آخر الأخبار
The news is by your side.

الديمقراطية تعني تطوير العقد المحلي إلى نطاق السلطة السياسية والإدارية

العقد الإجتماعي القروي في مجتمعات الأمم الزنجية

الديمقراطية تعني تطوير العقد المحلي إلى نطاق السلطة السياسية والإدارية.

بقلم: منعم سليمان عطرون

*القرية هي الأصل في السودان؛ والمدينة أجنبية.

*الديمقراطيات تنشأ محليا؛ ثقافة؛ سلوك؛ ووعي مستنير؛ لا تستورد من الخارج.

يعيش سكان كل قرية؛ من تكوينات الأمم الزنجية؛ على عقد إجتماعي أزلي بينهم؛ يقوم على

أساس الثقة؛ الإحترام؛ التعاون؛ وتحمل المسؤوليات المشتركة والوفاء بالإلتزامات العامة.

والإساس الإجتماعي في السودان هي الريف القروي؛ حتى الريف البدوي او الريف المتمدن

يستمد تقاليده وأصالته من القرية.

يتضمن العقد ممارسات عملية تتشكل في:

1.التضامن في حالة حدوث مكروه ( المجاعات؛ الكوارث؛ موت) الفزع في حالة ( حريق؛ سرقة؛

العدوان).

2.التكافل الاجتماعي في حالة البناء المادي والمعنوي ( التكافل الاقتصادي؛ التوزي؛ الفرح).

هذا يعني يعرف كل فرد بالقرية واجباته وملتزما وحقوقه بحدوده في الإطار العام من حدود

غيره. واذا حدث اختلال للنظام المتعاقد عليه في القرية او لقروي؛ يعني خلل في اساس العقد

الاجتماعي يلجأون إلى الاعراف التقليدية.

ويعيش الافراد على هذا التعاقد ويتم تغزيته عبر تربية الأطفال وتنشأتهم عليه بما نسميه بالقيم

الافريقية والتي تشمل:

أ. الاساس الاخلاقي: السمح؛ والشين. الخطأ والصحيح. العديل؛ العوج.

ب. التقاليد والعادات: بعضها خرافية.

ج. التلقين الثقافي: عناضر الفلكلور الشعبي؛ والقصص التقليدية التي تتضمن القيم الاخلاقية.

د. الاعراف: أي اللوائح غير المكتوبة؛ والقوانين لمعالجة اي خلل حين يحدث خرق في بنية

النظام الإجتماعي..

كل فرد يثق في ذاته؛ وكل فرد يثق في الجماعة؛ وكل جماعة تثق في الافراد؛ ويقوم الجميع

بشكل لا إرادي بالدفاع عن هذا النظام؛ وحمايته من الانهيار وترقيته.

هذا النظام القروي؛ هو نظام ديمقراطي يتصف بالبساطة والوضوح؛ ونسميه نظام الضمير؛

يمكن تطويره في اتجاهين في حدود ثلاث مستويات:

الاتجاه الاول: اتجاه أفقي؛ مضاعفة محتوي التضامن والتكافل الاجتماعي باضافة التعليم الحديث؛

بناء وتاهيل القدرات المهنية؛ على ان يكون الزامي ومجاني؛ بشكل دائم وليس لاغراض خيرية

طارئة. تتفق القرى على تكوين (تطوير) (صندوق القرية التعاوني) الى صندق مالي لتحقيق

اغراض التعاون يجمع عدد من القرى؛ ويساهم فيه الافراد المحليين بعُشر دخولهم للصندوق.

على ان يوظف ذلك المال في مهامات 13 بمستوى محلي لخدمة حقوق الانسان.

الاتجاه الثاني؛ اتجاه راسي؛ وهو باتفاق عدد سكان القرى؛ و تكوين مجتمع مشترك؛ وتأسيس

سلطة سياسية وادارية؛ لهذا النظام وتوزيع الادوار؛ واستناد المسؤوليات لاشخاص يتمتعون

بالكفاءة بغرض خدمة انفسهم بانفسهم في المهمات ال13. وهذه السلطة تشكل دائمة

مؤسسة ينتخب له الافراد من السكان القرويين مندوبين من مجتمعات القرى. ماديا تسمى

سلطة محلية؛ ومعنويا تنقل الاعراف الى قوانين موثقة؛ وتضمن لوائح ونظم ادارية؛ ووصف

لمهمات المؤسسات التي تشكل سطلة البلدية وتتولى المهمات. وكذالك تضمن افكار؛

تشريعات؛ قرارات؛ خطط استراتيجية وقريبة المدى؛ ثم تطبق عمليا. وهكذا تشكل المستوى

الأول.

المستوى الثاني

يتم تتطوير العقد الإجتماعي بمستوي المحليات الى جمعية عمومية لتضم مندوبي المحليات

في الإقليم الواحد؛ يسمى السلطة الاقليمية؛ يحمل نفس أساس العقد الاجتماعي الاول.

وتكون مهمة السلطة الإقليمية هي:

الاول: إشرافية؛ اي الاشراف على اداء البلديات لمهماتها الـ 13 في حياة السكان؛ ويضاف لها

مجتمعة اربعة مهمات جماعية لتصبح مهمة السلطة الاقليمية على 17 مؤسسات.

ثانيا: تعاونية؛ اي تعاون بين البلديات ونقل التجارب والخبرات من داخل الاقليم اي من بين

البلديات نفسها او من خارج الاقليم.

ثالثا: تنسيقية: تنسق السلطة الإقليمة العلاقة بين البلديات؛ وتنقل وتبادل الخبرات بين البليدات

في تطوير وترقية الحياة المحلية.

رابعا حكما: تكون السلطة الاقليمية حكم في نزاعات محلية تقع بين البلديات.

خامسا: المال والبنك الإقليمي: تشرف السلطة الاقليمية على صندوق جماعي في بنك

اقليمي يجمع اشتراكات كل البلديات؛ وتخزن فيه اي اموال مستحقة لاهل القرى اتت من الخارج

او السلطة الفدرالية؛ أو إستحقاق قديم؛ أو ناتج مشروعات إقليمية مشتركة. على ان توزع ذلك

على المحليات بحسب عدد السكان وبحسب الحاجة.

المستوى الثالث:

تنقل مجالس الاقاليم السودانية؛ أسس التعاقد الاجتماعي القروي؛ إلى مستوى السلطة

الفدرالية؛ تجمع بين سكان البلد عامة عبر مندوبي الاقاليم السبعة؛ التسع أو العشرة. وهكذا

نكون شكلنا نظام ضمير جديد بالبلاد؛ ديمقرطية السودان؛ دونما الحاجة إلى روشة ديمقراطية

تأتينا من قوى أجنبية؛ إقليمية أو دولية. والذين ينادون بالديمقراطية في الخرطوم لم يعرفونها

ولا يمارسونها ويردون أن تساعدهم بلدان ديكتاتورية إقليمية أو مافيا دولية؛ “الديمقراطية لم

تفشل في السودان لانها لم تمارس من الأساس” كما قال دكتور قرنق.

Loading

شارك على
أكتب تعليقك هنا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.