العصب السابع … بقلم: شمائل النور .. قبل التدويل..!
العصب السابع … بقلم: شمائل النور .. قبل التدويل..!
بالتزامن مع الذكرى الأولى لمجزرة فض اعتصام القيادة العامة في الثالث من يونيو العام الماضي، انتشرت بعض التسجيلات الصوتية في مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل في طياتها أو تحاول تقديم شهادات جديدة في فض الاعتصام، وتحوي هذه التسجيلات والتي بعضها بأسماء أصحابها شهادات، ربما فيها تبرئة لبعض من أشارت إليهم أصابع الاتهام في وقت سابق.
المتوقع أن تنتشر المزيد من الشهادات وأن تُبذل الكثير من المعلومات وتفاصيل الخطة العسكرية لفض الاعتصام وأسماء الضباط الذي كانوا يقودون هذه القوات، ويبدو أنه كلما اقترب موعد إعلان نتائج لجنة التحقيق في فض الاعتصام كلما ظهرت شهادات ومعلومات جديدة وربما مقاطع مصورة واضحة المحتوى.
أمس عاش السودانيون ساعات طويلة في استذكار المجزرة الغادرة، المتفق عليه بين الجميع أن لا سبيل إلا العدالة، ورغم أن الجميع يعلم أن القتلة الآن شركاء في الحكم لكن العدالة لا رجعة فيها مهما كلف الثمن.اللافت أن ردود الفعل الدولية حول الذكرى الأولى كانت حاضرة بحماس، إن كانت تغطية إعلامية أو بيانات ومواقف تطالب الحكومة باستعجال العدالة، منظمة “هيومان رايتس ووتش” أصدرت بيانا طويلا، خلاصته أن العدالة لا مفر منها، مجموعة من خبراء الأمم المتحدة ذهبوا في ذات الاتجاه، السفارة البريطانية في الخرطوم، منظمة العفو الدولية…الخ.
رد الفعل الدولي هذا ليس مجرد التزام اخلاقي للمجتع الدولي تجاه القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان والعدالة، بل هذا مؤشر واضح لإمكانية تدويل قضية مجرزة فض الاعتصام، حال فشلت السلطات المحلية في الوصول إلى الجناة وتحقيق العدالة.والمعلوم أن “جهات” كانت جزء من قوات فض الاعتصام التي نفذت هذه المجزرة وثّقت كل ما حدث واحتفظت به كرت ضغط. وبحوزتها أدلة كافية لقيادة مرتكبي المجزرة إلى لاهاي.
حينما استهانت حكومة المخلوع بقضية دارفور وجرائم الحرب والانتهاكات التي وقعت هناك وغضت الطرف عن ذلك انتهى بها الأمر إلى الجنائية الدولية، وتحول الرئيس وهو على السلطة إلى مطلوبا للعدالة، ورهن مصير البلاد بسلامته الشخصية.
الآن شبح الجنائية الدولية ماثل في قضية فض الاعتصام، إلى أن تتحقق العدالة بمحاكمة كل المسؤولين عن المجازر وحتى لا تعود البلاد مجددا إلى مربع الجنائية، لا سبيل أمام السلطات إلا المضي حتى النهاية في مجزرة القيادة.
