السكة الصحيحة … تحبير .. دكتور/ خالد أحمد الحاج
السكة الصحيحة … تحبير .. دكتور/ خالد أحمد الحاج
ما من نظام قائم، أو سلطة حاكمة تلجأ إلى تشكيل حكومة جديدة إلا ويتبادر إلى الذهن سؤال ما الداعي إلى هذه الخطوة ؟ وهو برأي سؤال موضوعي يلزم أن يجد الرد من السلطة العليا.
من حق الشارع أن يطمئن على أن التغيير الذي طال الجهاز السياسي للدولة فيه صلاح للرعية.
وعادة ما تلجأ الحكومات للتغيير إما لتجديد دمائها والاستجابة لصوت من يتحكمون في صيرورتها من ائتلاف أو تكتل سياسي ترتكز عليه، أو بغرض مواصلة الإصلاح بعد استشعارها خللا في التنفيذ.
ولو يلاحظ القراء الكرام أن الخط الذي تسير عليه هذه الزاوية هو إصلاحي محض، ما استطاع محبره إلى ذلك من سبيل، عليه فإن ما يصدر عن الجهاز التنفيذي للدولة من قرارات ورؤية هي بمثابة إلهام ومصدر تناول وتحليل لهذا العمود.
عليه فإن اتجاه الحكومة الانتقالية إلى تنفيذ مصفوفة الحكم الفيدرالي الإقليمي ليس بالجديد على شعبنا، وسبق أن جرب هذا النسق من الحكم بالسودان، علما بأن له العديد من المزايا إن طبقت كما ينبغي.
ومن ذلك تأطير السلطة وتحديد صلاحيات حكام الأقاليم وحكوماتهم، وما يحتاجه الحكم المحلي من إصلاح هرمي وهيكلي إن جاز التعبير. ولكي تنجح تجربة الحكم الإقليمي يلزم أن تجد الرقابة الصارمة من برلمان نافذ يعرف حدود صلاحياته، ويوجه مجلس الوزراء لمحاسبة ومساءلة المقصرين.
وبتقصير الظل الإداري يمكن للتنمية والخدمات أن تنساب للأقاليم، ويتنافس كل إقليم لتحقيق تطلعات من هم تحت طائلته. ويرتفع تبعاً لذلك الوعي السياسي ويتنامى الحس بالمسؤولية.
وإن كان أساس الإصلاح يقوم على سلامة التخطيط الاستراتيجي.. لتكن البداية بالعاصمة القومية التي تحتاج إلى إعادة صياغة هندسية كاملة، ودونكم عواصم المنطقة من حولنا كيف تبدو؟
من زار هذه العواصم تبدو أمام ناظريه المعالم بداية بالمترو والكباري الطائرة والأنفاق التي تشقها طولا وعرضا، واعتمادها في النمو على التمدد طولا، كل هذه اللسمات للأسف الشديد غائبة عن الخرطوم التي لا تزال تئن تحت وطأة مياه الصرف الصحي التي تتدفق بوسطها لتملأ الشوارع، والأوساخ المتراكمة هنا وهناك، بجانب ضيق الطرق والاختناقات المرورية.
حواضر الولايات هي الأخرى بحاجة لمتغير عمراني، ومعادلة جديدة لتكون بالفعل واجهة مشرقة تحسب لحكومة الفترة الانتقالية الثانية، وتؤكد أن السياسات الكلية للدولة بها توازنات، وأن ما بين المركز والأطراف تنسيق محكم يدعم توزيع السكان بين أقاليم السودان والعاصمة القومية، ويرفع معدلات النمو.
الإصلاح الذي يرفع عن كاهل الشعب المعاناة، ويرتقي بالفرد هو الذي تظهر نتائجه كمحصلة نهائية للدولة.
الإصلاح المطلوب لا يتم بغير ترقية وتطوير أداء الكوادر العاملة، سواء من كانوا صناع قرار ومن هم دونهم.
الأحزاب السياسية والكيانات الأهلية والمجتمعية معنية بالإصلاح في نظمها، وفي تصوراتها لمعالجة الأزمات، وتوحيد الصف الوطني.
الإصلاح الذي يهيء لانتخابات حرة ونزيهة يسبقه بناء ترسانة من الوعي بمنظوماتنا الحزبية، ونشاطها الذي تدعم به بناء الدولة الديمقراطي التعددي.
وبإصلاح الأجهزة العدلية والقضائية نستطيع القول بأننا وضعنا حجر الزاوية في مكانه الصحيح، إن تم ذلك وفق رؤية وتخطيط فإن كثيرا من الخلل سيزول، وبعدها يمكن أن نقول بأن بناء الدولة يسير في السكة الصحيحة.
