آخر الأخبار
The news is by your side.

الأطفال داخل “حماية الأسرة والطفل بالقضارف”رهائن ام محتجزين؟ 

الأطفال داخل “حماية الأسرة والطفل بالقضارف”رهائن ام محتجزين؟ 

 القضارف: خويلد عبدالعظيم

هل مايحدث بقسم حماية الأسرة والطفل بولاية القضارف يُعد فعل مخالف للمواد التي تعنى بتعريف الإساءة للاطفال وفق قانون حماية الأطفال ام ماذا؟

في ولاية القضارف يتشارك الجنسين من الأطفال والطفلات داخل إدارة الحماية مرقد ضيق لايسع نصف تعدادهم ولا يحترم المعايير الإنسانية ولا خصوصية هؤلاء الأطفال الذين هم في مرحلة سنية ومؤشر بلوغ مبكر.

حتى نضع هذه الحقائق بين أيديكم تواصلنا مع كافة الجهات التي لها إرتباط بقضية أطفال إدارة حماية الأسرة والطفل، استهلينا بحثنا بمدير عام وزارة الصحة، ثم الأمين العام لمجلس رعاية الطفولة، ثم مدير الرعاية الإجتماعية، ثم الأمين العام لديوان الزكاة، واخيرا والي ولاية القضارف رئيس مجلس رعاية الطفولة، والأخير استعصى التواصل معه لأسباب قد تكون معلومة للكافة.

يعيش الأطفال داخل مباني حماية الأسرة والطفل بولاية القضارف أوضاع مأساوية تنعدم فيها مقومات الحياة الكريمة، اوضاع قاسية لا يحتملها الراشدين، ويقضي معظم هؤلاء الأطفال فترة حجزهم ومحاكمتهم داخل عنبر واحد، لخلؤ الولاية من مؤسسة إصلاحية يقضون فيها فترة محكوميتهم، وهو سحب واضح لحقوقهم التي يفترض تمتعهم بها، وفق مانصت عليه الحقوق

المتمثلة في ترحيلهم لواحدة من الإصلاحيات ليخضعوا لعملية تأهيل تعيدهم للمجتمع أفراد صالحين لهم حقوق وعليهم واجبات.

دعونا فقط نعكس لكم جزء يسير وجانب من الحياة التي يعيشها أطفال القضارف، وستكون مؤشر كافي لإستقرار ماهم عليه، وليكن التسيير بداية، واليكم إسهام الجهات المعنية به.

ديوان الزكاة مساهماته في حدود المتاح وهي مساهمة غير ملزمة ولايسندها قانون..

الرعاية الاجتماعية تسهم إلى جانب دفع ال(9) الف جنيه الخاصة (بالترفيه) بعدد من الباحثين من اجل الدعم النفسي

مجلس رعاية الطفولة لا يوجد دور واضح له،

وزارة الصحة تكتفي بالتوجيه للإدارات المعنية لمعرفة المسئولية تجاه الأطفال،

وعلى أرض الواقع تجد الأوضاع وتنفيذ الميزانية كما يلي،

(49) كيلو كهرباء هي الحصة الشهرية لمبنى حكومي مكون من طابقين يتبع لوزارة الداخلية أضف اليها ثلاثة جالون وقود حصة مخصصة لعمل العربة العاملة بقسم حماية الأسرة والطفل، إضافة لمبلغ(9) الف جنيه فقط، وعلى قلة هذا المبلغ وتواضعه فقد ضل طريقه للأطفال لما يقارب الأربعة أشهر ليصبح (9) طويلة، هذه الـ(9) التي تسمى عند أهل الرعاية الاجتماعية بميزانية الترفيه وألالعاب لعدد في متوسطه يبلغ ال(28) طفل وطفلة يتشاركون عنبر أشبه مايكون بحراسات البالغين ومعتادي الإجرام في بئة تنعدم فيها مقومات الحياة الكريمة تسمى بحماية الأسرة والطفل.

