اللجنة المركزية لقوي الحرية والتغيير تؤكد أن هزيمة الإنقلاب أمر متوقع

اللجنة المركزية لقوي الحرية والتغيير تؤكد أن هزيمة الإنقلاب أمر متوقع

تقرير: حسن إسحق

أقامت قوي الحرية والتغيير ، مؤتمرا صحفيا ، ظهيرة الأمس الخميس ، الثالث والعشرين من ديسمبر ، بدار حزب المؤتمر السوداني ، بالعمارات شارع 45.

تم خلاله طرح الموقف السياسي وتقييم تجربة الحكم الإنتقالي، وموقف سلام جوبا والسودان بعد أحداث 25 أكتوبر الماضي، والآثار التي ترتبت عليه، وكذلك رؤيتها لهزيمة الإنقلاب، والسلطة المدنية الكاملة أن تعود للمدنيين.

يري المتحدثون أن تجارب العالم تثبت أن النخب السياسية ومكونات المجتمع المدني فى مرحلة الإنتقال تدخل فى التباينات، بسبب العلاقة بالنظام القامع الذي كان يسيطر على كل شئ.

إن الحرية النسبية فى الفترة الإنتقالية يفتح باب التباينات، وأن ما يحدث من تباينات من قوي الثورة والقوي المدنية شئ يحدث فى كل تجارب الإنتقال، وكذلك أن الإعلان السياسي لقوي الحرية يعد إحدي الاسباب التي سرعت عملية الإنقلاب.

وأن الإنقلاب يتم بتفتيت قوي الثورة، وقادة الإنقلاب قاموا بكل ما فى وسعهم حتي لا يتم توقيع الإعلان السياسي، والعمل على خلق قوي حرية وتغيير أخري، أنها محاولات أحبطها الشعب السوداني، بعد الإنقلاب قوي الحرية والتغيير موقفها مع خلق جبهة شعبية واسعة ضد الإنقلاب مع سلطة مدنية تتولي قيادة المرحلة الإنتقالية حتي تصل إلى إنتخابات حرة ونزيهة، وأن هزيمة الإنقلاب يشمل موقفها فى 21 نوفمبر الماضي، أن هناك خطة للعمل المشترك مع جميع هذه الأطراف، أن يكون هناك إتفاق حول رؤية سياسية، تهدف إلى هزيمة الإنقلاب.

ويكرر المتحدثون ، لابد من العودة إلى المنصة المدنية ، لإدارة حكم الفترة الإنتقالية، وخلق مع مركز موحد ذو طبيعة تنسيقية بين مختلف المكونات، فى إشارة أخري إلى التعاون مع المؤسسة العسكرية، وأنهم يريدون إنتخابات حرة ونزيهة، ولكن لا يوجد نظام إنقلابي يقوم بإنتخابات حرة ونزيهة، حتي أن الإنتخابات الحرة والنزيهة لديها متطلبات، وأهم هذه المتطلبات أن يكون الفضاء المدني مفتوح للعمل السياسي، ثم مضمون القانون والدستور، وهذا يتطلب وجود مفوضية الإنتخابات بإعتبارها مفوضية مستقلة، وأن يكون هناك قانون إنتخابي متوافق عليه من الجميع، وعودة اللاجئين والنازحين مع إصلاح المؤسسة الأمنية، ووضعها تحت السلطة التنفيذية.

موجة الديمقراطية العالمية :

المهندس الصديق الصادق ، القيادي بقوي الحرية والتغيير ، يقول أن السودان ليس بمعزل عن ما يدور فى العالم، هناك موجة عالمية فى الربع الأخير من القرن الماضي عن التحول الديمقراطي، وفى أقل من ثلاثين عاما، أكثر من ثلاثين دولة دخلت فى التحول الديمقراطي فى كل أصقاع العالم، بما فيها غفريقيا جنوب الصحراء .

