افكار حرة … بقلم: حليم عباس .. فشل قوى الحرية والتغيير
افكار حرة … بقلم: حليم عباس .. فشل قوى الحرية والتغيير
فشل قوى الحرية و التغيير سياسيا في ادارة و التصدي لتحديات الفترة الانتقالية و فشلها الداخلي هيكليا و تنيظميما كتحالف قد أصبح حقيقة مؤكدة يرددها قادة هذا التحالف بأنفسهم. و لكن ماذا بعد ؟
يبدو أن قوى الحرية و التغيير تريد من الشعب السوداني بكل مكوناته أن يبقى منتظرا الى أن تحل هي مشاكلها الداخلية كتحالف و أن تتعلم ثم تحاول بعد ذلك من جديد مرة أخرى حل مشاكل البلد، و لا أحد يعرف إن كان هذا التحالف قادرا على البقاء بعد كل هذه التصدعات الداخلية ، أو إذا كان يملك ما يقدمه و هو بهذه الهشاشة و البؤس حتى لو تم منحه عشرات الفرص.
لماذا على الشعب أن يرتهن لهذه الأحزاب التي تتصرف و كأن السودان قد أصبح ملكا خاصا لها، لدرجة أنها لا ترى في فشلها أي مشكلة؛ فهي تقر بالفشل و مع ذلك تريد أن تستمر في احتكار القرار السياسي و احتكار مصير الوطن و الشعب باسم الثورة و اقصاء بقية القوى و المكونات السودانية ؟
هذا المسار خاطئ و نتيجته الحتمية معروفة منذ البداية. و العقلية التي صنعت هذا الفشل لا يمكنها تصحيحه و إن رغبت في ذلك. هذا بالاضافة الى أن الفشل و الأخطاء التي تعترف بها هذه الأحزاب هي بعض الفشل و بعض الأخطاء و ليس كلها، بمعنى أنها حتى حينما تحاول الإصلاح و إن كانت صادقة فهي ستقوم بذلك إنطلاقا من أُفقها الخاص، و هو ليس بالضرورة أفق الثورة و لا أفق الشعب السوداني بأكمله.
نحن لا نطالب باسقاط و اقصاء قوى الحرية و التغيير و تبديلها بأي قوى جديدة أو قديمة، لأن هذا سيكون استمرار لنفس العقلية ، و ليس هناك بد من الوحدة و التوافق الوطني بل و المصالحة الوطنية؛ هذا هو المخرج الوحيد للبلاد. و هو المخرج الوحيد لقوى الحرية و التغيير نفسها، بعد أن فقدت تماسكها الداخلي و فقدت الشارع.
إذا كانت قوى الحرية و التغيير قد أقرت بضعف و فشل حكومة المحاصصة التي شكلتها، فمن الطبيعي أن الإصلاح لا يمكن أن يكون في محاصصة جديدة، و لا في اتباع نفس النهج الأول لتعديل الحكومة و مجلس السيادة كما يريد حزب المؤتمر السوداني مثلا : أن تجتمع نفس القوى و تقرر استبدال اعضاء في الحكومة و مجلس السيادة و كأن السودان ملكية خاصة بها.
الوثيقة الدستورية أو بالأحرى الاتفاق السياسي بين العسكر و أحزاب الحرية و التغيير و التي باتت بلا قيمة تقريبا لا تستحق أن تكون عائقا أمام إصلاح هذا الوضع. فإذا كانت قوى الحرية و التغيير تعطي نفسها حق تعديل هذه الوثيقة و قتما شاءت، فإن المطالبة بتجاوز هذه الوثيقة نهائيا و تأسيس وضع جديد هو امر معقول بل ضروري.
إذا كانت هذه الحكومة قد فشلت، فالأولى تغييرها و تكوين حكومة جديدة بأسس و معايير جديدة، حكومة مستقلة بمهام محددة، هي مهام الثورة نفسها: السلام و معالجة الوضع الاقتصادي و الاستمرار تفكيك النظام القديم بشكل صحيح و منهجي و حقيقي و ليس بالطريقة العبثية الحالية و كل الاصلاحات المطلوبة في مؤسسات الدولة المختلفةو الترتيب لقيام الانتخابات و هي القضية الأهم. لكل أحزاب الحرية و التغيير منفردة او كتحالف أن تطرح رؤاها حول كل القضايا الوطنية و أن تعمل على تحقيقها و لكن بمشاركة كل القوى السياسية، بلا وصاية و لا اقصاء، و المعيار يجب أن يكون هو الرؤى و الحلول المطروحة و ليس من يطرحها.
كونك من قوى الثورة، أو كونك ثائر لا يعني أنك إنسان ديمقراطي و محب للعدالة و للسلام و لا يعني أنك تملك الحلول النهائية و الصحيحة لأزمات و مشاكل البلد. هذه الفكرة البليدة قد سقطت نهائيا في الفترة الماضية، و كنا نعرف سلفا أنها فكرة بليدة، و لكنها ثبتت الآن بشكل قاطع. و لذلك لابد من الانفتاح و الحوار و التشارك حول القضايا الوطنية، بما يحقق مصالح و تطلعات الشعب في العدالة و السلام و الحرية و كل ما نادت به الثورة.
إن حالة التمزق التي تعيشها البلاد و التي تنذر بتفككها ما هي الا انعكاس للتمزق السياسي، و على وجه الخصوص الصراعات و الحروب القبلية المتكررة هي تعبير عن الروح السائدة سياسيا. فروح الوحدة السياسية الوطنية و الاحساس العام ينعكس ايجابا و سلبا على التعايش الاجتماعي. فكيف لقوى سياسية ممزقة في ذاتها أن تحافظ على وحدة و تماسك و سلام البلاد ؟ من هذا الباب فإن الوحدة الوطنية هي ضرورة و واجب.
