إجازة موازنة العام المالي 2022م من قبل اللجان الفنية للقطاعات الوزارية

إجازة مشروع موازنة العام المالي 2022م من قبل اللجان الفنية للقطاعات الوزارية

الخرطوم : عبدالرحمن الكيال

أجازت اللجان الفنية للقطاعات الوزارية ، بمجلس الوزراء ، فى إجتماع مشترك اليوم ، مشروع موازنة العام المالي 2022م .

جاء ذلك برئاسة الأمين العام المكلف بتصريف مهام مجلس الوزراء ، الاستاذ عثمان حسين عثمان ، مشروع موازنة العام المالي 2022م

وقدم مشروع الموازنة ، وكيل أول وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي ، الأستاذ عبدالله إبراهيم .

وتعتمد الموازنة على الموارد الذاتية للدولة ، وتهدف موازنة العام 2022م ، إلى السعي لتحقيق الإستقرار الإقتصادي للدولة ، للوصول إلى معدل نمو إقتصادي مستدام ، وخفض معدلات التضخم ، وإستقرار ومرونة وسعر الصرف ، وتحسين معاش ألناس ، ومرتبات العاملين بالدولة والمعاشيين ، وتوجيه جزء مقدر لزيادة حجم الإنفاق علي الصحة والتعليم والخدمات الضرورية الأخري.

وتضمن مشروع الموازنة ، حزمة من السياسات المالية ، أهمها تمكين وزارة المالية من تحقيق ولايتها على المال العام ، ومعالجة تشوهات الأسعار ، وضبط الأسواق ، وتهيئة المناخ الجاذب للإستثمار المحلي والأجنبي ، وتوفير مدخلات الإنتاج الكافية كما ونوعا ، وضبط وترشيد الإنفاق العام وترتيب الأولويات بالتركيز على القطاعات الإنتاجية.

كما تضمن مشروع الموازنة ، عددا من الموجهات العامة ، أبرزها تحقيق مُتطلبات ولاية وزارة المالية على المال العام ، وتحديد وإنتخاب مشروعات قومية وولائية متوسطة وقصيرة المدي ، لأجل إزالة الفوارق التنموية ، وإزالة الخوانق فى القطاعات الإنتاجية والخدمية ، ومراجعة هياكل ومستويات الأجور وتحسينها ، فى ضوء مؤشر الأرقام القياسية ، للمحافظة على مستوي الدخل الحقيقي ، وإزالة المفارقات فى الأجور.

وقد وجه الإجتماع ، بأهمية إحداث تحولات جذرية فى السياسات الإقتصادية ، عبر موازنة العام 2022م ، وتسخير كافة إمكانيات الدولة ، لزيادة الإنتاج من أجل الصادر ، فضلا عن حشد الموارد الداخلية ، وإستنهاض الهمم للحفاظ على مكتسبات ثورة ديسمبر المجيدة ، وتضمين كافة الملاحظات التي ذُكرت فى إعداد تقرير الموازنة ، وتعديلها توطئة لعرضها على الإجتماع المشترك .

يشار إلي أن مشروع موازنة العام المالي 2022م ، يستمد مرجعياته من الوثيقة الدستورية الإنتقالية ، والبرنامج الثلاثي للإستقرار والتنمية الإقتصادية( 2021 – 2023) , ومخرجات سلام جوبا ، والبرامج المتفق عليها مع مؤسسات التمويل الدولية ، وأهداف التنمية المُستدامة ، ومخرجات المؤتمر الإقتصادي ، والورقة الإستراتيجية لمكافحة الفقر ، والخطة التنفيذية لأولويات الفترة الإنتقالية.