تمر على هؤلاء الأطفال ليالي طويلة من تقلبات الأجواء بين الشتاء القارس والصيف الحارق الذي تكاد أن تذوب تحته اجسادهم الضئيلة، التي يعتصرها الجوع ويلازمها، ولا يتناولوا هؤلاء الأطفال الوجبات إلا كِفاف على أيادي الخيرين أو بعض مايجود به موظفي الوحدة الذين إلى جانب عملهم هذا يتحملون مسؤلية تخليص إجراءات الأطفال مجهولي الأبوين وتأمين متطلباتهم المرهقة حتى لحظة وتوقيت تسليمهم لدار الرحمة، ولهذا الدار قصة،

أطفال وطفلات القضارف ياسادة، يتوسدون أسرة قاسية وخالية من دفء المفارش والأغطية، أسرة لا تزاورهم فيها الأحلام كغيرهم من الأطفال، يرزحون تحت الحجز والإقامة الجبرية بفعل المجتمع، لا يجدون العناية الكافية والمطلوبة تتحول حياتهم إلى جحيم، لمبرر ومسببات المقدرة المالية الضعيفة بالرغم من كثرة الجهات الحكومية والمنظمات الطوعية التي (تحوم) حول هؤلاء الأطفال وتضع ميزانيات من اجل رعايتهم ثم يعيشون أوضاع أشبه باوضاع الرهائن،

كل هذا (بعض من بعض) لأوضاع يعيشها هؤلاء الأطفال بولاية القضارف داخل مباني حماية الأسرة والطفل، ومركز القرار يحدثنا عن حقوق الإنسان وأهمية الدفاع عن تلك الحقوق يعقدون لها الورش والمؤتمرات ينادون المانحين بتدفق الدولار وتدخل المنظمات، يذرفون الدموع من اجل رعاية أؤلئك الأطفال خوفاً على حياتهم ومستقبلهم، ثم…؟

إذا كان ذلك كذلك فيجب التقصي عن ماهية مايحدث لهؤلاء الأطفال وإخضاع كافة الذين تقف عندهم المسئولية للمسألة من قبل الجهات المختصة، وإن تعرض قضيتهم لوسائل الإعلام القومي والعالمي، وأن تشمل المسألة كل من أسهم أو شارك بأي شكل من أشكال انتهاك حقوق الاطفال بقسم حماية الأسرة والطفل بولاية القضارف، انتهاك لا يعفي وسائل الإعلام المختلفة التي اخفت نفسها وتكتمت عن هذه القضية بقصد أو بغيره لما يحدث لهؤلاء الأطفال،

يجب ياسادة تصعيد قضية أطفال القضارف بقسم حماية الأسرة والطفل لمستويات عُليا تتناول فيها وسائل الإعلام العالمية والمحلية ما يتعرضون له من انتهاك للحقوق في ظل جيوش جرارة من منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان بالبلاد،

ونحن نبحث عن دواعي ومسببات تعرض هؤلاء الأطفال لهذا الانتهاك، تنصلت كافة الجهات عن تحمل المسؤلية، لذا لم يتبقى لنا غير إرسال صوتنا للمنظمات الحقوقية عبر كافة الوسائل المتاحة، من مواقع إلكترونية أو مكاتب حقوقية وكل وسيلة متاحة، وبدورنا نناشدكم المساهمة بالنشر وأخذ قضية هؤلاء الأطفال والتعامل معها كقضية إنسانية تستوجب الإهتمام،

هذا التنصل ياسادة يعني أن (الجهات الراعية) لا تستوعب خطورة الوضع وما سيذهب إليه، هؤلا الأطفال أصبحوا في بئة أكثر قساوة من تلك التي جاؤا منها. وصار أمرهم كالذي يستجير من الرمضاء بالنار،

نافلة القول والحديث..

السيد مدير شرطة الولاية معالجة أوضاع هؤلاء الأطفال لا تحتمل الانتظار وإجراءات التخاطب والمستندات، ومن الضرورة إتخاذ خطوة إنسانية عاجلة لا تتأثر بالإجراء الحكومي، خطوة تشبه تلك التي اتخذها والي الولاية حين خف مسرعاً وجه بضرورة تسخير مال الطوارئ لنجدة أطفال اللاجئين بمعسكر ام راكوبة، والأمر من بعد الله بين أيديكم، وثقتنا في المعالجة وتدارك الوضع لا تحدها حدود.

Loading

شارك على
أكتب تعليقك هنا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.