(الحرية والتغيير).. مسارات التسوية و(الألغام)..!

(الحرية والتغيير).. مسارات التسوية و(الألغام)..!

تقرير: سوداني بوست

دخل أكاديميون وأساتذة جامعات وباحثون، في نقاش عميق ومستفيض مع القياديين بالحرية والتغيير، ياسر عرمان، ومحمد الفكي سليمان، تداولوا خلاله مسارات التسوية المرتقبة ومآلات الحل السياسي، للخروج من الأزمة الراهنة بأقل خسائر ممكنة، ولتفادي انهيار الدولة السودانية، فيما قدموا مقترحاتٍ ووجهات نظر لما يمكن أن يُخرج البلاد إلى بر الأمان وبناء مشروع وطني بتفكير استراتيجي جديد.

تشكيل البرلمان

وفي خضم النقاش بمركز (طيبة برس)، بالأمس، حول الوضع السياسي المُعقد، والتدخلات الخارجية خاصة من دول الجوار، وضعف القيادة السياسية البعيدة عن الشارع، بدأ سيلٌ من تساؤلات وقراءات الحاضرين للوضع الحالي، تترى تباعاً على القياديين بالحرية والتغيير، ياسر عرمان ومحمد الفكي، بحثاً عن إجابات شفافة وواضحة، بشأن مآلات التسوية والاتفاق الإطاري مع المكون العسكري؟ والمسائل المتعلقة بوجود عدد من الجيوش واتفاق جوبا؟ وعدم وجود السند الجماهيري وانقسام قوى التغيير نفسها؟ أضف لذلك، تضارب تصريحات أعضاء المجلس المركزي لوسائل الإعلام، والأزمة الاقتصادية الطاحنة وغياب التفكير الاستراتيجي، ومقاومة (الشارع) التي ترفض مشروع التسوية وتعارضه.

وتساءل المدير التنفيذي لمركز مأمون بحيري، مكي مدني، حول التمييز في الوضع العسكري الحالي، ليعلم الجميع هل نتعامل مع قيادة الجيش أم مع ضابط متمرد؟ في حين، أكد حوجة الجيش للسند الجماهيري والقيادة العسكرية للدعم السياسي الذي إن لم تجده، ستبحث لها عن جهة أخرى تجده عندها. ويرى مدني، أن المسار السياسي يعاني بشدة من مشكلة حقيقية هي (القيادة)، منتقداً تجربة حاضنة الحرية والتغيير التي قال إنها كانت قاصرة.

غير أنّ، الأستاذ بجامعة الخرطوم، إبراهيم محمد الحسن، رمى باتجاه أن قيام برلمان قومي كان سيؤدي لتفادي كل المشكلات السابقة، مطالباً بقيام برلمان قوي عبر أُسس بمشاركة قوى الثورة، والبدء فوراً في اختيار الحكومة المدنية المستقلة، لأن الشعب لن ينتظر أكثر، وتشكيل لجنة مشتركة من علماء وحكماء لوضع معايير اختيار الوزراء باحترافية، بدلاً عن الإتيان بوزراء غير مؤهلين، منتقداً جيش المستشارين الذي كان بمعية (حمدوك).

فشل التسوية

تخوف الأستاذ بجامعة النيلين، حسن بشير، من خطورة الفشل بعد الاتفاق، لأنه سيكون كارثة على البلاد، وطلب التعامل بوعي عميق حول التحديات وعدم التعامل بحسن النية، مشيراً إلى كيفية التعامل في ظل (الأخونة) مع المؤسسة العسكرية، والقضاء، والنيابة، والخدمة المدنية، متسائلاً عن إنجاز مهام الثورة في الظروف الراهنة وهل تشكلت أم ستتشكل؟ جازماً بأنه دون (مال) لن تحكم، في وقت تحتاج فيه الانتخابات برنامجاً لهيكلة الدولة. ودعا بشير، للتعامل مع قضية الشرق خارج مسارات اتفاق جوبا، وفي حال لم تتم مراجعة الاتفاق يلغى. لافتاً لأن عملية التفكيك كانت يجب ان تتم بشكل مؤسس وليس بقانون خاص، أي عبر مفوضية مكافحة الفساد.

بالمقابل، لفت الباحث، النور حمد، لأهمية وجود تفكير استراتيجي جديد، يجابه العمل المنظم لضغط الناس عبر الانفلات الأمني وغيره. ولم يخفِ دخول (الشارع) في مقاومة أبشع إذا تمت التسوية لأنه يرفضها. وأكد أن العسكريون لا يريدون نجاح الثورة ولا التحول الديمقراطي وفي طريقهم لتصفير الثورة، لكن لا بأس من شرائه لهدنة نقبلها لردم الهوة بين الشارع والحرية والتغيير لإعادة الاصطفاف لثورة قد تستمر لعشر سنوات قادمة، منتقداً عدم وضوح قوى التغيير، ففيما حذر من التدخل والإملاءات المصرية لتكسير الشارع وتعجيزه، لأن الشارع لن يوافق على التسوية، نبّه لنية العسكريين للانقلاب مرةً أخرى.

اتفق د. موسى عبد الجليل، مع النور حمد، في ردم الهوة بين الشارع والحرية والتغيير والعودة للشركاء الأصليين، وتفهم مصالح دول الجوار ومخاطبتها بوضوح والبحث عن محارو لشراكة منتجة وقيادة حوار مع مصر لعقد شراكة مع الشعب السوداني وكذلك السعودية دون احتكار الحوار مع جهة معينة، وإعطاء الضمانات.

