إيقاف تدفيع الجزولين والبنزين عن 13شركة وقود خاصة

إيقاف تدفيع الجزولين والبنزين عن 13شركة وقود خاصة

الخرطوم : عبدالرحمن الكيال

قال القيادي باللجنة الإقتصادية لقوى الحرية والتغيير ، كمال كرار:”أن قرار إيقاف وزارة الطاقة والتعدين ، أمس ، تدفيع الجازولين والبنزين عن 13 من شركات الإستيراد الخاصة ، العاملة في الوقود ، إتجاه لفرض زيادات جديدة على الجازولين والبنزين ، كأمر واقع للسماح للشركات بالإستيراد والبيع بالأسعار العالمية ونفى مشاورة اللجنة في هذا القرار” .

وأكد كرار أن إيقاف تلك الطلمبات يعني تقليل عدد المحطات العاملة بالسعر التجاري لفرض سعر جديد ، مشيرا إلي أن ذلك القرار سيتسبب في مشكلتين أولهما أن المحروقات كسلعة إستراتيجية من الخطر جداً إطلاقها للقطاع الخاص ، وذلك لتأثير الجازولين على الصناعة والإنتاج ، وأعتبر ان ذلك يعني تخلي الدولة عن مسؤوليتها .

وأضاف القيادي باللجنة الإقتصادية لقوى الحرية والتغيير ، أن المشكلة الثانية ، أن من أصدروا القرار لا يأبهون للتأثيرات السالبة على الإقتصاد .

وكشف كمال كرار ، عن أن الزيادات التي تمت للوقود في فبراير الماضي ، تسببت في زيادة نسبة التضخم إلى 240% ، وزيادة تعريفة المواصلات بالعاصمة بنسبة تتراوح بين 300% إلى 400% ، منتقدا مخالفة وزارة الطاقة لموجهات المؤتمر الإقتصادي الأخير الذي أكد على عدم رفع الدعم عن الوقود ، واصفا إصرار الحكومة على تحرير الوقود بصب الزيت على النار .

وفند كرار تأكيدات الحكومة بأن تحرير الوقود سيساهم في حل الأزمة الإقتصادية لجهة أن الشركات التي تستورد الوقود تشتري الدولار من السوق الأسود مما سيؤدي إلى تفاقم مشكلة إرتفاع أسعار الدولار .

وكان مدير الادارة العامة للامداد والتوزيع عبد الله أحمد قد وقررت إدارة الإمداد والتوزيع ، أعلن عن تكوين لجنة من الوزارة ومركز التحكم بالجيلي لجرد الموجودات في المحطات والمستودعات لحساب المنتجات المتبقية وتغيير الأسعار في ماكينات السحب للوقود الخاص بالشركات .

كما وجه خطاباً إلى مدير عام الإمدادات وتجارة النفط ، بإيقاف التوزيع لتعديل ضوابط الإستيراد والسماح للشركات المذكورة بالبيع في محطاتها .

وكانت وزيرة المالية المكلفة هبة محمد علي ، قد أكدت الثلاثاء الماضي ، أن نحو 40% من المواد البترولية والقمح المدعومة حكوميًا يتم تهريبها إلى خارج البلاد .

وكان الدكتور آدم حريكة المستشار الإقتصادي لرئيس مجلس الوزراء ، قد قال أن الحكومة قد وصلت في حوارها مع قوى الحرية والتغيير لنهايته وأنه لا بد من رفع الدعم ، مؤكداً أن رفع الدعم عن الوقود سيعطي الحكومة النّفَسَ الذي تريده للتفكير في التنمية .

مما يجدر ذكره أن وزارة الطاقة والتعدين ، كانت قد أعلنت عن وصول أول باخرة وقود تم إستيرادها عبر القطاع الخاص ، ووجهت إدارة الإمداد وتجارة النفط بإيقاف تدفيع المنتجات (جازولين بنزين) إلى (13) محطة من محطات القطاع الخاص بالشركات العاملة في المجال ، وهي شركة الكريميت ، نبته ، غاز بيرو، الرضوان ، النحلة ، بشائر ، قادرة ، الواجهة ، ماثيو ، وادي السندس ، المتحدة ، نوافل ، والطريفي .