آخر الأخبار
The news is by your side.

إنهاء العقوبات الاقتصادية .. تأكيد للمؤكد

إنهاء العقوبات الاقتصادية .. تأكيد للمؤكد
الخرطوم: عمر دمباي
نشر بنك السودان المركزي في وقت متأخر من يوم أمس، خطاباً أوضح فيه انتهاء كافة العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد، وأعلن محافظ البنك المركزي البروفيسور بدر الدين عبد الرحيم إبراهيم في تعميم (صحفي) أن البنك تلقى خطاباً من مدير مكتب العقوبات بوزارة الخارجية الأمريكية عبر وزارة الخارجية يفيد بتأكيد انتهاء كافة أشكال العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان بموجب الأمرين التنفيذيين (13067) و(13412)، الصادريين منذ 12 أكتوبر2017م، وأشار إلى أنه بموجب إلغاء الأمرين فقد تم رفع العقوبات عن 157 مؤسسة سودانية ولم يبق ضمن العقوبات سوى بعض الأفراد والمؤسسات المرتبطة بالأحداث في دارفور.

قديم متجدد
لكن بحسب متابعين فإن القرار جاء كرد للخطاب الذي بعث به وزير الدولة بالخارجية السفير عمر قمر الدين، لمكتب مراقبة الأصول الخارجية الأمريكي، والذي شكا فيه من أن السودان يواجه صعوبات في التعامل المصرفي، آخرها ما واجهه من عقبات في استئجار طائرة من الصين لإجلاء الطلاب السودانيين من مدينة أوهان الصينية، وبالتالي فإن الخطاب الذي وصل للخارجية السودانية من الولايات المتحدة أوضح أنها رفعت العقوبات الاقتصادية عن السودان منذ أكتوبر 2017م، كما هو موضح في موقع (الأوفاك) أي مكتب مراقبة الأصول الأميركية الخارجية ذي الصلة بالخزانة الأميركية.

مشاركة القرارات
ويتساءل اقتصاديون، لماذا عمم محافظ البنك المركزي خطاب الرد الذي وصل من وزارة الخارجية الأمريكية، رغم علمه بأن القرار قديم، أم أن المحافظ بتلك الخطوة يعمل على أن يجد خطاب الخارجية الأمريكية النشر في وسائل الإعلام المختلفة المحلية والعالمية وبصورة أكبر، ليصل إلى أكبر قدر من المؤسسات والدول التي أحجمت عن المعاملات المصرفية رغم مرور ما يقارب عن ثلاثة أعوام على القرار، وبالتالي عمل محافظ البنك المركزي البروفيسور بدر الدين عبد الرحيم إبراهيم بنصيحة ( ليلور ريجلز) المسؤول عن مكتب توجيه سياسة العقوبات وتنفيذها بوزارة الخارجية الأمريكية، الذي قال فيه: (نحن نتفهم أن المؤسسات المالية والكيانات الأخرى قد تكون لديها تحفظات حول هذا الإلغاء لبعض العقوبات، ونحن ندعمكم على مشاركة هذه المستندات المؤيدة لقرار رفع الحظر الواردة في بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية حول عقوبات الإلغاء في 2017م، وبالتالي تبادل هذه الرسالة والمحتويات مع السلطات الصينية أو الكيانات الخاصة، مما يعني أن تعميم المحافظ للشير والنشر.

محدودية الأثر
الخبير الاقتصادي والأستاذ بجامعة الأحفاد د. التجاني هنون، يرى أن القرار يمثل تأكيداً للمؤكد، لكن يبقى المحك ليس في رفع العقوبات الاقتصادية أو رفع الحظر عن مؤسسات بقدر ما تكمن في عدم رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب حتى اليوم، وقال هنون في حديثه لـ(آخر لحظة) إن القرار صدر قبل ثلاث سنوات لكنه ظل حبراً على ورق ولم يستفيد منه السودان في شيء، لجهة أن السودان مكبل بسبب بقائه في القائمة السوداء، وتابع هنون القرار يظل أثره محدوداً قبل أن يستدرك ويقول أنه يمثل خطوة في اتجاه أن يكون بداية جيدة للمؤسسات المالية العالمية لرفع السودان من القائمة السوداء، هنون لفت إلى أن الإشكالية ليست في القرارات الإيجابية التي ظلت تصدر مؤخراً بشأن السودان، سواءً من قبل الاتحاد الأوربي برفع الحظر عن السلع السودانية، أو حتى دعم الدول للسودان وآخرها ألمانيا، وإنما تكمن المشكلة في عدم جاهزية السودان نفسه للتعامل مع المؤسسات المالية العالمية، لا من حيث المؤسسات ولا حتى من قبل توفر سلع يمكن أن يصدرها .

استغراب
بخلاف أن الخطاب تأكيد للمؤكد، لكن ما أثار استغراب الرأي العام في التكتم على الخطاب الذي وصل منذ يوم 25 من شهر فبراير الماضي، أي قبل أكثر من 8 أيام، سواء من قبل وزارة الخارجية السودانية أو حتى بنك السودان المركزي الذي لم يفصح عنه إلا في وقت متأخر من يوم أمس الأربعاء.

فلاش باك
الولايات المتحدة كانت قد فرضت عقوبات على السودان على مدى عقدين بحجة دعمه لمجموعات إرهابية، بينها تنظيم القاعدة الذي عاش مؤسسه وزعيمه السابق أسامه بن لادن في السودان بين عامي 1992 و1996.. وفرضت العقوبات قيوداً على التحويلات المصرفية والحصول على التكنولوجيا وقطع الغيار، إلى جانب قيود تجارية أخرى حدت من نمو اقتصاد البلاد.. إلا أن وزارة الخزانة الأميركية أعلنت في أكتوبر من العام 2017م، رفع الحظر عن أكثر من 223 شركة وهيئة ومؤسسة وبنكاً ومنظمة سودانية عامة وخاصة، وذلك ترتيباً على القرار السياسي الذي اتخذته الحكومة الأميركية بإلغاء العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ 20 عاماً، مقرة بـ(إجراءات إيجابية) اتخذتها الخرطوم للحفاظ على وقف الأعمال العدائية في مناطق النزاع وتحسين وصول المساعدات الإنسانية.. وحينها نشر مكتب مراقبة الأصول الأميركية الخارجية ذي الصلة بالخزانة الأميركية (أوفاك)، قائمة حوت 223 شركة ومنظمة ومصنعاً شملها فك الحظر، بأسمائها وعناوينها ومواقعها. بعدها بأيام قام بنك السودان المركزي بمخاطبة المصارف السودانية والمراسلين بذلك، كما قام بمخاطبة بعض المصارف المركزية بالدول العربية الشقيقة لتنشيط علاقات المراسلة المصرفية تعظيماً للمنفعة المشتركة.

Loading

شارك على
أكتب تعليقك هنا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.