ويشير الصديق ، إلى ضرورة عودة الحكم المدني ، وهناك موجة عالمية، مشيرا إلى التجارب العالمية لأشياء مشتركة فى التحول، حتي التباينات والخلافات التي تحدث هي طبيعية.

يقول المهدي ، أن تجارب العالم تثبت أن النخب السياسية ومكونات المجتمع المدني فى مرحلة الإنتقال تدخل فى التباينات، بسبب العلاقة بالنظام القامع الذي كان يسيطر على كل شئ، وأن الحرية النسبية فى الفترة الإنتقالية يفتح باب التباينات.

أوضح الصديق ، أن ما يحدث من تباينات من قوي الثورة والقوي المدنية شئ يحدث فى كل تجارب الإنتقال، وهذه القوي ليست نشاذ .

أضاف المهدي ، أن الثورة السودانية أذهلت العالم بصمود الثوار والكنداكات، والتضحية والشجاعة، بإعتبارها جينات ورثها الشعب من الحضارة السودانية القديمة الكوشية، وكذلك نصرة المستضعفين واحدة من الأخلاق السودانية الحميدة، مؤكدا أن الثورة ليست شئ عارض، وهي متقدمة وصامدة، كلما مورس ضدها من عنف، وإغتصاب، ظل الثوار يتقدمون ولا يتراجعون إطلاقا، ويطالب الصديق ، بعملية الإصلاح السياسي والمراجعة ثم تقييم الأداء، وإقامة الحكم المدني الرشيد، الإصلاح المؤسسي، والإصلاح الأمني، والقضاء الذي يحفظ حقوق الآخرين، والدفاع عن كل الإنتهاكات التي إرتكبت ضد الشعب السوداني المسالم، يناشد بالتركيز على محور الإصلاح الإقتصادي مع خلق تنمية متوازنة بسبب الظلم فى السودان، مما أدي إلى التهميش، وأكد المهدي ، أن الشباب والمرأة هم الأكثر تضررا من السياسات الإقتصادية.

العودة إلى حضن المجتمع المدني:

يضيف الصديق ، أن قوي الهامش تقف مع القوي الأخري التي تستهدف التغيير لكل أهل السودان، والعمل معا من اجل الإصلاح الجمعي، ويطالب بتحقيق التنمية المتوازنة، وأن تتولي وزارة المالية المال العام، ثم أن إيقاف تهريب المنتجات علي رأسها الذهب، ما يجنب ويهرب لا تقل قيمته عن 6 مليار دولار، توجد موارد لكنها مهدرة بسبب التهريب، وينصح بتبني مسألة الإصلاح هذه كي تنعكس إيجابا على إقتصاد الوطن، وأوضح المهدي ، أن فى خدمة هذا الشعب، ما بعد 25 اكتوبر، عاد الناس إلى مربع الرئيس السابق عمر البشير، وأوضح لا يمكن أن يحدث دعم دولي للسودان، والأجهزة الأمنية تبطش بالعزل المدنيين بالشكل المذري فى الشوارع، ويطالب بإقامة الحكم المدني بإعتباره شرط أساسي للعودة إلى حضن المجتمع المدني، يقول أن الإنقلاب محاصر، وإرادة الشعب السوداني هي التي سوف تفوز.

خلق جبهة شعبية واسعة :

بينما يضيف القيادي فى قوي الحرية والتغيير ، خالد عمر يوسف ، أن الإعلان السياسي لقوي الحرية ، إحدي الأسباب التي سرعت عملية الإنقلاب، الإنقلاب يتم بتفتيت قوي الثورة، قادة الإنقلاب عملوا كل ما في وسعهم حتي لا يتم توقيع الإعلان السياسي، والعمل على خلق قوي حرية وتغيير أخري، يعتقد أنها محاولات أحبطها الشعب السوداني، بعد الإنقلاب قوي الحرية والتغيير موقفها مع خلق جبهة شعبية واسعة ضد الإنقلاب مع سلطة مدنية تتولي قيادة المرحلة الإنتقالية حتي تصل إلى إنتخابات حرة ونزيهة، وأن هزيمة الإنقلاب يشمل موقفها فى 21 نوفمبر، هو طعنة للحركة الجماهيرية فى ظهرها، وأنه إتفاق لا يصلح أن يكون أساس لأي عملية سياسية تسترجع مسار التحول المدني الديمقراطي، وأكد أن قوي الحرية والتغيير ليست طرف فى أي نقاشات فى ما يتعلق بإتفاق 21 نوفمبر، هذا موقف مجلسها المركزي ومكتبها التنفيذي.

