الديمقراطية التشاركية … بقلم: د.ابراهيم الأمين
الديمقراطية التشاركية … بقلم: د.ابراهيم الأمين
مفهوم الحكم أوسع من الحكومة والاصلاح المطلوب شامل ومتعدد الأبعاد.. وما حدث في الانتخابات التونسية تحول واجبنا دراسته.. ففي تونس تحول حقيقي في الذهنية التي تتعامل بها الجماهير مع الأحزاب السياسية وفي هذا اشارة ذكية إلى ظهور حركات احتجاجية رافضة للظلم والفساد والاستبداد وإلى نقطة أيضاً مهمة وهي أن هذه الحركات لم تجد في الديمقراطية التمثيلية قنوات للتعبير عنها..
ففي كثير من المجتمعات أكدت الاحتجاجات والمظاهرات عمق الهوة بين اهتمامات الساسة واهتمامات الشارع، الذي أصبح مرآة حقيقة تعكس اهتمامات عامة المواطنين، بهذا الفهم المتقدم تحول المواطن الى فاعل أساسي بانتقاله من مجرد صوت في الديمقراطية التمثيلية إلى فاعل أساسي مشارك في صنع وتتبع وتقييم وتقويم السياسة العامة.. هنا تظهر أزمة الديمقراطية بصورتها التقليدية والدليل اعتراف الاتحاد الأوروبي بأزمة الديمقراطية التمثيلية وبأن الديمقراطية التشاركية هي الحل.
طرحت الفكرة في دعوة مؤتمر الاتحاد الأوروبي للديمقراطية التشاركية المنعقد في بروكسل في الفترة من ٨ – ٩ مارس ٢٠٠٤ م ..هنا يجب أن ننتبه للمتغيرات التي حدثت بعد الثورة في السودان. سلمية الثورة وإدراك القائمين بأمرها للمهددات التي تواجه البلاد وما حدث لثورات الربيع العربي في عدد من دول المنطقة من حروب أهلية وأزمات متلاحقة أكد نجاح الثورة السودانية في الوصول إلى اتفاق سياسي ووثيقة دستورية.. ترتب عليهما حقن دماء السودانيين وفتح أبواب الحوار حول كل القضايا.. الجديد في السودان ظهور لاعبين جدد (القوى المدنية) والصورة غير التقليدية لتجمع المهنيين.. كتنظيم افقي.. لعب دوراً مقدراً في أحداث التغيير عبر ثقافة المظاهرات والوقفات الاحتجاجية، المطلوب اليوم تطوير هذه الثقافة بعد أن أصبحت الحرية والتغيير المنظومة الحاكمة.. بالبحث عن آليات جديدة وقادرة على الانتقال من ثقافة الاحتجاجات إلى المشاركة في بناء وإدارة الدولة الجديدة..
● الفترة الانتقالية:
الفترة الانتقالية الأولوية فيها الرجوع لمنصة التأسيس وبناء الدولة على أسس جديدة.
دولة القانون والمؤسسات والمشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات.. دولة تحل العدالة فيها محل الظلم، والحرية محل الاستبداد، والأمن محل الخوف، والاستقرار محل الفوضى وانعدام الأمن.. هنا لانتحدث عن مجرد تغيير الوجوه.. على مستوى الحكومة لسبب بسيط هو أن مفهوم الحكم أوسع من الحكومة.. والاصلاح المطلوب إصلاح شامل.
* إصلاح سياسي.. يتمتع فيه المواطن بكامل حقوقه وحرياته. . إضافة إلى أن الديمقراطية التشاركية تعني تمكين المواطن من المشاركة في صنع القرارات السياسية عبر التفاعل المباشر مع السلطات القائمة والقضايا المطروحة.. والديمقراطية التشاركية لا تعني الغاء الديمقراطية التمثيلية .. بل الهدف تجاوز قصورها وعجزها عن التفاعل والتجاوب مع معطيات اجتماعية.
* اصلاح اقتصادي.. قيام اقتصاد مستقل ومتكامل في قطاعاته مع بلورة سياسات اجتماعية واقتصادية لكيان اقتصادي يكسر التلازم بين تقسيم العمل واحتكار الثورة بهدف احداث تنمية متوازنة، اهم ملامحها الاهتمام بعودة الحياة والحيوية للريف والقطاع الزراعي
* اعلاء رابطة المواطنة عن أي رابطة أخرى باعتبار ان المواطنة هي الأساس للحقوق والواجبات.
* عقد اجتماعي جديد يسترد للمواطن بمقتبمقتضاه ضاه حقوقه مقابل ان يعود دور الدولة الى حجمه الطبيعي.
* الإصلاح الحزبي اصلاح حقيقي بالعودة الى منصة التأسيس وبناء الأحزاب على اسس جديدة ففي هذا العصر تراجعت الايدولوجية لصالح الأحزاب البرامجية والعودة الى منصة التأسيس بمعنى بناء الأحزاب من القاعدة للقمة.. في بيئة تتوفر فيها الشفافية والمصداقيةو الديمقراطية .
الجريدة
