التعليم غير حكومي شريك ام عبء؟؟! “2”

التعليم غير حكومي شريك ام عبء؟؟! “2”
اعداد: صالح احمد
الاجتهاد والتنافس الشريف والجودة ينبغي ان تكون ديدن المدارس، والرسالة التعليمية السامية، ويتم الاختيار لمن يقدم وينجز اكثر لا بتحايل وخداع السوق الذي يمارسه البعض باسم التعليم .

الفائدة الرابعة هي توفير هذه المدارس عدد من الوظائف لمعلمين وعمال يتجاوز الثلاثة الف تقريبا ،ترى مؤسسات بهذا الدور والحجم لا تجد ادنى اهتمام او يكون التعامل معها بهذا البرود القاتل .

اذا وجدت المدارس الحكومية اهتمام افضل وبيئة قطعا ستكون الخيار الاول لولي الامر او الملجأ . وهذا ماينبغي ان يفكر فيه الاباء والمعلمين بدل جدال الاب واهدار اموال ثم الاحتجاج والسخط من الرسوم الضخمة ويمكنه دفع ربع القيمة في مدرسة حكومية، اذا توفرت الثقة والطمأنينة والتعاون مع المعلمين وباقي الاباء مما سيرفع شأن المدرسة في الحي فيوفر الاب امواله ويقدم خدمة للمساكين لكن للاسف بعض الاسر همها التنافس في المدارس الخاصة مع الجيران والاقارب ،والبوباروالبيت ايجار والبعض مجبر بحكم المحيط او الواقع الطارد للمدارس الحكومية المجاورة .

السؤال الاكبر والاهم ماذا تقدم وزارة التربية لتعليم غير الحكومي في مقابل كل هذه الفوائد ،والامتيازات التي تتمتع بها على العكس تحرم ها حتى من فرص التدريب والتاهيل والتوجيه ،والاسوأ تصب جام غضبها وتتنمر عليها سرا وعلانية .

المدارس الخاصة بين المسمى والواقع

هنالك مدارس مؤسسات لها امكانبيات ضخمة وجاهزة من حيث البيئة والاداء والكفاءة تحتاج من التربية ان توليها اهتمام وتقدير تعزز نقاط القوة، وتتابع بعض التفاصيل وتسن القوانين التي تحد من تسلطها في حق التلميذ وولي الامر والمعلم .

وهناك مدارس فرضتها الحاجة الملحة في الاحياء الطرفية محدودة الامكانيات ،او معدومة ان جاز التعبير .
ومن الخطأ النظر والتعامل معها على انها استثمار واموال ضخمة وارباح وخامينا كما يقال وشائع والحقيقة ان هذه المدارس تعاني وتوشك ان تفلس فلا تستطيع رفع الرسوم حتى لا ينفض من حولها السامر، وتغرق في ديونها المتراكمة، لذلك تقاوم على امل وتطالب وتوعد من عام لعام تفاؤلا لعل الله يحدث امرا ،وتتحسن الاوضاع. هكذا هي تدخل من ورطة لورطة، واغلبها لمعاشيين ومعلمين يفترض ان تساعدهم التربية ،وتسهل لهم وتوصي بمنحههم فرص ودعم من منظمات ومؤسسات حكومية وغير حكومية.

تجاوزات المدارس في التطبيق ام اللوائح ؟
في تقديري الخلل الاكبر في قوانين ولوائح الوزارة ليس من حيث النصوص فحسب انما في صعوبة واستحالة تطبيقها في ولاية البحر الاحمر ، وهذا نتج عنه او تراكمت جملة من الاخطاء القاتلة في انشاء المدارس وتصديقها وبنيتها وطريقة التعامل معها ممارسخ مفاهيم خاطئة تجاه الشركاء في العملية التربوية ودائما البدايات الخطأ ينتج عنها اعوجاج مميت في حال تقويمه او تركه .
اما يسمى بالتعليم الاجنبي ،اوالتعليم بالحرف الانجليزي ، يعني نفس المنهج مترجم، وفي هذا خلط كبير، ثم يزج به في التعليم غير الحكومي ،وهو لايمت له بصلة، من حيث القانون والمنهج واللوائح ،والادارة المعنية في الوزارة، لا تستطيع ان تتكيف في التعامل معه بشكلها وامكانيتها المتواضعة ،والتعقيدات القديمة والمتبعة فيه ،ويجب ان تكون له ادارة منفصلة معنية بتفاصيله وقوانينه المعدومة على مستوى المركز ناهيك الولاية ، وهذا ما حاولنا الوصول اليه وعجزنا عنه ،وحول بعضه كثير من اللقط والغموض ..