إصلاحات هيكلية لمعالجات جذرية للأزمات الإقتصادية
إصلاحات هيكلية لمعالجات جذرية للأزمات الإقتصادية
الخرطوم : عبدالرحمن الكيال
كشفت وزيرة المالية والتخطيط الإقتصادي المكلفة دكتورة هبة محمد علي ، عن عزم الحكومة الإنتقالية على المضي قدما في إصلاحات هيكلية كلية تمكنها من البناء والمعالجة الجذرية للأزمات الإقتصادية بالبلاد .
وأكدت الوزيرة لدي مخاطبتها فعاليات أعمال مؤتمر المانحين لدعم عملية السلام في السودان عبر تقنية الفيديو كونفرانس ، أن الحكومة الإنتقالية ورثت تركة مثقلة من النظام البائد وإقتصاد منهار ومقيد بمديونية تقترب من الـ(٦٠) مليار دولار وعقوبات دولية ظلت عقبة أمام انطلاق ونمو الاقتصاد الوطني .
وشددت محمد علي ، علي أهمية الشروع في إجراءات ضرورية ، مثل ترشيد الإنفاق العام ، ودعم الوقود والكهرباء ، ومعالجة سعر الصرف تدريجياً ، وتوسيع المظلة الضريبية ، وإصلاح منظومة الدعم عبر سياسة الدعم النقدي المباشر للأسر وصغار المزارعين والحرفيين .
وجددت الوزيرة عزمها على مجابهة التحديات الماثلة والتغلب عليها ، وتعزيز التعاون مع الأشقاء والأصدقاء والشركاء لإحلال السلام الشامل والعادل والمستدام ، ليصبح لبنة قوية لبناء إقتصاد قوي خالي من التشوهات ، يقوم على الإنتاج والتصنيع وإستغلال القيمة المضافة وصولاً للتنمية المتوازنة والشاملة المنشودة .
وقالت دكتورة هبة محمد علي:” إننا نعول كثيرا على المؤتمر في تحقيق الدعم السياسي والمادي والتقني لبلادنا” .
وألمحت الوزيرة ، إلي وضع سياسات مبتكرة للإنتاج والصناعة الوطنية والاستثمار الأجنبي ، كما أعلنت عن صدور قانون إستثمار قومي خلال الفترة المقبلة لتحقيق التنمية المتوازنة في كل أنحاء السودان ، مع التمييز الإيجابي للمناطق المتأثرة بالنزاع ولتوفير فرص عمل متعددة المجالات للشباب من الجنسين .
يشار إلي أن العاصمة السعودية الرياض ، كانت قد إستضافت أمس ، أعمال مؤتمر المانحين لدعم عملية السلام في السودان ، بمشاركة نحو 25 دولة ومنظمة .