أوضح عمر ، أن مسألة هزيمة الإنقلاب، مشيرا إلى أن هذا الإنقلاب ساقط ومهزوم، و19 ديسمبر كانت دليل واضح على عزلته الدولية، ولكن هزيمته الكلية رهين بوحدة القوي المناهضة له، وآخر كرت يلعب به الإنقلابيين الإستثمار فى تمزيق الشارع ثم المباعدة ما بين القوي المناهضة له، عن طريق عملائهم الموجودين فى الأجهزة الأمنية والحركة السياسية عموما، وإستخدام وسائط التواصل الإجتماعي لإشاعة جو يعطل عملية الوحدة.

أوضح خالد ، أن قوي الحرية والتغيير ، تعزم على المضي قدما، وفى آخر إجتماع لها تسعي إلى خلق جبهة موحدة.

وكشف عمر ، عن لقاء مع عدد من المجموعات النسوية، وأكد على إرسال دعوة إلى الحزب الشيوعي السوداني، مع مناقشة كيفية بناء جبهة موحدة، وكذلك التواصل مع كل القوي السياسية، وأيضا لجان المقاومة فى العاصمة والأقاليم.

الوثيقة الدستورية سقطت مع إنقلاب 25 أكتوبر :

يضيف خالد ، أن هناك خطة للعمل المشترك مع جميع هذه الأطراف، ويري أن ذلك بهدف تحقيق إتفاق حول رؤية سياسية، تهدف إلى هزيمة الإنقلاب، ويكرر من أجل العودة إلى المنصة المدنية لإدارة حكم الفترة الإنتقالية، وخلق مع مركز موحد ذو طبيعة تنسيقية بين مختلف المكونات على حد تعبيره، ويطلق عليه المركز التنسيقي الذي يتولي التعبئة الجماهيرية حتي يسقط الإنقلاب، مؤكدا أن التعبئة الجماهيرية سوف تسقطه، وهي التي أسقطت الرئيس السابق عمر البشير، قال خالد ، أن الإنقلابيين أضعف من البشير بكثير، وأن توازن القوي فى مصلحة الحركة الجماهيرية، وأكد أن القضية الأساسية التي تقوم عليها قوي الحرية والتغيير ليلا ونهارا على إستمرارية الحراك الجماهيري، ودعا كل جماهير الشعب السوداني فى العاصمة والولايات إلى مواصلة الحراك الجماهيري بالطرق المختلفة من إضراب وعصيان حتي إسقاطه، وأوضح أن قوي الحرية والتغيير تطرح رؤية شاملة تطرقت إلى عدة قضايا، أبرزها علاقة المدنيين مع المؤسسة العسكرية.

وأوضح عمر ، أن الشراكة التي أسستها الوثيقة الدستورية سقطت مع إنقلاب 25 أكتوبر، مؤكدا أنه لا مجال لإحياء الشراكة مرة أخري مع المؤسسة العسكرية، ويدعو إلى تأسيس علاقة صحية جديدة بين المدنيين والمؤسسة العسكرية قائمة على علاقة محددة تتمثل فى إستراتيجية الأمن القومي، يتوافق عليها كل مكونات الشعب السوداني، وليس على الشراكة فى السلطة، مع المطالبة بأن يكون هناك إصلاح أمني واضح، وإبعاد المؤسسة العسكرية عن السياسة، مشيرا إلى أن تسييس المؤسسة العسكرية وإنغامسها فى الحياة السياسية منذ الإستقلال حتي الآن أضر بالمؤسسة العسكرية، مما جعلها عرضة للإخترق، وهناك علاقة متوترة بين المدنيين والمؤسسة العسكرية.
وأوضح خالد ، أن من مصلحة الوطن يجب أن يتم تأسيس العلاقة على نهي العسكر عن الإنخراط فى السياسة.

