام على النفس، ثم العودة إلى قدر من النضج العقلي، وأن يقود الوضع الراهن ’’ ناس التلت‘‘.

وأشار وراق ، إلى وجود أزمة مركبة والتناقض الرئيسي فيها ما بين مطاعم ومخاوف المكون العسكري والمصالح العامة للشعب السوداني، يعتبره التناقض الرئيسي، وهذا لا ينفي عدم وجود تناقضات ثانوية كما يزعم، وإتجاه المعركة الرئيسي يجب إلجام المكون العسكري من الإنقلابية، ويعتقد أن العسكريين يدمنون الروح الإنقلابية، وأنه ليس من مصلحة المؤسسة العسكرية كلها.

ويشير إلى رئيس المجلس السيادي ،عبدالفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو تحديدا.

وينصح بالإستجابة للمصالح الحيوية للمكون العسكري، ولديه مخاوف ، يجب أن تناقش وما الذي يستجاب فيها وما الذي يرفض الإستجابة له، بالإضافة إلى الإدمان الأيديولوجي للفكر الإنقلابي لهذه المؤسسة التي تربت فى فترة الإنقاذ، من ينظر إليها يرى أنها مسخ للإنقاذ،

والبرهان وحميدتي ، يتصرفان كرئيس ونائب رئيس جمهورية، وأكد أن الوثيقة الدستورية ، ليس فيها نائب رئيس المجلس السيادي، وهناك أيادي تحرك العصابات المسلحة داخل العاصمة لزعزعة الأمن، حتى تخلق حالة من الإصطفاف خلف هذا المكون، وأيضا فى غرب كردفان ، وكذلك الشرق.

والقضية فى الشرق ، أن محمد الأمين ترك ، عبارة عن أداة، ومن يدير الفعل على الأرض هو رئيس المجلس السيادي ،عبدالفتاح البرهان.

التغول على الإنتقال الديمقراطي:

يؤكد وراق ، أن للشرق قضية عادلة، ولكن عملية إغلاق الميناء ، يهدف إلى خنق الحكومة المدنية الإنتقالية ، كي ينقلب عليها الجيش، كي يكون القرار الرئيسي فى أيديهم، إضافة إلى التخويف بالإنقلاب العسكري ، حتي يحدث الإنقلاب، وأنهم يسعون إلى التغول الكامل على الإنتقال الديمقراطي.
ويوضح ، أن الإنقلابيين ثلاثة معسكرات رئيسية، أولا مجموعة البرهان ، متحالفة مع محمد حمدان دقلو، والأخرى متمثلة فى النظام البائد، أطلق عليها مجموعة ’’’ كوبر‘‘ ، كلهم متفقين على الإنقضاض على السلطة المدنية، و يجهضوا هذا الإنتقال، بل الإختلاف فى من يأخذ الغنيمة، وطبيعة الحكم العسكري الإستفراد، وعند نجاح الإنقلاب يختلفوا.

وذكر وراق ،أن الإنقلاب الأخير الذي أحبط وضع كفة القوي على ميزان الدعم السريع ،بدلا من الجيش السوداني، ويضيف عن نجاح الإنقلاب المرتقب، سيكون هناك إنقلاب آخر، الخاسر فيه رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، ثم أن تقوم الدولة العميقة بإحداث إنقلاب مرة أخري عليهما، ويقود ذلك إلى إقتتال جهوي.

ويرى وراق ، أن محاولة تغيير موازنات القوي بالعنف سوف يؤدي إلى تشظي السودان، ثم تتحول إلى دولة أمراء المليشيات، يقود هذا الإتجاه إلى تمزيق السودان، وبصالح الحصول على الكراسي، يريدون تمزيق البلاد، وأنهم إستولوا على الإقتصاد والأمن، وأصبحوا يشكوا من المدنيين، وأسوأ المدنيين هم الموالين لهم، وهناك شكاوى فى كل قطاعات الخدمات بسبب نقص الأموال.

وتساءل ، من يستولي قطاع إنتاج الذهب والمطارات وتجارة العملة وإلى آخره؟.

