المشروع الإستعمارى
شبابيكــ… بقلم: يعقوب محمود يعقوب
المشروع الإستعمارى
# الضربات تتوالي من كل صوب وحدب دون توقف وبصورة تجعلنا نشفق علي وطننا الغالي ( السودان ) ، والذي تم تدويل قضيته السياسية بيد أبنائه المتصارعين حول ( كرسي السلطة ) ، والذي هو زائل لا محاله طال المكوث به أو قصر ..
# لم نتفاجأ ونحن نطالع مشروع الإتفاق الغير معلن علي طاولة الأطراف العسكرية السودانية والدعم السريع ، والذي يطمح علي منح الحصانة لقائدى ( الجيش والدعم ) ، وعشرة سنوات فترة إنتقالية ليحكموا من خلالها البلاد والعباد …ومصدر الخبر هو ( صحيفة القدس العربي ) ، والتى تؤكد فيه ان الأطراف العسكرية تمضي في عملية تشاور غير معلنة حول مشروع إتفاق ينص على وقف الأعمال العدائية وتشكيل حكومة إنتقالية مدنية وجيش موحد خلال فترة تأسيسية تستمر لعشر سنوات …
# المشروع المقترح يحظى بدعم كل من الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية بالإضافة لمصر والإمارات ودول اخرى….ويمنح قائدى الجيش والدعم السريع الحاليين ( بعد إلحالتهما للتقاعد ) الحصانة من الملاحقات القانونية لجهة الحق العام ويسمح لهما بممارسة العمل السياسي والمشاركة في الإنتخابات بعد الفترة التأسيسية الأنتقالية الاولى ….
# ونص مقترح دفعت به عدة قوى سياسية لإنهاء الحرب ، على إعداد جيش قومى موحد يتكون من القوات المسلحة والدعم السريع والحركات المسلحة ، ولا يكون له إنتماء سياسي أو ايدلوجى ….
# وتتكون وثيقة مشروع الإتفاق التى حصلت عليها ( القدس العربي ) من ثلاثة أجزاء تشمل مبادىء وأسس الحل الشامل ، ووقف العدائيات والمساعدات الإنسانية بالإضافة إلى العملية السياسية، ويقترح المشروع الذى جاء بعنوان ( مقترح الحل السياسى لإنهاء الحرب وتأسيس الدولة السودانية ) ، إتفاق وقف الأعمال العدائية لمدة 60 يوما بين الجيش وقوات الدعم السريع….
# ويتداول قادة الجيش والدعم السريع على نحو سري الاتفاق المقترح الذي يتأسس علي مباحثات غير معلنة انعقدت بين نائب القائد العام للجيش السودانى شمس الدين الكباشى وقائد ثانى الدعم السريع عبدالرحيم دقلو في العاصمة البحرينية المنامة في فبراير / شباط الماضى ….
# وكان رئيس الوزراء السودانى السابق عبدالله حمدوك قد أبدى تفاؤله بنهاية وشيكة للحرب المندلعة في السودان منذ منتصف ابريل / نيسان الماضي ….
# وحسب وثيقة الحل المقترح ، يتفق الطرفان على وقف كافة أشكال الأعمال العدائية، على أن يدخل الإتفاق حيز التنفيذ بعد 72 ساعة من التوقيع عليه ويكون قابلا للتمديد بعد اكتمال مدته المحددة بشهرين ، بغية الوصول الى اتفاق دائم لوقف اطلاق النار …
# وعند دخول الإتفاق حيز التنفيذ تلتزم القوات المسلحة السودانية والدعم السريع بتجميد تواجد جميع قواتهما في مواقعها الحالية …ونص المقترح على سحب القناصة من جميع المواقع ، فضلا عن التزام الجانبين بعدم إعاقة حركة المدنيين في الطرق والجسور وإزالة جميع المظاهر العسكرية منها ….
