الإتفاق الإطاري ما بين دعم المجتمع الدولي ورفضه من بعض الأطراف المؤثرة
الإتفاق الإطاري ما بين دعم المجتمع الدولي ورفضه من بعض الأطراف المؤثرة
تقرير : حسن اسحق
في الخامس من ديسمبر وقعت قوي الحرية والتغيير الاتفاق الاطاري وعدد القوي القوي التي تطالب بالحكم المدني مع الجيش، يطالب هذا الاتفاق بابعاد المؤسسة العسكرية من السياسية، في ذات الوقت الاتفاق رفضا واسعا من جانب حركات الكفاح المسلح والاحزب السياسية ابرزها الحزب الشيوعي ولجان المقاومة، ورغم دعم المجتمع الدولي لهذا، الا ان حركات الكفاح المسلح، تبدي موفقا متعنتا، في حال استمرار الرفض، هل المجتمع الدولي سوف يتخذ خطوات ضد رافضي الاتفاق الاطاري والقوي السياسية الاخري، ورفض حزب البعث العربي الاشتراكي ذلك، وقرر الخروج من تحالف قوي الحرية والتغيير المجلس المركزي.
في ذات الوقت رفضت عدد من الاحزاب السياسية والمتهمين هذا الاتفاق، وصفته بالمحاولة لقطع الطريق امام الثورة، وقال السكرتير العام للحزب الشيوعي حمد المختار الخطيب في مؤتمر صحفي إن “الاتفاق الإطاري محاولة لقطع الطريق أمام الثورة عبر فرض الهبوط الناعم من قوى دولية تخطط لنهب موارد السودان وإفقار شعبه” ورأى بأن ذلك يمثل تفريطا في السيادة الوطنية وتبعية كاملة للخارج.
مراجعة قرارات الرفض في الظروف الحالية
يقول احمد الزبير المدير التنفيذي للمرصد السوداني ل(سوداني بوست) ان الاتفاق الاطاري احسن الخيارات السيئة الموجودة حاليا في الساحة السياسية، يقول ان قبوله ورفضه تعبر عن عدمية سياسية، وان رفض حركات الكفاح المسلح، انه رفض لاسباب سياسية، طرح سؤال، هل رفضهم ينفع مستقبل السودان؟، وهل يساهم في تقدم العملية الديمقراطية المرجوة؟، واضاف ان الرفض يدخل الحركات في مشاكل مع المجتمع الدولي والاقليمي، و يري انها معادلة معقدة وصعبة، ويطالب الحركات المسلحة ان تراجع قرارات الرفض في الظروف الحالية، اوسوف تعرض نفسها لمضايقات ومخاطر من المنظومة الاقليمية والدولية.
دعم دولي كبير للاتفاق الاطاري
الدكتورة تماضر الطيب استاذة العلاقات الدولية في مركز الدراسات الدبلوماسية بجامعة الخرطوم تري ان الاتفاق الاطاري له دعم دولي كبير، خاصة من الولايات المتحدة الامريكية، تقول ل(سوداني بوست) حسب رأي الموقعين باعتباره الحل الوحيد الذي يمكن ان يقود الي تحقيق حكومة مدنية، اوضحت ان الاتفاق وضع يده علي القصور في الوثيقة السابقة، هي سوف تمضي بالسودان قدما الي الامام، ويمنع الانقلابات العسكرية، ويضمن خروج المؤسسة العسكرية من السياسة، والتطرق الي العدالة الانتقالية.
ان رفض بعض الحركات المسلحة للاتفاق الاطاري، تقول ان البرهان الان قابض علي زمام الامور، ويعلم ردة فعل المجموعات التي تهدد بالعودة الي الحرب والتمرد، وتري ليس هناك نوايا لاي جهة بخلق بلبلة، والاوضاع نفسها لا تسمح، وتؤكد ان الاتفاق سوف يمضي حسب ما اشارت اليه المجموعات الموقعة، والضغوط الامريكية التي بدأت تلوح علي كل من يعارض الاتفاق تفرض عليه عقوبات بصورة فردية.
دعم الاتفاق الاطاري
يشير بروفيسور عمر محمد علي الي الخبير في الدراسات الاستراتيجية بجامعة الخرطوم ان الاتفاق الاطاري لم يعرض علي الجامعات السودانية، ولا حتي في اقسام العلوم السياسية، يقول ل(سوداني بوست) ان اي اتفاق يقود الي السلام وفك الضائقة المعيشية الصعبة علي السودانيين، وايقاف دماء الشهداء المستمر، اوضح حتي اذا كان في الاتفاق قصور، يطالب بدعمه، يطالب بعد تكوين الحكومة، تعالج النواقص في الاتفاق الاطاري، اوضح ان ترفض الحركات المسلحة الاتفاق الاطاري، يعتبر قرارهم خطأ في المقام الاول، شرح ان كل الاتفاقيات تعرض علي برلمانات منتخبة حتي يصدق عليها، وطالب بتشجيع اي خطوة تؤدي الي الاستقرار، ولو بصورة مؤقتة.
المشاركة والشفافية
يقول محمد عثمان الباحث في منظمة هيومان رايتس ووتش ل(سوداني بوست) ان دور المجتمع الدولي في الاتفاق الاطاري يتمثل في المشاركة، والشفافية حول الاتفاق نفسه، مثل مشاركة اصحاب المصلحة، مثل المجموعات الاحتجاجية، لجان المقاومة، واسر الشهداء، اضافة الي مجموعة النازحين واللاجئين، يري انها اصوات اساسية في بنية الانتقال الديمقراطي الحقيقي الممثل في الحقوق والحريات، لتفادي تكرار التجربة السابقة التي انتجت فترة انتقالية هشة، وانتهت بالانقلاب، اوضح ان المجتمع الدولي لم يعي حتي الان، السير في العملية السياسية، من دون مخاطبة جذور الازمة، هذا لا يقود السودان الي الاستقرار، يعتبر تضحية بما قاموا به الثوار، من غير جدولة واضحة لقضايا العدالة، وقضية دارفور، هي رسائل مثيرة للقلق لمستقبل الاتفاق الاطاري.