الإنتقال لا ينجح بأقليات وأقزام:

يطالب وراق , بأن تتجرأ الحكومة المدنية ، على أن تنشر ميزانية مجلس السيادة، فى بلد يعاني من مشكلة دواء.

ويطالب بالنظر إلى ميزانية السيادة ، ويري أنها أكبر من ميزانية الرئيس السابق عمر البشير.

وأوضح أن أوضاع الضباط والجنود ، اسوأ من أوضاع المواطنين العاديين، والعسكر هم المستفيدين من رفض الإصلاح الأمني العسكري.

ويجب أن تكون المعركة الرئيسية ضد التغول العسكري على الإنتقال المدني الديمقراطي.

يرى أنه مرتبط بتناقض ثانوي يتمثل فى المكون المدني فى الطمع والخوف.

وأشار إلى وجود مجموعة ، أغلقت الإنتقال، والإنقلاب يأخذ قميص عثمان فى توسيع قاعدة الإنتقال.

وجه وراق ، أصابع الإتهام إلى شلة ضيقة عرقلت عملية الإنتقال.

ولكن التناقض الرئيسي ، ليس مع هذه الشلة، بل التناقض مع تغول المكون العسكري الأمني.

ويضيف لا ينجح الإنتقال بأقليات وأقزام، ويجب الإقرار بالأخطاء السابقة ، وإستعادة الإنتقال الديمقراطي ، إلى الطريق الصحيح.

توجد مجموعة محدودة مسيطرة، يرى أن المصلحة الوطنية للشعب السوداني ، إنجاح التحول الديمقراطي المدني فى السودان، والوطني مع هذا الإنتقال والغير وطني ضد الإنتقال، والغرب مع عملية التحول الديمقراطي والقوى الإقليمية مع المكون العسكري، ولا يوجد طرف واحد يستطيع فرض إرادته على الآخرين.

ويجب أن يكون هناك طريق التوافق والتراضي ثم الحوار على المصالح الحيوية لكل الأطراف، وإبراز مصالح الشراكة الكبرى للسودانيين.

توحيد الصف المدنى :

يرى وراق , ضرورة إستعادة التحول الديمقراطي إلى الطريق الصحيح، مشيرا إلى أن هناك ثلاث أشكال من النضال إقتصادي وسياسي، نضال ايديولوجي

فى الوقت الراهن هناك حوجة إلى النضال المعنوي الأخلاقي للقوى المدنية، ثم النضج بقبول الآخر المختلف فى الرأي، الصف المدني الديمقراطي إما ان ينتصران معا أو يخسران معا، ويجب أن يكون هناك إستعداد نفسي للتنازل ، فى السابق الأحزاب فتحت الطريق للمؤسسة العسكرية لتنفيذ الإنقلابات بدلا عن أن تتنازل لبعضها، ويجب الإنتصار على أوساخ النفس أولا قبل الإنتصار على العدو فى أرض المعركة.

ويناشد، بتوحيد الصف المدني الديمقراطي، أنه يتوحد بالحد الأدنى، ويجب النظر إلى المشتركات ، أن يكون السودان بلد ديمقراطي ونظام إتحادي لا مركزي، والديمقراطية وفق المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ونظام لا مركزي، ومن يريد تمزيق الآخرين، أنه يقوم بدور الإنقلابيين، وحديث العسكريين عن توسيع قاعدة المشاركة، الهدف منه توسيع قاعدة الإنقلاب.

يرى أن الإعلان السياسي لقوى الحرية والتغيير ، كان خطوة نحو الإنفتاح، بدل سيطرة مجموعة المجلس المركزي وحدها، جاء بمجموعة الجبهة الثورية، وهي خطوة إنفتاح، وهذا ما أزعج العسكر، وهم ليسوا حريصين على توسيع قاعدة الإنتقال، بل إلقاء المزيد من الماء على المكون المدني كي تسيطر مصادرهم الأمنية داخل المكون المدني.

