الحداثة في المجتمعات الإسلامية هي بالفعل غير مكتملة
الحداثة في المجتمعات الإسلامية هي بالفعل غير مكتملة، ولكنها كذلك غير قابلة للتجاهل
بقلم: فارس محمد علي
وللتأكيد، ليس هذا الإقرار من باب الثناء، فالاعتراض قائم مثلا على الجموح الحتمي للاقتصاد الاستهلاكي الملازم للحضارة المعاصرة نحو استنفاد موارد الطبيعة، أو على التطويع القسري لاقتصاد المجتمعات غير المساهمة بما أخرج تراتبية عالمية تتفاوت فيها القدرات والثروات.
غير أن هذا الوجه المادي من الحداثة لا مفر منه البتة، فحتى أعتى أعداء الغرب وحداثته يعتمدون على سلاحه وتقنياته ووسائل الاتصال لديه، وإن بقوا على الغالب مستهلكين لماديات الحداثة غير منتجين لها.
ولكن الحداثة طبعا تتعدى الماديات، إذ هي أيضا في النظم التي تؤطر هذه الماديات وتجعل من الاستفادة منها وتصريفها أمرا ممكنا. وهنا أيضا انتشرت الحداثة الغربية لتعم الكوكب برمته.
وهنا أيضا المجال مفتوح لمن هو في موقع المعاداة للغرب أن يزعم أن الأخذ بالنظم الغربية، من بنية الدولة ومؤسساتها والخدمات المناطة بها إلى ترتيب المدارس والجامعات والمناهج التعليمية، هو وحسب من باب الاستعارة البناءة لتحسين الأصيل القائم.
أما الواقع فهو أن ما تلا الحداثة، من معاهد ومؤسسات ومستشفيات، قلّ أن اشترك بغير الاسم مع ما سبقها، بل الاسم نفسه مستحدث وملقى إلى السوابق لترقيتها.
ولكن الحداثة لا تقتصر على الأبعاد المادية ولا على النظم، بل هذه نتاج لمقومها الثقافي، بتفاعل جدلي تراكمي. والثقافة الحداثية ليست عقيدة موحدة، بل العقائد المتضادة المتنافرة تتشكل ضمنها.
إذ حتى منها التي تشهر رفضها للحداثة ونقضها لها، تدخل في إطار السجال الثقافي التي حددت الحداثة المتدافعة مسائله. فالنقيض الصادق للحداثة ليس الطرح الذي يزعم نقضها، على استحالة الأمر لإحاطتها بالطرح ونقيضه، بل غياب الطرح بشأن مسائلها ابتداء.
وهنا لا بد من التنويه بأن تنظيم “الدولة الإسلامية” بسعيه إلى اجتثاث المسائل المؤطرة حداثيا، أي الفكرية والاجتماعية والثقافية، من الفضاء العام، وحصره المتداول بهامش ضيق من النظر بفروع الأحكام الدينية، كان صاحب المشروع الأكثر جدية لتحدي الحداثة.
ولكن المعضلة، بالنسبة لهذا التنظيم، هي أن مشروعه، والمحكوم بالفشل لاعتبارات ذاتية وموضوعية، كان بحد ذاته حداثيا في أسسه ووسائله.
