آخر الأخبار
The news is by your side.

العصب السابع … بقلم: شمائل النور .. هذا لا يليق بالثورة.!

العصب السابع … بقلم: شمائل النور .. هذا لا يليق بالثورة.!

ليس هناك ما هو أسوأ من أن تلوذ حكومة أتت بها ثورة بالصمت إزاء الأسئلة الملحة التي تتكرر بين الفينة والأخرى، وأن تصر على الصمت وعدم إيلاء الأسئلة الحيرى أية أهمية.
طابع هذه الحكومة هو الصمت وقت الكلام والكلام وقت الصمت، وهذا الطابع إذا ما استمر هكذا دون أي آليات مساءلة ومحاسبة، سيقودنا لذات النتائج التي يتحاشاها الجميع الآن.
اللغط والجدل الذي صاحب العقد الموقع بين وزارة المالية وشركة الفاخر كافٍ جداً كي يعيد الناس النظر في مسائل مهمة وأساسية.
حازت شركة الفاخر في وقت سابق امتياز تصدير الذهب، الذي كان حكراً لشركتي الجنيد التابعة للدعم السريع والسبيكة التابعة لجهاز الأمن، قبل توارد أنباء أن شركة السبيكة نفسها تجري أيلولتها للدعم السريع.
هذا التعاقد المريب أثير في الإعلام وطرحت بشأنه تساؤلات جوهرية، أبرزها لماذا نقل احتكار تصدير الذهب من شركة إلى أخرى وفق معايير – إن وجدت – مجافية تماماً للشفافية، َغياب الشفافية وتعمد ذلك ليس له تفسير سوى أنَّ أمراً مريباً يحدث.
لم تتكرم أية جهة بمواجهة هذه الأسئلة بإجابات شجاعة.
نقلت صحيفة اليوم التالي أنَّ شركة الفاخر حازت استيراد القمح والوقود والغاز، على ذات الطريقة المجافية للمعايير المتبعة في هذا الصدد. أيضاً لم يصدر تعليق رسمي ولم تتكرم وزارة المالية بأي توضيح حول ما جرى.
النظام السابق اعتمد على شركاته الخاصة، أو شركات بعض أفراده في تصدير الذهب واستيراد الوقود والقمح والغاز، وظلت هذه الشركات المملوكة لأسماء سيرتها ملطخة بالفساد تتحكم في سوق الصادر من الذهب والوارد من الوقود والقمح وفق صيغ تعاقدات ذات خصوصية عالية، ويذهب كل هذا الريع لمنظومة محددة تحكمت في قوت المواطن واستعمرته عبر هذه السلع الرئيسية.
إن كانت الحكومة التي أتت بها ثورة عظيمة ممهورة بأغلى الدماء تريد معالجة هذا الفساد بذات الطريقة فنحن فعلاً أمام مأزق أخلاقي أولاً.
هذه ليست المرة الأولى ولا أعتقد ستكون الأخيرة التي تطرح فيها الأسئلة الحيرى والتي كل يوم يمر تضاف لها أسئلة أخرى يتيمة بلا إجابات، بالمقابل يبدو بوضوح أنَّ الحكومة غير آبهة تماماً باتباع المعايير المطلوبة في الشفافية، وحق الرأي العام في معرفة ما يحدث داخل الحكومة.
مرة أخرى غياب سلطة تشريعية ورقابية على الحكومة الانتقالية جريمة في حق الثورة.

Loading

شارك على
أكتب تعليقك هنا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.