إعادة الثقة بين المواطن السوداني والحكومة

إعادة الثقة بين المواطن السوداني والحكومة  

بقلم: عثمان قسم السيد

ثمة ازمة ثقة بين الحكومة الإنتقالية والمواطنين تتسع فجوتها باستمرار ومنذ سقوط نظام المخلوع البشير وتكوين حكومة إنتقالية بالبلاد ، ليست مرتبطة بحكومة معينة فالمواطن فقد الثقة أيضا بالحكومات المتعاقبة لدا نظام المخلوع البشير ، إنما اصبحت ظاهرة مجتمعية خاصة عند جيل الشباب الذي يميل دائما الى عدم تصديق معظم ما يصدر عن الحكومة حتى لو كانت صحيحة ، لا بل تتعدى حالة الانكار الى التعبير عن رأيه عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وأحيانا بنشر شائعات يتم تركيبها على الطاقم الحكومي او قراراته وهي بعيدة كل البعد عن الحقيقة.

إلا ان حالة انعدام الثقة لم تأت عبثا او اعتباطا انما انعكاسا للوقائع على الارض وما تحققه حكومة د. حمدوك الحالية أو حققته الحكومات السابقة ــ أي حكومة ــ من آمال وتطلعات للشعب السودانى وترجمة للوعود والتصريحات ألتي تصدر عن وزراء الحكومة أو ما تتضمنه من ردود على قراراتها أو بيانات الحكومة عبر وسائل الإعلام السودانية المختلفة المقروءة منها والمسموعة والمرئية لطلب الثقة ، ناهيك عن الوعود ألتي تطلقها الحكومات لتحقيق الرفاه والعيش الكريم للمواطن المغلوب على أمره الذي يصطدم بعدها بأوضاع إقتصادية ومعيشية وأمنية اسوأ من السابق .

وهنا عندما أكتب عن حالة الثقة بين المواطن السوداني وحكومة الفترة الإنتقالية لا أكتب عن حكومة حمدوك أو أى حكومة معينة إنما تراكمية منذ حكومات عديدة بعد الإستقلال أخذت على عاتقها وعودا لم تحقق الحد الادنى منها في سبل عيش كريم لمواطني السودان ، حتى ان ازمة الثقة لم تقف عند الحكومات نفسها انما تعدتها الى مؤسسة البرلمان( المجلس الوطنى) وذلك للاسباب نفسها في رفع سقف التوقعات بناء على الشعارات الانتخابية التي كان يطلقها نواب الأحزاب السودانية المختلفة قبل انتخابهم .

إن موضوع الثقة قضية هامة على حكومة الفترة الإنتقالية برئاسة الدكتور حمدوك آخذة على محمل الجد والعمل على إعادته لأهميته في تحقيق الإستقرار الإجتماعي والاقتصادي والأمني والسياسي للدولة السودانية والمساهمة في بناء وتطوير البلاد من خلال زيادة الوعي والانتماء للوطن ومساعدة الحكومة الإنتقالية نفسها وإعطائها الفرصة لتنفيذ برامجها ومنحها فرصة من الوقت للعمل ، لا أن تضيع وقتها في الردود أو النفي .

إعادة الثقة أو الحد الادنى يحتاج إلى عوامل ودوافع أهمها الجدية من قبل حكومة الفترة الإنتقالية من خلال خريطة طريق ترسمها لنفسها وتعمل ضمن منهج واضح لا أن تعتمد على القرارات الفردية واصدار بيانات او تصريحات للرد على شائعة هنا او هناك ، لأن الترميم ليس كالبناء الذي يحتاج الى إستراتيجية ودراسات ورؤى وتصورات لكيفية المعالجة والعمل على تنفيذ برامج سياسية وخدمية وإقتصادية ، وتقليل حالة الاحتقان لدى الشارع .

إن المصداقية والشفافية وترجمتها على أرض الواقع عنصران مهمان لإعادة الثقة بين حكومة الفترة الإنتقالية والمواطن الذي يحتاج إلى جدية حكومية تعمل على تحقيق آماله وطموحاته واحتياجاته ومن أهم عوامل البناء او البداية ، توفير الإحتياجات الرئيسية للمواطن من خدمات و بأفضل الطرق واسهلها وهي الأمن والصحة والطرق والمواصلات والإسكان والتعليم والعيش الكريم .

العمل على بناء جسور من العلاقة بين المواطن والمسؤول الذي عليه ان يكون قريبا من الشارع والمواطن من خلال زيارات ميدانية ولقاءات مجتمعية للإستماع للمشاكل والتحديات التي تواجه المجتمع والعمل على حلها أو مصارحة الناس بالحقيقة والواقع دون الإعتماد على وعود لا يمكن تطبيقها كما ان العلاقة بين المسؤول والمواطن يجب أن لا تكون استعلائية فالأول موجود لخدمة الثاني الذي من حقه مقابلة المسؤول في أي وقت وأن يستمع له ولملاحظته وارائه وان يحصل على خدماته بأسرع وقت دون تأخير أو ابطاء .

وتشكل “”الوساطة والمحسوبية”” في المؤسسات الحكومية بالدولة قناعة لدى المواطن بأنه لن ينجز معاملته أو يحصل على وظيفة إلا بالوساطة والمحسوبية ، لذلك فان العدالة وتطبيق القانون عنصران مهمان للحد من هذه الظاهرة ، كما أن الشفافية وتحديد تعلميات واضحة لدى الموظف الحكومي في كيفية إنجاز الأعمال طبقا للقانون دون محاباة العمل ووضع آليات لتغيير وتحسين الاوضاع الخدمية والإدارية إلى الأفضل وذلك بوضع ضوابط قانونية ورقابية للمقصرين والمفسدين والعابثين بالقانون والمال العام .

المواطن السوداني لديه رؤية واضحة ويتمتع بدرجة عالية من الوعي والفكر والإدراك لما يجري حوله في داخل السودان والخارج ، لذلك فإن مسألة اشراكه في القرار عن طريق الحوار والاستماع والنظر لارائه بدرجة عالية من التقدير والاحترام باعتباره شريكا قادرا على تقييم الأمور ووضع حلول قد تكون مناسبة لا ان تكون الحوارات واللقاءات للاعلام فقط.

وللقصة بقية

osmanalsaed145@gmail.com