الفضاء المدني مفتوح :

يطالب خالد ، بأن تكون علاقة الإحترام متبادلة ما بين المدنيين والعسكر، تأكيدا على دورها الكبير الذي تقوم بها فى البلاد، ثم توحيدها وإصلاحها بصورة كاملة وشاملة، أما فى ما يتعلق بقضية الإنتخابات، يؤكد أنهم يريدون إنتخابات حرة ونزيهة، ولكن لا يوجد نظام إنقلابي يقوم بإنتخابات حرة ونزيهة، حتي أن الإنتخابات الحرة والنزيهة لديها متطلبات، وأهم هذه المتطلبات أن يكون الفضاء المدني مفتوح للعمل السياسي، ثم مضمون القانون والدستور، وهذا يتطلب وجود مفوضية للإنتخابات بإعتبارها مفوضية مستقلة، وأن يكون هناك قانون إنتخابي متوافق عليه من الجميع، وعودة اللاجئين والنازحين مع إصلاح المؤسسة الأمنية، ووضعها تحت السلطة التنفيذية، يري أنها قضايا الإنتقال الهامة التي تصب فى الإنتخابات الحرة والنزيهة، مؤكدا أنهم سوف يعملون على إسقاط الإنقلاب، وأن تكون الفترة الإنتقالية أقصر ما يكون، وأن تنجز المهام قبل الوصول إلى الإنتخابات.

تهنئة المسيحيين بأعياد الميلاد المجيدة :

فى ذات السياق بدأ القيادي فى الحركة الشعبية ، ياسر سعيد عرمان ، المؤتمر بتهنئة المسيحيين بأعياد الميلاد المجيدة، وأن يكون يوم 25 تذكرة للسودانيين والسودانيات أن السودان للجميع من مسلمين ومسيحيين وأصحاب ديانات أفريقية كريمة، وهذه البلاد يجب أن تكون للمواطنة.

يقول عرمان ، إذا كان الإنقلاب زاحفا، فالثورة أكثر زحفا، هذا الإنقلاب سوف يقابله الشعب السوداني بثورة تقضي على زحفه، وإعادة الأمور إلى نصابها، إن ثورة ديسمبر مختلفة عن الثورات السابقة، تستطيع الإتجاه نحو مشروع وطني سوداني جديد، يجعل إستدامة الديمقراطية والتنمية والمواطنة بلا تمييز، بإعتباره أمر لا مناص منه، يؤكد عرمان ، عدم رجوع السودان إلى الحكم العسكري مرة أخري، بإعتبارها رسائل سجلت فى دفتر الثورة، وأكد ياسر ، إستحالة هزيمة الثورة، وأشار إلى أنه رغم محاولة التقسيم الإثني والتخوين والشيطنة، ثم الإيقاع بينهم، مشيرا إلى مشاركة دارفور وشرق السودان بفاعلية فى هذه الثورة، وأرسل رسائل شكر إلى أهل دارفور وشرق السودان لمشاركتهم الفاعلة فى الثورة السودانية، وأن الكفاح المسلح مهم فى حيثياته فقط، ولا يؤدي إلى الديمقراطية، وينصح الشباب بالإستمرار فى طريق السلمية، وهي ستقود إلى مشروع وطني جيد، وإستبعد أن يكون السودان مثل سوريا أو العراق، وأوضح ياسر ، أن الشعب السوداني سوف يتحد، وكذلك أن تصل المؤسسة العسكرية والمدنيين إلى صيغة تلائم الجميع، تحدد أن تكون البلاد تحت قيادة مدنية، وأوضح أن الحركات المسلحة لم تشارك فى الإنقلاب، بل وصفته بأنه إنقلابا، وأشار عرمان ، إلى المأزق الحقيقي جراء هذا الإنقلاب، بين التخلي عن اتفاقية السلام أو إمساك إتفاقية السلام، وطرح تساؤلات هل التخلي عن إتفاقية السلام يقود إلى حرب مرة أخري؟، ولا أحد يقر بالإنقلاب، وأكد أن وجود الحركات والتنوع مهم جدا، فى كيفية بناء الوطن.

