اثيوبيا تتهم السودان بخرق اتفاقية 1972 وتغيير الوضع بالقوة

وقالت ان تحرك السودان في الوقت الراهن لعبور الحدود وتغيير الوضع بقوة على الأرض ينتهك اتفاقية 1972 بين البلدين وهو أمر غير مقبول بموجب القانون الدولي.

وأصدرت لجنة الحدود بيانا حول الوضع الحالي على الحدود الإثيوبية السودانية، وقالت في البيان إن الحدود الإثيوبية السودانية كانت محل نزاعات بين البلدين منذ أكثر من قرن، وقال إن توتر العلاقات بين البلدين والشعبين لم يكن أكثر من نزاع حدودي، وتم التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود لأول مرة في عام 1902 ، لكن الجانبين لم يحدداها، ومع ذلك عمل جوين ، وهو مساح برطاني، والسودان كانت مستعمرة بريطانية في ذلك الوقت، قام بترسيم الحدود بمفرده في عام 1903 وإثيوبيا لم تقبل بذلك.

وذكر بالتفصيل أن البلدين اتفقا على إعادة ترسيم حدودهما من خلال التوقيع على تبادل الملاحظات في 18 يوليو 1972 لحل مشكلة الحدود المشتركة، تم تبادل المذكرات في سلسلة معاهدات الأمم المتحدة المشتركة وبحسب المذكرة اتفق البلدان على حل الخلاف الحدودي وديًا واتفقا على بقاء كل طرف على الموقع الذي كان فيه حتى يتم ترسيم الحدود باتفاق طرفي النزاع وقال إن البلدين بذلا جهودا كبيرة لحل مشاكلهما الحدودية سلميا على الرغم من ذلك.

وأضاف، يُذكر أنه بسبب الصداقة القوية بين حكومتي إثيوبيا والسودان ، لم تكن قضية الحدود المشتركة تاريخيًا أكثر من صداقة بين البلدين، وقال إن تحرك السودان في الوقت الراهن لعبور الحدود وتغيير الوضع بقوة على الأرض ينتهك الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين البلدين وهو أمر غير مقبول بموجب القانون الدولي، قتل الجيش السوداني ، وشرد ، وألحق أضرارًا بالغة بمزارعين إثيوبيين يعيشون على طول الحدود، وقال هذا غير مقبول وهناك ضغوط من قوى خارجية لا تريد الصداقة بين البلدين، يتوجب على الجانب السوداني العمل من أجل حل يتوافق مع الاتفاق السابق بين البلدين.