# ووفق الإتفاق يضمن الجيش والدعم التزام جميع القوات الخاضعة لقيادتهما وسيطرتهما والمتحالفة معهما التوقف والامتناع عن الأعمال المحظورة التى تشكل انتهاكا للاتفاق وتشمل جميع الانتهاكات وخروقات قانون حقوق الانسان والقانون الدولى الإنسانى، بالإضافة الى الهجمات والأعمال العدائية بما في ذلك عمليات القنص والتسلل …
# وتتضمن الأعمال المحظورة ايضا الهجمات الجوية واستخدام الطائرات العسكرية والمسيرة فضلا عن استخدام كافة انواع الاسلحة بما في ذلك الأسلحة الثقيلة وزرع الألغام وعمليات الاستطلاع الجوى والبري والنهرى …
# ويمنع كذلك الحصول على أو تقوية الدفاعات وتوزيع الاسلحة والامدادات العسكرية بما في ذلك تلك القادمة من مصادر أجنبية ، فضلا عن إيقاف التمدد العسكرى فى مناطق جديدة وعمليات التحشيد وتسليح المدنيين كدروع بشرية ومنع المضايقات وأخذ الرهائن والاعتقالات غير القانونية للمدنيين بمن فيهم العاملين في المجال الانسانى
ومواد العون الانسانى ومنع التهديد بإستخدام العنف والاستيلاء على مرافق الخدمات الأساسية بما يتضمن المستشفيات ومنشآت الكهرباء والمياه والاتصالات أو الاعتداء عليها وحجب المعلومات حول المدنيين المحرومين من حريتهم أو وصول المنظمات الإنسانية إليهم…ويجيز الإتفاق للطرفين القيام بالاخلاء الطبى للافراد العزل الذين يحتاجون الى رعاية طبية عاجلة بعد اكتمال اجراءات التحقق والنقل بواسطة مركز مراقبة وقف اطلاق النار …وتشمل الإجراءات المتابعة في حال خرق او انتهاك الاتفاق حسب المادة الرابعة من مشروع الاتفاق … التشهير والتنديد وتقديم مرتكبي الانتهاكات وقادتهم المباشرين الى محاكم مختصة في حال الانتهاكات الجسيمة …
# واذا لم يتوصل الجيش وقوات الدعم السريع الى حلول بخصوص خروقات معينة ..ينظم مركز مراقبة وقف العدائيات اجتماعا رفيع المستوى بين اللجنة العليا المشتركة التى تتكون من رؤساء أجهزة مخابرات ( مصر والامارات والبحرين ونائب القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثانى الدعم السريع لمناقشة الخروقات والتوصل لحلول بخصوصها وعدم تكرارها …
# ونص مشروع الإتفاق على الشروع في عملية سياسية فى مدة لا تتجاوز 21 يوما من تاريح توقيع اتفاق وقف العدائيات بمشاركة جميع الفاعلين مدنيين وعسكريين دون اقصاء لأحد ما عدا المؤتمر الوطنى الحزب الحاكم السابق وتتضمن أطراف العملية السياسية..القوات المسلحة…والدعم السريع والقوى السياسية والحركات المسلحة …
# وحسب الاتفاق تتشكل قيادة الجيش الجديد دون ان تشمل قائدى الجيش والدعم السريع الحاليين على ان يتم اختيار اثنين من القوات المسلحة والدعم السريع يكون واحدا منهما قائدا عاما للجيش الجديد ويشغل اثنان من القادة المختارين منصب نائبيه …ويكون الرابع رئيسا لهيئة الاركان …على ان يكون القائد العام للجيش من القوات المسلحة اذا كان رئيس هيئة الاركان من الدعم السريع او العكس .. .
# ويمنح المشروع المعروض للتداول بين الأطراف السودانية…قائدى الجيش والدعم السريع الحاليين بعد إحالتهما للتقاعد …الحصانة من الملاحقات القانونية في الحق العام ويحق لهما ممارسة العمل السياسي والمشاركة في الإنتخابات بعد الفترة التأسيسية الأنتقالية الاولى…
# وكذلك يتم منح الحصانة من الملاحقات القانونية في الحق العام للقادة الاربعة المختارين من الجيش والدعم السريع لقيادة الجيش الجديد بعد إكمال مهمتهم وإحالتهم إلي المعاش ….
# وحسب الاتفاق المقترح يتم توحيد المنابر في منبر واحد يضم كل المبادرات الإقليمية والدولية ( السعودية و الولايات المتحدة الأمريكية وايغاد والاتحاد الأفريقي ومصر والامارات وتشاد والبحرين ) بالاضافة الى الامم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والنرويج ..
