السودان يطلب إحالة خلافات سد النهضة لرؤساء الوزراء
الخرطوم : عبدالرحمن عثمان
أعلنت وزارة الري والموارد المائية ، أمس ، عن كشف خلافات في مفاوضات سد النهضة وأن الوفد السوداني المفاوض طلب إحالتها لرؤساء الوزراء في الدول الثلاث .
وذكرت إدارة الإعلام بالوزارة أنه رغم التقدم المعتبر الذي تم تحقيقه في الجوانب الفنية المتعلقة بملء وتشغيل سد النهضة إلا أنه برزت خلافات مفاهيمية حقيقية بين الأطراف الثلاثة حول عدد من القضايا علي رأسها مدي إلزامية الإتفاق وآلية حل النزاعات وعدم ربط الإتفاق بأي إتفاقيات أخري بإعتبار أن الإتفاق الحالي يفترض أن يتعلق بملء وتشغيل سد النهضة وليس بتقاسم حصص المياه بين الدول الثلاث .
وأضافت الوزارة أنه علي ضوء هذه التطورات ، طلب الوفد السوداني المفاوض إحالة الملفات الخلافية إلي رؤساء الوزراء في الدول الثلاث للوصول لتوافق سياسي بشأنها ، بما يوفر الإرادة السياسية التي تسمح بإستئناف المفاوضات في أسرع وقت بعد التشاور بين وزراء الري في الدول الثلاث .
وفي السياق اكد بروفسير ياسر عباس وزير الري والموارد المائية ، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس ، بمنبر وكالة السودان للأنباء ، أن موقف السودان منذ بداية مفاوضات سد النهضة يرتكز علي مبدأ اساسي في القانون الدولي وهو حق الدول المتشاطئة للنيل في الاستخدام المنصف والمعقول للمياه من غير احداث ضرر علي الاخرين .
واوضح الوزير أن السودان ظل يشارك كطرف اصيل في المفاوضات الثلاثية على الرغم من المبادرات المتعددة التي كان يقدمها كحلول توافقية لبعض النقاط العالقة بشأن سد النهضة ، مبينا في هذا الصدد ان السودان يدعم قيام السد باعتبار ان لاثيوبيا الحق في التنمية وتوليد الكهرباء ، إلا أنه يري ان يتم ذلك وفق قواعد القانون الدولي لذلك كانت مشاركة السودان ايجابية طيلة سنوات التفاوض بغية الوصول لايجاد الحلول الممكنة للقضايا الخلافية بشان قضية سد النهضة .
واضاف عباس ان الاجتماع السابع للمفاوضات الثلاثية والذي جاء بحضور المراقبين ، تم فيه التوافق علي معظم المسائل الفنية بنسبة 90 الي 95% ولكن بالرغم من ذلك فقد تباينت وجهات النظر بشان الجوانب القانونية المتعلقة بمدي الزامية الاتفاقية بعد التوقيع عليها وهل الاتفاقية خاصة بملء وتشغيل سد النهضة ام اتفاقية خاصة بتقاسم المياه بين الدول الثلاث فضلا عن تباين في الرؤي حول آلية فض النزاعات بين الدول الثلاث .
وأكد عباس ان مفاوضات سد النهضة الاثيوبي لاعلاقة لها باتفاقية 1959 .
واشار الوزير إلي ان اتفاقية 1959م تخص السودان ومصر منوها الى عدم اعتراف اثيوبيا بهذه الاتفاقية قائلا “لم يتم اقحام هذه الاتفاقية فى مفاوضات سد النهضة الاثيوبي “.
وقال الوزير ان الغرض من قيام سد النهضة الاثيوبي هو توليد الكهرباء وليس استهلاك المياه انما يتم الاستهلاك فقط بالتبخر الذي يقدر بحوالى 2 مليار متر مكعب فى السنة .
واشار عباس الى ان النيل الازرق ينتج 50 مليار متر مكعب تتبخر منها 2 مليار متر مكعب وتتبقى 48 مليار متر مكعب وقطع بعدم التفاوض فى مفاوضات سد النهضة بهذه الــــ2 مليار التى تبخرت وعلاقتها باتفاقية 1959م .
واشار عباس الى خطاب السودان لمجلس الامن بان سد الروصيرص يبعد حوالى 100 كيلو متر من سد النهضة مشيرا الى ان بحيرة سد الروصيرص تمتد الى الحدود السودانية الاثيوبية وتبعد 15 كيلو متر من سد النهضة .
ولفت الانتباه الى ان السعة التخزينية لسد النهضة 74 مليارمتر مكعب وهي تساوي 10 اضعاف السعة التخزينية لسد الروصيرص قائلا ” مالم يتم التنسيق المشترك فان هنالك مخاطرة فى تشغيل سد الروصيرص ” .
وقطع الوزير بعدم قبول السودان الملء الاحادي لسد النهضة الاثيوبي الا بعد توقيع اتفاق يضم جميع الأطراف .
وجدد الوزير التزام السودان بحل جميع العقبات التى تعترض مفاوضات سد النهضة الاثيوبي بصورة ايجابية ، واكد اهمية التعاون بين جميع الاطراف للمصلحة العامة .
واشار عباس الى ان الاتيام الفنية السودانية فى جميع مراحل التفاوض لسد النهضة كانت ومازالت تضع مصلحة السودان والاجيال القادمة فى المقدمة للتفاوض ، مجددا التزام الحكومة بمراعاة مصلحة السودان فى جميع مراحل مفاوضات سد النهضة التى لاتتعارض مع مصلحة مصر واثيوبيا .
