التعليم غير الحكومي شريك ام عبء ؟؟!( 3)
التعليم غير الحكومي شريك ام عبء ؟؟!( 3)
سوداني بوست: صالح احمد
من معضلات التعليم غير الحكومي الاجراءات والقرارات والصلاحيات معلقة فيما يسمى بالمجلس الاعلى للتعليم غير الحكومي، ويترأسه مدير عام الوزارة وخبراء معاشيين وادارات معنية ،وهذه من اكبر التعقيدات والتحجيم الاداري في تقديري،لما لا يملكه المجلس من ادنى مقومات العمل ولا الوقت ، اضافة الى ان مدير التعليم لا يمكن ان يدير مرحلة او يستطيع ذلك ، وربما قصد من هذه الفكرة استحالة جعله واقعا وتعطيله وحتى طريقة اختيار اعضائه والزج بهم في عمل طوعي امر في غاية الصعوبة .
هذا الشكل جعل ادارة التعليم الغير حكومي لاتستطيع ان تعالج او تتحرك وتتابع او تصدر قرار ،وكل مافي مقدورها ان تجتهد في حدود الممكن ، لذلك ينحصر اهتمامها بإطفاء الحرائق والمشاكل اليومية وتلجأ لنظام الجودية في احسن الحال لذلك تبدو عاجزة في اغلب الاوقات..
واذا ارادت ان تصدر قرار او توصية تكون عبر المجلس الموقرلذلك اول ما حرصنا عليها تذليل هذه العقبة الكؤود والاصراربعد عناء على تكوينه ومن ثم اجراء تعديلات جوهرية تعطي صلاحيات اكبر واكثر لادارة التعليم المعنية وتخرج بقرارات تحد من الاختلالات فتحمي االتعليم من غول السوق والسمسرة بحجة الاستثمارفي ظل غياب المالية كليا عدا بند التحصيل ،وهذا ما تفضل وزارة المالية هروبا من الالتزام في مقابل ما تتحصله .
صحيح تعثرالمجلس لانشغال المدير العام بأعبائه واعباء وزيروهو على راس المجلس مما جعل الامر عصيا عطفاً ما تستغرقه الاجراءات من وقت طويل لمجرد الوصول لإجتماع وما يكلفه من انعقاد ورهق مالي ، و جهد لمتابعة سير القرارات والمقررات والمخرجات و التفاصيل والرصد وبلوغ نتائج مرجوة .
علما بانني اتحدث ما قبل قرارات 25 الانقلابية ولا ادري ماذا يحدث الان ان لم اسمع بجديد .
اذا اخذنا نماذج لأصل المشاكل واكثرها في اللائحة هي طريقة زيادة وفرض الرسوم الدراسية نتيجة غياب مجالس اباء او غير فاعلين ،وطريقة تعيين المعلمين واستحقاقاتهم والاستغناء عنهم ونأي الوزارة عن هذا الوضع ، ومن لايدرك التفاصيل يرمي اللوم على الادارة المعنية ،فكيف مع شح الامكانيات والاعباء الادارية والمشاكل اليومية ان تطارد جمعيات عمومية لأكثر من 100 مدرسة وفي ذات الوقت لا تستطيع ان تدير هذه الاجسام، وتداخلاتها وتناقضاتها، سيما بعض المدارس لا ترغب في تكوينها ؛ لأنها تتعارض معها وتقيدها في كثير من الاشياء ،فتلجأ الى التكوين الشكلي عكس المدارس الحكومية التي تحرص على تكوين المجالس التربوية لما يقوم به من مساعدة ودعم ومساندة في امور شتى .
غالب مسؤلي الوزارة لديهم فهم وراي في رسوم المدارس الخاصة ويعبرون عن ذلك تلميحا وتصريحا، على ان ولي الامر مخطئ بذهابه واختياره للمدرسة الخاصة لذلك يستحق العقوبة لكنهم يبررون عكس مايضمرون بأن هذا مستثمر فإما ان يدفع الاب او يذهب للاقل او يعود للمدرسة الحكومية لذلك لا ينشغلون ولا يتشددون كثيرا بالغاء تصديق مدرسة او منع فتحهها وترك ما يسمى التنافس لحسابات وفوائد شتى ذكرناها انفا .
غض الطرف عن خلل اللائحة من عدم تطبيق النص الذي يشير الى زيادة الرسوم الدراسية بموافقة مجلس الاباء والامناء وديل فيهوم مشكلة تكوينا او فاعلية فمجلس الامناء يتكون عند تأسيس المدرسة باختيار المؤسس ممن يثق فيهم واغلبهم اقاربه ،اصدقائه ،خاصته ، وتكوين مجلس الاباء يفترض كما ذكرنا عبر جمعية عمومية من الاباء اصحاب المصلحة والحق لكن المتبع يتكون بجمعية شكلية او لم تنعقد فيقوم بتوليف جسم من الاباء يلبي متطلبات مالك المدرسة في الغالب او لا يخالف او يبارك واحيانا يستميت بالدفاع عنه وعن مؤسسته.
وحتى لا تشرع او تسرع الادارة لمجالس حقيقة بجمعية عمومية رغم الحاجة والاهمية الى جانب ما اشرنا اليه لا يوجد نص يدعم هذا بل عليها ان تعتمده وتتعاون وعبره ترغم المؤسسة، ولا منطقيا تستطيع ان تجوب المدارس لتكون اجسام هي لا تتمكن من ادارتها لاحقا وهذا شأن خاص تتوافق وتتفق فيه المدرسة واصحاب المصلحة ويخدم ويحمي الطرفين ، بهذا الفهم يمكن ان تتشدد وتطالب الوزارة به من غير تشاكس او هروب من مؤسس او اب ودون تكتلات، وانقسامات من وانشقاقات ونزاعات فيمن يمثل الاباء ويطالب بحقوقهم ويرعى مصالحههم ويمكن ان يرفع المؤسسة ويطورها اذا توفرت الشفافية والارادة والحرص وخلصت النوايا ،وهذا ما يعيين الوزارة ايضا من ضبط المؤسسة في اداء واجبها وتحد من حالة الطمع والاجحاف والغطرسة .