الإنقلاب يهدد إتفاقية السلام :

يطالب عرمان ، أن يتحد الجميع حتي الوصول إلى تحول مدني ديمقراطي، وأن الإنقلاب الحالي يشكل تهديد على إتفاقية السلام، ويقر سعيد ، بأن الثورة تمت عن طريق تراكم نضالي، شارك فيه العمل السلمي والمسلح مع تضامن المجتمع الدولي والإقليمي، يعترف عرمان ، بدون ثورة ديسمبر، لم يتم التوصل إلى إتفاق سلام، والإنتماء الأول لهم للشعب السوداني، وأكد ياسر ، على المحافظة على وحدة الحركات والعمل على إسقاط الإنقلاب، معترفا بتناقضات الواقع الحالي، وأن إتفاقية السلام قائمة على إطارين، الأول يتمثل فى الإنتقال السياسي والآخر يتمثل في الترتيبات الامنية قائم على أمرين إصلاح فى المؤسسة العسكرية ، ودمج على المستوي القاعدي، مشيرا إلى ملاحظة موجات العنف فى إقليم دارفور، وفى أحداث أبو جبيهة بولاية جنوب كردفان، يري أن تصاعد العنف مرتبط بالإنقلاب بشكل مباشر، وكشف عن محاولات لنهب الموارد السودانية، وأوضح ياسر، أن دارفور تسع جميع قبائل دارفور، موضحا بأن النهب ليس له صلة بقبائل دارفور ولا صلة بقبائل جنوب كردفان، بل له صلة بجهات داخلية فى العاصمة الخرطوم، وينصح السودانيين بالمحافظة على أرضهم وثرواتهم، وأكد عرمان ، بأنه لا يوجد إصلاح إقتصادي إلا بإصلاح سياسي، وشرح أن رفع الحركة الجماهيرية لثلاثة لاءات لا تفاوض لا مساومة لا شراكة، هي رد على الفعل الذي قام به الإنقلاب، هذا الإنقلاب أزاح الحركة السياسية، ومن صنعوا الثورة من قيادة التحول المدني الديقمراطي، يري أنها لعبة صفرية، ومن يريد إلقاء اللوم على الحركة السياسية عليه أن يرجع إلى من قام بهذا الفعل، ويدعو الجماهير إلى المشاركة فى 25 ديسمبر، مشيرا إلى أن قوي الحرية والتغيير ، إنتقدت نفسها بشكل كامل فى طريقة أداءها فى الفترة الماضية، وهناك تواصل مع المجتمع الدولي والسودانيون فى المهجر يلعبون دور أكبر، يري أنها رسائل إيجابية، بالنسبة للموقف الدولي الشعب السوداني مطالب بالحفاظ على إنجازات مهمة، بعد الخروج من قائمة الدول الراعية للإرهاب، يقول عرمان ، أن الآخر يتمثل فى التطبيع مع المؤسسات الدولية، وينصح الشعب السوداني بالمحافظة على هذا الإنجاز، يدعو المجتمع الدولي إلى دعم الشعب السوداني فى هذا الإتجاه، والعمل بجدية والإسراع فى تحقيق مصالح السودانيين فى دولة مدنية ديمقراطية.