# وتتكون الفترة التأسيسية الانتقالية من عشرة سنوات تنقسم الى فترتين …علي ان تجرى انتخابات عامة بنهاية الفترة الاولى التى تكون مدتها خمسة سنوات ومحكومة بدستور انتقالى وتكون الفترة الثانية خلال الاعوام الخمسة التالية بهياكل انتقالية منتخبة ودستور دائم …
# ونص المقترح على ان تكون هياكل الفترة الانتقالية مدنية بالكامل دون مشاركة العسكريين وتتكون من مجلس تأسيسي انتقالي ومستوى رئاسي بالإضافة إلى المستويات الأخرى..
# ويتكون المجلس التأسيسي الانتقالى من رئيس ومئة عضو يتم اختيارهم وفق الثقل الجغرافي للأقاليم …بينما يتشكل المستوى الرئاسي من رئيس الجمهورية ونائبين اثنين …. اما التنفيذى فيتألف من رئيس الوزراء وثلاثين وزيرا بينهم تسع وزارات للنساء …ويتم الاتفاق على دستور يحكم الفترة التأسيسية الأنتقالية الاولى ومبادئ الدستور الدائم الذي يحكم الفترة التأسيسية الأنتقالية الثانية …
# ختاما ، أي هوان هذا الذي بتنا نعيش فيه ، يريدون أن يستعمرونا بفزاعة ( المبادرات ) والتى ظلت تنهمر كالمطر علي بلادنا التى أضحت تعيش وضع سياسي مأساوي، بسبب الصراع والمشاكسات والمؤامرات التى تقوم بها أحزابنا ( الفاشلة ) والتى يقودها قيادات أقل ما يجب أن نصفها به أنها ( منعدمه للضمير الوطنى ) ، هذه القيادات ظلت علي مدى 68 عاما هى عمر إستقلال السودان ، يرفدونا بالفشل تلو الفشل ، لأنهم وللاسف الشديد يقدمون مصالحهم ( الذاتية ) علي مصلحة الوطن ، هذه القيادات ليس لها خطوط حمراء لكى تقف عندها لأن مصلحتها فوق مصلحة الوطن ، هذه القيادات تنتمى لأحزاب ولاءها للخارج اكثر ما هو للداخل لان أصل تكوينها ونشأتها تم إستيراد ( بذوره) من خارج السودان سواء كانت هذه الأحزاب يمينية أو يسارية او طائفية ، لذا تجدها دائما ما تحن لموطنها الذي جلبت منه وهو ( الخارج ) ، ويكون ولاءها وإرتباطها بأجهزة مخابراته ، والتى تآتمر بأمرها وتحركها بالريموت كنترول ….
# ظلت هذه الأحزاب وقياداتها عندما تتاح لها فرصة حكم البلاد بدواعى الديمقراطية ، لا يجنى منها الشعب إلا ( الفشل ) والعراك في كل صغيرة وكبيرة ، طوال فترة ديمقراطيتهم الزائفه حتى ينغض عليها ( الجيش ) بليل بحجة إنقاذ البلاد من الفوضي المدنية وبعدها يولي قادت الأحزاب ( الدبر ) صوب القاهرة والرياض وابوظبي ولندن وبرلين وموسكو وبغداد ، (دول المنشأ) التى وضعت البذرة ورعتها حتى نمت وصارت تآتمر بأمرها بعد أن تلبسها ثوب ( المعارضة ) وتظل تناوش وتناور بمساعدة أولياء نعمتها عبر أجهزة مخابراتها تنفذ لها أجندتها والتى حتما تكون ضد السودان وشعبه وضد نهضته وتقدمه بغيت نهب موارده ، حسدا وبغضا من تلك الدول التى تدعى انها شقيقه وانها صديقة بفزاعة أمن السودان من أمنها القومى ….
# أى هوان هذا وأحزاب وتنسيقيات ( تقدم ) و ( الكتلة الديمقراطية ) وحركات ما يسمى كفاح مسلح ، ومنظمات وهيئات مجتمع مدنى ولجان مقاومة وناشطى الشتات ، جميعهم يرتمون في أحضان أجهزة هذه الدول الأجنبية والتى تريد ان تستعمرنا بحجة ( وقف الحرب ) والتى اندلعت بسبب هؤلاء المدنيين والذين ينفذون ( مخطط ) تقسيم السودان والذي ظللنا نسمع به منذ زمن قديم ، أن إسرائيل تخطط و تريد أن تحكم من النيل الي الفرات ….
