الخبز في حضرة وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني

الخبز في حضرة وزير الصناعة والتجارة مدني عباس

سودان بوست: صالح احمد صالح

تداول ناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي صورة لإعلامية فاجأت وزير الصناعة والتجارة

مدني عباس بقاعة الصداقة اثناء انعقاد المؤتمر الاقتصادي واخرجت رغيفة من حقيبتها بحجم

يثير الدهشة والشفقة والقلق مخاطبة الوزير ” هذه هي حجم العيشة حقتكم ” ولم يرد عباس

بكلمة وفق ما تناقلته الوسائط ،وحظيت الصورة بتعليقات بعضها ساخر وبعضها خارج النص

كالعادة من شخصنة وتنمر ،الا ان من ابرز ما ورد من ردود مطالبة الوزير بالاستقالة لما الت اليه

الاوضاع من سوء وتردي ، وهنالك من يتساءل عن علم سعادة الوزير بذلك ووصفوه بالكارثة وان

كان لا يعلم فكارثتين .

التفكير في الخبز او مرة في صفوفه واخرى في نقص حصصه وكمياته هي اغلب نقاشات

وهموم الاسر وحديث المارة والمجالس الاطراف والحضر ،وفي كل الاحوال المعاناة تتمدد

وتخنق المواطن فهل تصقله الازمات ام يكون العناء فوق طاقته فينفد صبره ..

ثمة اسئلة كثيرة تزاحم الرأس على صغره ونحن نشاهد خبر معدات خطوط انتاج الخبز العشرة

المقدمة هدية من الشعب المصري والتي ينتج منها الواحد قرابة مليون رغيفة بحسب تصريحات

الوفد الزائر.. ترى اين تكمن المشكلة في الانتاج ام الدعم ام النقص الحاد في العملة الصعبة ام

في التوزيع ام في التهريب ام في الغلال ام الاستغلال ام هي الرقابة للاسف كل الاسف الازمة

ليست في الدقيق انما في الضمير وهذه لا تحلها مخابز او حتى مخازن مستوردة .

الحكومة تشكي من الدعم والمواطن يبكي مجرد ذكر رفعه وما بين المواطن والدولة المستفيد

هو الوسيط في كل الاحوال .. يقول البعض ان الحكومة تريد ان تشغلكم بانفسكم وهذا نهج

قديم وان لم نقلبه بداية ،ولكن كل شيء صار ممكنا هذه الايام من كثرة صناعة الازمات او

انفجارها ..

في عدد من مدن السودان تباع الرغيفة بحجم التي في يد الاعلامية او أدنى ما بين 7 جنيهات

الى عشر علنا وبالتهريب في بعض الاماكن التي تراقب وتسهر فيها لجان المقاومة .

والاخيرة ربما يمكن ان تكون تحت السيطرة ولكن المصيبة نقص الوزن وخدعة مطالبات اصحاب

المخابز للحكومة زنة 80 جرام بجنيهين والان بلغت الرغيفة بعد تقصي 25 جرام احيانا وتطغى

عليها في هذه الحالة عيار الخميرة حتى تتماسك وتصل معك المنزل الا انها تتفتت ما بين

المائدة واليد وربما من الصعب ان تصل بسلامة للفم .

ما يدفع اصحاب المخابز الى هذا التحايل بعضه منطقي وبعضه ضرب من الطمع والجشع

فالمنطقي هو زيادة جنونية في مدخلات الانتاج من غاز وخميرة ومياه وعمالة وما الى ذلك وهذا

لا يحل في نظرهم الا بالتصرف والبيع جزء من الخبز حي بسعرمناسب للمطاعم يغطي له العجز

والجزء الاخر يفضل بيع جوال او جوالين لسد حاجته ولضمان استمراره في السوق، وكل هذه

حلول مرفوضة مهما كان التبرير ،الا ان هنالك حل ثالث يطرحونه، لكن ايضا لا يخلو من

المخاطرة، وان كان مقدور عليه لو تم تشديد الرقابة عليهم وبمعزل عن الدقيق المدعوم وكمياته

التي يمكن تسليمها للجان المقاومة مقابل اعطاء المخابز من الدقيق التجاري ،وفي هذا تخشى

الحكومة من استغلال الافران لذلك وتحويل كل الكمية الى تجاري مع مشروعية هذا التخوف

لكن يمكن الزامهم بتسليم حصة المواطن في وقت محدد للجان المقاومة او شباب الحي .

هنالك مقترح من قبل اللجان الاقتصادية والخدمية وهو ان يتم تخصيص مخابز في السوق

الرئيس كبورتسودان مثلا للمطاعم من الدقيق التجاري ويتم توزيع حصة السوق المدعوم لباقي

الاحياء والمناطق الاخرى ربما هذا حل في ظاهره ولكن تكمن المشكلة في عدم جدوى زيادة

الكميات في ظل ارتفاع تكاليف الانتاج، الشيء الاخر كم عدد المخابز في السوق وما الذي

يضبط السعر والوزن وسلامة الكمية وسد ثغرة المطاعم او البيع ،وما ذنب من يقطن السوق

والوسط ليحرم من حقه في المدعوم. ستظل المعاناة تتفاقم اذا لم تلتزم الحكومة بالكميات

الكافية وستمل لجان المقاومة وترهق وتنصرف ،وسيتلاعب التجار عديمي الضمير والسماسرة

من أجل الربح اذا المواطن لم يستيقظ او يتحرك ويشارك ويحمي حصته ،ويتابع ويمنع استغلاله

ويتحرر من صمته وخوفه فهذا ما منحته له الثورة من الحرية وانتزاع الحق فلا تختار العودة

للسخط ولاتركن للتنظير والتفرج واللامبالة ولا تنتظر دعوة احد للانخراط والمشاركة في خدمة

نفسك .