ضمانات

(أنا مع الحل السياسي بضمانات)، هكذا قال الأستاذ الأمين محمد الأمين، من جامعة الزعيم الأزهري، بينما أشار لعملية ابتزاز لتخليق أنظمة جهوية بسبب عملية إصلاح النظام السابق، مع غياب منظرين للثورة والمرجعية الفكرية للشارع الذي يحتاج لعقد اجتماعي معه، في ظل غياب المشروع الثقافي الاجتماعي، مؤكداً الحوجة للرؤية والبرنامج أكثر من الأشخاص، داعياً للضغط على الجراحات وتكوين برامج مفصلة برؤية ثقافية لبناء مشروع الدولة.

في غضون ذلك، رأت د. رسائل عبدالله، من جامعة الخرطوم، عدم الحديث عن التسوية دون الحديث عن الوضع الاقتصادي، وأضافت: (الناس إذا ما أكلت ما حتمشي معاك في الحراك)، لافتة إلى التدهور الحاد للعملة خلال الخمس سنوات الماضية مع تحرير الأسعار في وجود بطالة بنسبة 20% لم تتجه إليهم النخب السياسية. وقالت رسائل إن المرأة موجودة داخل التسوية كـ(عطية مزين) وكديكور فقط.

من جابنه، قال القيادي بالتغيير، محمد الفكي سليمان، إن الاتفاق يلبي 85% من مطالب الشارع عدا مطلب وحيد هو إبعاد البرهان وحميدتي ومحاكمتهما، لكنه عاد وأكد أن السودان أشبه بحقل ألغام بسبب التقاطعات والصراع الإقليمي، لافتاً لمخاطر تفكيك الجبهة المدنية الداخلية الذي سيضعف التفاوض. وأكد الفكي أن الأزمة الاقتصادية سياسية بالأساس، مشسراً أن الحرية والتغيير أخطأت بعدم الدفع بكادرها الأساسي في مجلس السيادة، لأن أداء المدنيين لم يكن بالمستوى المطلوب. وكشف عن سلطات شبه مطلقة لرئيس الوزراء في الاتفاق، من اختيار الوزراء، ورئاسته لمجلس الأمن والدفاع، وتبعية جهازي الشرطة والأمن له مباشرةً. وأقرّ بأن تشكيل البرلمان سيكون أكثر إلحاحاً، وأنهم لن يتحملوا المسؤولية كاملةً في فشل أو نجاح المرحلة المقبلة، وأن دخول لجان المقاومة في البرلمان ليس مكافأةً لها ولكن بفضل جهودها في الشارع مع وجود كل الفاعلين بالبرلمان والجهاز التنفيذي، فيما على المقاومة تحمل المسؤولية بالإطلاع على الميزانيات لتكون مطالبهم منطقية. ودعا الفكي لتوسيع المشاركة لإزالة الاحتقان السياسي القديم، مؤكداً أننا أمام واقع صعب، نحتاج فيه للانفتاح على أبناء الشعب للنقاش حول استقرار الفترة الانتقالية.

تفاهمات نيئة

القيادي ياسر عرمان أكد ضرورة طرح مشروع وطني جديد، ودراسة علاقاتنا مع دول الجوار وتحويل كوارثها لمنفعة، مع كيفية بناء علاقات جديدة مع مصر بوضوح والتفاف شعبي وكذلك مع الدول الأخرى. وجدد عرمان التأكيد بأن حل الأزمة الاقتصادية مدخله حل الأزمة السياسية، مضيفاً كلنا جذريين لكن التغيير بالضربة القاضية غير ممكن. وطالب بإعادة العلاقات مع جنوب السودان لاتحاد سوداني بين دولتين، مؤكداً أن ثورة ديسمبر يمكن أن تصلح الحركة الإسلامية، وأن العملية السياسية هي الخيار الأفضل والبديل لتدهور الحرب الأهلية الشاملة. ولفت إلى أن الاتصالات وصلت لتفاهمات لكنها (نيئة) وأثارت حفيظة الفلول، مضيفاً (لابد لها أن تنضج فالبدائل قليلة). وقال عرمان إن المؤسسة العسكرية قبلت بعدم المشاركة في السلطة والفترة الانتقالية وهذا أهم تفاهم ويحتاج لمزيد من الدفع بالحركة الجماهيرية.

طالب عرمان بوقف العنف ضد الحركة الجماهيرية لعدم زيادة جرائم القتل وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم وجدي صالح، مشيراً لمحاولة إغراق العملية السياسية بحيث لا تكون قوى الثورة أساسية بل تتسع لجزء من أنصار النظام البائد. وتابع نحن مع توسيع قاعدة الانتقال وليس إغراقها لإعادة إنتاج النظام القديم. وكشف عن السعي لتكوين كتلة تستطيع استدامة الحكم المدني والنزول في الانتخابات التي يجب أن تكون من ثلاث أو أرع دورات لقبول النتائج لهزيمة الفلول. وقال إن الشرق يحتاج لأجندة جديدة، مشيراً أن إصلاح القطاع العسكري والأمني مطروح للمدنيين والعسكريين، وأضاف: (ليس لنا عداء مع الجيش ولا نقول بأن الدعم السريع بديل للجيش، هذا الحديث كذب وافتراء).