توسيع القاعدة الإجتماعية للإنتقال:

يكرر وراق, بمطالبة توسيع قاعدة التحول المدني الديمقراطي ,والقاعدة الإجتماعية للإنتقال، وهذا يتطلب نضوج معنوي وأخلاقي، ونضوج فكري، وإنفتاح قوي الحرية التغيير على كل أشكال وحدة الصف الوطني، وأن تكون هناك أجسام تنسيقية بين كل القوى المدنية وقوي الحرية والتغيير.

ويطالب بتوحيد القوى المدنية الحديثة وتوحيد دائرة المجتمع الأهلي، وإعطاء القوى القديمة بعض الإمتيازات كى تقبل مشروع التغيير الحديث، والعمل على تلبية مصالح المجتمع الأهلي لإنجاح التحول الديمقراطي، وعمل ميثاق حماية الإنتقال الديمقراطي والوحدة حول تكتيك فى حال الإنقلاب علي التحول المدني الديمقراطي.

ما هي الخطوات التي يجب أن تتبع فى حال حدوثه من مكونات الشعب السوداني، ثم التوافق مع الرادع الخارجي، الآن يوجد دعم غربي لمسيرة التحول الديمقراطي، بينما يرى أن الدعم الداخلي قليل.

ويطالب بتوسيع قاعدة الانتقال بالإجراءات الإقتصادية.

ويعتقد أن الدولة العميقة هي دولة الفساد ، والتي ترعى الفاسدين، و نشاطها الأساسي طفيلي

يطالب بتوحيد قاعدة الإنتقال بإجراءات ملموسة ، بأن يشارك آلاف السودانيين فى هذا الإنتقال، والمجموعة التي تريد أن تسيطر على المشهد لا تريد الإنفتاح على إبداعات وعقول الشعب السوداني، ويخافون من النقابات، وأن يشارك الجميع فى هذا الإنتقال.

تركة الإنقاذ الكبيرة :

يقول الدكتور الباقر العفيف ، مدير مركز الخاتم عدلان للإستنارة أن الوقت الراهن فى السودان يحتاج إلى مخارج وتحليل الأوضاع لمعرفة إلى أين تتجه الدفة، ومن العدو ، إلى تطلعات الشعب ؟ ،ثم كيفية التعامل معه بأي طريقة؟، واكبر معضلة تواجه الإنتقال هي تركة نظام الإنقاذ السابق ، إذ أن السياسيين والمحللين لايدركون حجم التركة التي قامت بها الحكومة السابقة ،والدمار الذي حدث على المستوي المادي، بل هذا الدمار طال العقول والروح.

وأوضح الباقر ، أن الإنقاذ دمرت الصورة الوطنية، وضرورة تحطيم هذه الصورة حتى تحقق الدولة الأممية فى أذهانهم، وتحطم تصور الدولة فى أذهان الطبقة الحاكمة.

واشار إلى أن المسؤول السياسي ، يمكن أن يتحدث بعدم مسؤولية، وعند النظر إلى الشراكة يرى أنها من نوع غريب جدا، ويملكون كل المصادر الإقتصادية ،ويعتقدون أن الحكومة فاشلة، ويساهم المكون العسكري فى تقويض الحكومة الإنتقالية فى قضية شرق السودان، والشعب محل لممارسة السلطة عليه فقط، وهي مفاهيم فى أذهان العسكر.

وشرح الباقر ، أن الحكومة المدنية ليس لها سلطات ولا تستطيع أن تأمر القوات الأمنية، ومن الناحية العملية الوثيقة الدستورية لا تعطي رئيس الوزراء ، صلاحية رئيس الجمهورية، العسكر يعانون من عدم الشرعية والقبول الشعبي، وهاجس كبير فى قضية فض الإعتصام، أن العسكر معهم القوة والشعب السوداني معه الحق.

وأضاف الباقر، أن الإنقاذ حطمت الدولة على حساب القبيلة، وهم يبحثون عن شرعية بل الحفاظ على مصالحهم.

يري أن الحرية والتغيير لا تعمل على التعبئة الجماهيرية كي يكون جاهز لمواجهة أي إنقلاب قادم، ويرسل رسائله إلى كل من تسول له نفسه القيام بذلك.

Loading

شارك على
أكتب تعليقك هنا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.