البرلمان اللبناني يجيز قانون معاقبة التحرش الجنسي لأول مرة
البرلمان اللبناني يجيز قانون معاقبة التحرش الجنسي بلبنان
الخرطوم : عبدالرحمن الكيال
أجاز البرلمان اللبناني ، أمس الإثنين ، إقتراح قانون ينص على معاقبة التحرش الجنسي خصوصاً في مكان العمل ، وهو الأول في لبنان في هذا الصدد .
وكشفت الوكالة الوطنية للإعلام ، عن موافقة البرلمان على تعديلات أساسية في القانون المتعلق بالعنف الأسري .
وأضافت الوكالة ، أن جلسة الإجازة إستمرت نحو ثلاث ساعات ، وعلى جدول أعمالها إقتراحات لعدد من القوانين .
من جانبها رحبت الأمم المتحدة بإقرار قانون التحرش ، إلا أن مراقبين حقوقيين حذروا من ثغرات كثيرة فيه .
إلي ذلك رحب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان ، يان كوبيتش ، بإقرار القانون ، واصفا إياه بالخطوة المهمة بإتجاه تمكين حقوق المرأة وحقوق الإنسان” .
وقال يان كوبيتش في تغريدة له علي موقع التواصل الإجتماعي تويتر ، أن “التطبيق هو المفتاح” .
وفي السياق رأت المفكرة القانونية – وهي منظمة غير حكومية متخصصة بشؤون قانونية وتُعنى بشرح القوانين وتفسيرها – رأت أن القانون يحتوي على إشكاليات عدة على رأسها أنه يقارب الموضوع من منطلق أخلاقي يهدف إلى حماية المجتمع وليس الضحية .
وأضاف كريم نمّور ، من المفكرة القانونية ، إشكاليات أخرى عدة بينها أن الوسيلة الوحيدة للضحية هي اللجوء إلى القضاء الجزائي ، ما يعني أن الأمر سيكون علنياً بمرور الضحية بمخفر وقاضي تحقيق ثم قضاة ، وهذا عائق كبير أمام الضحايا وليس تحفيزاً لهم لرفع شكاوى .
وأكد كريم ، أن القانون يحتم على الضحية أن تثبت فعل التحرش ونتائجه ، وهذا عبء في ذاته ، علي حد وصفه ، فيما كان المطلوب أن يثبت المتحرش عدم قيامه بالفعل .
ورحبت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بدورها بإقرار القانون ليصبح للبنان للمرة الأولى قانون يعاقب مرتكبي هذا الجرم ويؤمن الحماية والدعم لضحاياه .
وكانت لبنان أقرت في أبريل من العام 2014م ، قانون العنف الأسري ليكون الأول في لبنان بهذا الصدد ، إلا أن جمعيات حقوقية اعتبرت أنه لم يعالج قضايا أساسية كالإغتصاب الزوجي والتعنيف الإقتصادي والنفسي .
وكان المجلس النيابي أجرى تعديلات عدة أساسية على القانون بينها فرض عقوبة على إرتكاب العنف الإقتصادي والنفسي .
ورأت آية مجذوب ، من منظمة هيومن رايتس ووتش ، في إقرار قانون معاقبة التحرش والتعديلات على قانون العنف الأسري خطوة إيجابية ، وإن جاءت متأخرة وغير كافية .
وأضافت آية :”لا يجدر بالزواج من الضحية أن يستثني المعتدي جنسياً من العقاب” .
جدير بالذكر أن العقاب الذي يفرضه القانون يراوح بالحبس بين شهر وعامين سجنا أو دفع غرامة مالية تراوح بين ثلاثة وعشرين ضعف الحد الأدنى للأجور الذي يساوي 675 ألف ليرة ، اي 450 دولاراً بحسب سعر الصرف الرسمي وأقل من مئة دولار بحسب السوق السوداء .
