آخر الأخبار
The news is by your side.

الاقتصاد السياسي للسودان .. الدولار خيبتنا الكبيرة

الاقتصاد السياسي للسودان .. الدولار خيبتنا الكبيرة

بقلم: د. سبنا إمام

مصادر الدولار في السودان هي:

الصادرات

تحويلات المغتربين

الاقتراض

الاستثمارات الاجنبية المباشرة

وتخسر الدولة دولاراتها لصالح

الاستيراد وسداد الديون العامة والخارجية.

في السودان يعتبر المصدر الاول لدولار الصادر هو الذهب الذي يشكل 70%من حجم صادرات السودان.تليه الثروة الحيوانية بنسبة 25%من اجمالي الصادر وبقية الصادرات المتمثلة في في الصمغ العربي والقطن والنفط الخام تشكل حوالي ال 5%. وقد بلغت قيمة هذه الصادرات حوالى 4 مليار دولار في العام 2019.

الاستثمار الاجنبي يعادل فقط 116مليون دولار

وفي المقابل يستورد السودان ما يعادل 12مليار دولار وتمثل المواد الغذائية نسبة 20%من هذه الواردات و20%مدخلات انتاج و20%ايضا عبارة عن آلات ومعدات

وعليه فهنالك فجوة دولارية تعادل 8مليار دولار. هذه الفجوة تجعل عرض الدولار دائما اقل من الطلب فيرتفع سعره بإضطراد امام الجنيه ويتبع ذلك زيادة تضخمية في اسعار السلع خاصة مع زيادة المخاطر ورغبة اصحاب المحافظ المالية في ملاذ آمن لاموالهم. وعليه فالاقتصاد السوداني لا يقدم المحفزات اللازمة والكافية للحد من تسرب الدولار الى خارج البلاد من ناحية كما انه لا يمتلك مصادر متعددة للدولار لمحدودية سلة الصادرات.

والان مالذي يمكن ان يحد من هذا الانهيار المتسارع ويخفف من درجة الانحدار (الميل) في علاقة الدولار والجنيه كسلعتين تبادليتين ؟

اولا: كان يتعين على الحكومة إجراء اصلاحات في الجهاز المصرفي تسمح بموجبها بوجود الصيرفة التقليدية لتمنح المركزي آلية فعالة للتحكم في الدولار وهي سعر الفائدة ففي حالة انهيار الاحتياطي النقدي وتوقع الحكومة لانهيار الدولار كان بمقدورها طرح شهادات بضمانات حكومية بسعر فائدة يدر عائدا أكبر من عائد المضاربة في الدولار والاهم انه سيكون اكثر أمانا من الدولار لانه بضمان حكومي اي free risk. وسيفضله اصحاب المحافظ على المضاربة في الدولار التي لا تخلو من مخاطر. كما ان طرح هذه الشهادات سيسحب السيولة من السوق ولو جزئيا والتي كانت سستخدم في عملية الدولرة وهي شراء الدولار وزيادة المضاربة متسببة في الارتفاعات الجنونية التي نشهدها الان.

ثانيا: حقيقة ان الاحتياطي الدولاري الموجود في المركزي ضعيف او معدوم ايضا تزيد الطين بلة وفي المدى القصير والمتوسط لايملك السودان خيارات كبيرة في تحسين الصادر لعدم تنوع سلة الصادرات بما يكفي لتوزيع المخاطر و في هذه الحالة يجب ان تسيطر الدولة على عائد الذهب عبر سياستين الاولى هي الاحتفاظ بجزء يعادل 7 الى 10% من الذهب كاحتياطي تلجأ اليه في حالة انهيار العملة لتبيعه مقابل سلة من العملات الصعبة وحتى في حالات الاستقرار يمكنها مع كل زيادة في اسعار الذهب تسييل جزء من الاحتياطي مقابل العملات فتعظم بذلك العائد منه على المدى الطويل.والثانية تحفيز مصدري الذهب على شراء سنداتها بمنحهم اسعار فائدة تضمن عائدا اكبر من الذهب ولا تتضمن اي مخاطرة.

ثالثا : 20%من الواردات يمكن خفضه وهي واردات المواد الغذائية والتي ليست ذات اهمية كبيرة ويمكن تقليل هذا البند لادنى مستوى ممكن وبالتالي تقليل الطلب على الدولار .

رابعا: تحويلات المغتربين تشكل ازمه كبيرة لانها تغذي السوق الموازي ولكن ايضا طرح اسعار فائدة عالية ستشجع المغتربين على شراء هذه الشهادات حيث انها اضمن وذات عائد مجز مما سيقلل من ضخ العملة في السوق الموازي فشراء السندات مثلا بالف دولار عند سعر فائدة 19%سيعني حصولك بنهاية المدة على 1900دولار.خامسا: لا تسطيع الحكومة عمل الكثير في استقطاب رؤوس الاموال حاليا لان السودان ليس من الاقتصادات الناشئة ولكن سعر الفائدة العالي سيجع حاملى الدولار من الدول المجاورة في المستقبل على الاستثمار في الصناديق السودانية خاصة اذا كان هنالك مجال لاستثمارات كبيرة ومربحة ومن الاسثمارات السريعة والمربحة حاليا هو الاستثمار في الاتصالات فهذا السوق كبير ويمكنه ان يحذب في المدى المتوسط الكثير من رؤوس الاموال الاجنبية .الحلول اعلاه ستمنح الحكومة بعض السيطرة التي ستمكن من التقليل من حدة تقلبات اسعار الدولار على الجنيه ولكن في المدى الطويل يكون الحل الجذري في زيادة الانتاج وتنوع الاقتصاد والصادرات وتطوير البنية التحتية لتشجيع الاستثمار الاجنبي المباشر. كما ان الإصلاحات يجب ان تشمل التقشف الاقتصادي في الصرف الجاري لأدنى مستوى ممكن.

Loading

شارك على
أكتب تعليقك هنا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.