# بأي حق تتدخل ( السعودية ومصر والامارات والولايات المتحدة ومنظمة الإيغاد والأتحاد الأفريقي والبحرين وتشاد والأمم المتحدة والأتحاد الأوربي والمملكة المتحدة والنرويج ) ، في شأن يعتبر دأخلي ، من المفترض ان يحل بالجلوس داخل البلاد لحله دون تدخل اى وسيط خارجي ، نشك في نواياه بإعتبار ما يحاك في العالم من مؤامرات وتمحورات صارت موضه تجوب العالم لتحقيق مطامع دول كبيرة لها تقاطعات ومصالح ذاتية تريد أن تحققها بأى ثمن عبر أدواتها من ( المدنيين والعسكريين ومنظمات وهيئات ولجان مقاومة واحزب وحركات مسلحة ) ، والذين نعتبرهم سبب تدويل القضية السودانية وذلك بسماحهم بتدخل تلك الدول في شأن داخلي عجزوا عن حله داخليا تحقيقا لذواتهم ومنافعهم الشخصية دون أن يضعوا حساب او إعتبار للشعب السودانى الذي إكتوى بنيران افعال ( نخب سياسيه ) ، وقيادات ظلت تسترزق من خلافاتها وهى تتصارع علي ( كرسي السلطة ) …..
# علي شعبنا ترك خلافاته جانبا ، بالعمل علي توحيد جبهته الداخلية من أجل تكوين ( مقاومة شعبية) ، والوقوف سدا منيعا في وجه تلكم الدول التى تريد ان تستعمر شعب السودان بما يسمى ( وثيقة : مقترح الحل السياسي لإنهاء الحرب وتأسيس الدولة السودانية ) ، والتى تقف من خلفه وتدعمه كل من الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية بالإضافة لمصر والإمارات ودول اخرى ….
# علي مجلس سيادتنا أن يعلن موقفه صراحة من ما يدور من فوضي ( مبادرات ) تقدم من دول تريد ان تستعمر ( بلادنا ) وذلك بفرضها نظام حكم تكون هى المسؤلة عنه مباشرة من خلال ( أدواتها ) ، من مدنيين ( كتقدم ) ومليشيا الدعم السريع التى تمردت علي الدولة وعلي الشعب السودانى وحركات مسلحة ظلت ترتمى في احضان اسرائيل منذ تأسيسها ..
# يجب رفض تلكم الوثيقة المعيبة والتى نعتبرها مقدمة لإستعمار البلاد نرفضها بكل الطرق السلمية وبتوحيد جبهتنا الداخلية وبتكوين مقاومتنا الشعبية ويجب ان يعلن مجلس السيادة موقفه برفضه لاي مبادرة تأتى من خارج البلاد فبلادنا مليئه بالخبراء والمفكرين الذين يملكون الكثير يمكن تقديمه لحل كل اشكالات البلاد.
# نتمنى ان يتوحد شعبنا بعد ان رأء بأم عينه تلك الدول تتهافت علي بلادنا بتدخلها السافر وهى تريد ان تفرض علينا عملاءها من أحزاب وقيادات مدنية سياسية فاشلة ومليشيا أل دقلو المتمرد بدواعى الحل السياسي ….
# علي مجلس السيادة إعلان موقف واضح من قيادات النظام البائد والذين كثر ظهورهم الإعلامى وتصريحاتهم وهم يتدخلون في شأن من المفترض أن يكون المتحدث الوحيد فيه هو مجلس السيادة وليس قيادات مثل علي كرتى شخص مطلوب للعدالة يجب ان يكون مكانه السجن ، وليس منصات الاعلام وهو يصرح بتصريحات توحى بأنه المتحكم والمسيطر علي حكم البلاد ، تركه حرا طليقا يثير الشكوك يجب إيقافه عند حده …
# كذلك نطالب مجلس السيادة أتخاذ فعل تجاه التصريحات التى ادلت بها كادر الحركة الاسلاميه سناء حمد وهى تصرح بأنها من قامت بالتحقيق مع قيادة الجيش التى اطاحت بالمخلوع البشير ، ما هذا السخف والهوان والإبتزال …..
# لن يستقيم الظل ومجلس سيادتنا عوده أعوج ….
# مع تحياتى للجميع بالصحة والعافية والنصر لجيش السودان بإذن الله
