ازمة التحالف الحاكم الخيارات والسيناريوهات
ازمة التحالف الحاكم الخيارات والسيناريوهات
بقلم: الفاتح داؤد
اعلن الحزب الشيوعي السوداني أحد أبرز القوي السياسية ،التي ساهمت في قيادة حراك ديسمبر الذي أطاح بالبشير ، المفاصلة الكاملة مع شركاءه في قوي الحرية والتغيير، متوعدا بقيادة حراك سياسي شامل لاسقاط حكومة عبدالله حمدوك ،التي باتت في وضعت لاتحسد عليه نتيجة الأزمة الاقتصادية وارتدادتها السالبة التي أثقلت كاهل المواطنين.
فضلا عن حالة الارتباك والتباينات السياسية وسط اطراف الشراكة ومانرتب عليها من اختلالات مجتمعية وامنية ، وتكمن أبرز تباينات التحالف الذي يقود حكومة حمدوك ،في فشل أطرافه في اكمال هياكل السلطة الانتقالية وبناء مؤسسات الحكم ، حيث تعيش البلاد فراغا تشريعا واضحا نتيجة فشل اطراف التحالف في التوافق علي تكوين المجلس التشريعي.
كما ادي غياب أو تغييب المحكمة الدستورية الي التشكيك في نزاهة وعادلة مؤسسات الحكم ، فيما ذاد قرار استقالة النائب العام واقالة رئيسة القضاء من عمق الأزمة الدستورية بالبلاد.
ورغم قتامة المشهد السياسي دعت بعض احزاب الحرية والتغيير بقيادة حزب الامة القومي ،الي ضرورة إصلاح اداء التحالف ،وتقييم الشراكة ، بحيث تستوعب اطراف جديدة من خارج دائرة التحالف، مع التأكيد علي الاستمرار في الشراكة القائمة و الضغط علي الحكومة لدفعها نحو تغيير نهجها وسياساتها وهو موقف ينم عن قصر نظر وضيق افق ويعبر بصورة صارخة عن رغبة هذه الأحزاب في الحكم دون مقومات سياسية، لان الأزمة التي تعيشها الحرية والتغيير أزمة بنيوية أكثرها من كونها سياسية، حيث لاترغب بعض الأحزاب الصغيرة في إجراء أي إصلاحات تقوض من نفوذها الراهن ، وبالتالي لاتري حرجا في ارتكاب كل الموبقات السياسية للمحافظة ع سطوتها .
ورغم النزعة الثورية التي اختارها الشيوعي في ادارة معركته الفاصلة ضد حكومة حمدوك ، إلا ان هذا الخيار يبدو صعبا جدا للحزب العجوز، الذي يراهن علي تحريك الشارع لاستعادة زخمه وقوة دفعه السياسية التي هزمتها الازمات ، ،بيد أنه لن يستطيع قيادة شارع محبط تحت اي لافته او مسوغ سياسي،لان معظم اصابع الاتهام تشير إليه مباشرة ، بوصفه المسئول الأول عما آلت إليه الأوضاع السياسية، وبالطبع ان لم يكن عراب الثورة فهو بالتأكيد يعد شريكا أصيلا في فشلها واخفاقاتها وخيبة امالها ،وبالتالي لاتسعفه الظروف في الهروب الي الامام .
فضلا عن ذلك يتعيين علي قيادة الحزب الشيوعي ، أن تدرك جيدا أن الشارع السوداني لم يعد كما كان، فقد عبرت مياه كثيرة تحت الجسر ،وبات الشارع اكثر وعيا وادراكا بحقيقة القوي المدنية التي تقود المشهد ، وخبر مدي بؤس سياساتها وتواضع خياراتها ، و افتقار مؤسساتها الي الكفاءات السياسية والتنفيذية التي وعدت بها الشعب، كما ادي تهافت عناصرها نحو المناصب الي تاكل رصيدها السياسي والاخلاقي. خاصة بعد تنامي الخلافات والصراعات فيما بينها حول السيطرة على مراكز صناعة القرار ومفاصل السلطة ، وقد كشف هذا السلوك ظهرها السياسي أمام العسكر ، الذين استغلوا هذه الهشاشة والتهافت ،في فرض خياراتهم السياسية بالسيطرة المطلقة ع جميع ملفات الحكم..
فيما ساهم اتفاق جوبا الذي غابت عن تفاصيله رؤية التحالف الحاكم ، الي نسج تحالف قوي بين الحركات المسلحة و العسكر ، بعد فشل القوى المدنية في تبديد هواجس عدم الثقة وعدم احترام تعهداتهم مع هذه الحركات ،مما جعل المشهد السياسي أكثر تعقيدا أمام الحرية والتغيير.
وقد ذاد من مأزق القوي الثورية توافق المحاور الخارحية مع رؤية العسكر، ومع ذهدها في التحالف مع القوى المدنية المنقسمة علي ذاتها.
لذالك ليس من خيار أمام الحرية والتغيير سوي الإستمرار في هذه الشراكة بكل تناقضاتها وخيباتها مع تحمل كلفتها السياسية الباهظة مستقبلا ،لان الانسحاب يعني ضمنا دحرجت القوي المتعنته من أحزاب الاقلية اليسارية خارج المشهد تماما ، وحينها لن يعدم العسكر الحلفاء ،خاصة وأن كل المؤشرات تؤكد حكومة الثورة لم تحقق حتي اللحظة السياسية الراهنة ، مايشفع لها امام الشارع السوداني .
خاصة في ملفات الاقتصاد، والسياسة الخارجية، والعدالة ، بناء دولة المؤسسات وسيادة حكم القانون . حيث أصبحت هذه الملفات في عهدة العسكر ،، الذين نجحوا من خلالها في تمرير أجندتهم ونسج تحالفاتهم وابرام صفقاتهم السياسية، باحترافية و ذكاء ودهاء يحسدو علبه فيما تركوا القوي المدنبة منشغلة بصراعاتها وثاراتها ومعاركها الثانوية ،و هذا الاداء الكارثي يمثل فشلا سياسيا وسقوط أخلاقيا للقوى المدنية المُشاركة في حكومة الثورة، التي عجزت حتي الآن أن تقدم مايحفظ ما وجهها أمام الشعب السوداني ، باستثناء اطلاق الوعود وتوزيع خطابات التبرير السياسي الفطير.
