إتفاق بين الحكومة السويسرية والكينية علي إعادة اموال مسروقة الي كينيا
نيروبي : حسن إسحق
طلبت الحكومة السويسرية من نظيرتها الكينية سرعة اتخاذ الاجراءات بشأن قضايا الفساد المعلقة في المحكمة ، من أجل تسهيل إعادة 233 مليون شلن كيني المحتجز لديها ، والتي يعتقد أنها سُرقت من دافعي الضرائب.
وفى إجتماع مع الرئيس الكيني اوهورو كينياتا ، أشارت فيه الحكومة السويسرية ، إلي أن الأموال محتجزة لأن القضايا المتعلقة بها لا تزال جارية.
ومع ذلك، إتفق أوهورو ، والرئيس إيجازيو كاسيس ، على أن حكومتي كينيا وسويسرا ستعملان معًا على وجه السرعة لإنهاء عملية إعادة الأموال إلى الوطن.
وأعاد رئيسا الدولتين ، التأكيد على الحاجة إلى إثبات أن الجريمة لا تؤتي ثمارها، وكذلك وضع آليات لمنع عائدات الجريمة من أن تُخبأ في الخارج.
ويتماشى ذلك مع إلتزام كينيا بمبادئ إطار عمل إعادة الأصول المتأتية من الفساد والجريمة في كينيا ، الذي سبق وأن وقعته حكومات كينيا وسويسرا والمملكة المتحدة وجيرسي، فى هذا العام، حيث وقعت جيرسي، وهي جزيرة تقع قبالة سواحل فرنسا ، اتفاقية تمهد الطريق لإعادة حوالي 582 مليون شلن كيني إلى كينيا مسروقة من خزائن الحكومة.
وصرح المدعي العام بكينيا ، بول كيهارا ، بعد التوقيع على الاتفاقية قائلا: سوف تحدث هذه العائدات الكثير من التغيير، إذ أظهر أوهورو، الذي كان يتحدث في برن ، في بداية زيارته الرسمية لسويسرا، رغبة كينيا في تنشيط العلاقات التجارية والإقتصادية والإستثمارية طويلة الأمد بين البلدين.
كما وقع أوهورو ، والرئيس إيجازيو ، على خطاب حسن النوايا للتعاون في البحث والعلوم.
ويعتمد خطاب النوايا ، على إتفاقية التعاون التدريبي لبعثات السلام الدولية ، الموقعة في 13 أكتوبر من العام الماضي ، لتعزيز التعاون في تدريب بعثات السلام الدولية.
وأثناء الزيارة ، كلف الديوان الكيني ، بالعاصمة السويسرية برن، حث أوهورو ، شركات التصنيع السويسرية على زيادة موطئ قدمها في كينيا، من خلال توسيع وتنويع قدراتها التصنيعية.
