أمريكا الخاسر الأكبر من تراجع البورصات العالمية .. وثروات المليارديرات تتضاءل

أمريكا الخاسر الأكبر من تراجع البورصات العالمية .. وثروات المليارديرات تتضاءل

سادت حالة من الفزع الأسواق المالية حول العالم الأسبوع الماضي، وشهدت بورصة وول ستريت الخميس الماضي أسوأ جلساتها منذ انهيار سوق الأسهم في تشرين الأول (أكتوبر) 1987.
ورغم الانتعاشة الكبيرة في جلسة الجمعة الماضية، إلا أن عشرات مليارات الدولارات من قيمة سوق الأسهم ذهبت أدراج الرياح، ولخص جريجوري فولوخين المسؤول في خدمات “ميسشارت المالية” الوضع على النحو التالي: “تراجعنا عقب صعود كبير خلال الأعوام العشرة الأخيرة. يبدو ذلك موجعا لكن يجب القول إن البورصة تقدمت ثلاث خطوات للأمام وخطوة إلى الوراء”.
وبحسب “الفرنسية”، فإن أكبر الخاسرين هم أصحاب المليارات الذين استثمروا أموالهم في أسواق الأسهم، خصوصا في الشركات التي يديرونها أو يملكون الحصة الأكبر من أسهمها.
وتضاءلت ثروة جيف بيزوس، الأثرى في العالم، التي استثمرها في شركته أمازون من 117 مليار دولار نهاية الأسبوع الماضي إلى 109 مليارات الجمعة. ما يعني أنه خسر ثمانية مليارات دولار في أقل من سبعة أيام، وفق آخر أرقام مجلة فوربس.
أما ثروة بيل جيتس، المؤسس المشارك في شركة مايكروسوفت، فقد تراجعت من 108.2 إلى 103 مليارات دولار، بانخفاض قدره 5.3 مليار دولار.
وخسر الفرنسي برنارد أرنو، ثالث أثرياء العالم والمدير التنفيذي لشركة لويس فيتون، 14 مليار دولار خلال الأسبوع، وتضرر رجل الأعمال وارن بافت من خسارة الشركات الجوية التي تملك مجموعته بيركشير هاثاواي عددا مهما من أسهمها، وتراجعت ثروته من 81.6 مليار دولار نهاية الأسبوع الماضي إلى 76.3 مليار.
وتقلصت ثروة مارك زوكربيرج، الأخير في قائمة أثرى خمسة أشخاص في العالم، 9.2 مليار دولار لتصير في أعقاب هبوط أسهم “فيسبوك” 62 مليارا.
لكن كل هذه الخسائر افتراضية لأن أصحاب الثروات الكبيرة لم يبيعوا أسهمهم وبالتالي يمكنهم استعادة الأموال الضائعة في حال تعافت الأسواق.
وقاد الذعر في الأسواق عددا كبيرا من المستثمرين إلى اللجوء إلى الأسهم التي تعد مضمونة على غرار سندات الدين، ولا سيما الدين الأمريكي.
وأدى ذلك الاندفاع إلى هبوط عائدات السندات، ما أثر في تأمينات الحياة التقليدية وعقود التأمين على الحياة ذات الأقساط المتغيرة التي ينمو جزء منها بناء على نتائج البورصة وصولا إلى بلوغ صاحبها سن التقاعد.
وبلغت فائدة سندات الخزانة على 30 عاما، أطول مدى ممكن، 1.5 في المائة في ختام الأسبوع، ووفق أحدث تقرير لـ”الاحتياطي الفيدرالي”، تملك 51.9 في المائة من العائلات الأمريكية أسهما، سواء مباشرة أو عبر صناديق.
وكثيرا ما تكون تلك الأسهم مشمولة في خطط الادخار التقاعدي، وسيفاجأ المستثمرون الفرديون عندما تصلهم كشوفاتهم المقبلة، إذ سيرون أن “ثروتهم” الافتراضية تقلصت بشكل كبير، ما يهدد بالتأثير في سلوكهم الاستهلاكي، في حين يمثل الاستهلاك محرك الاقتصاد الأمريكي.
ويقول فولوخين “إنهم لن يشتروا مستقبلا آخر نسخ هاتف آيفون كما كانوا يتوقعون، سيظهر التأثير في هذا المجال وسيدوم”.
لكن خسائر هذه الصناديق افتراضية أساسا، لأن السندات لم تبع وأصحابها يستثمرون على المدى الطويل، وتلقت أصولهم المستثمرة في الأسهم ضربة قوية، وتراجع ريع أصولهم المستثمرة في السندات مع تراجع العائدات.
وهناك جزء ثالث من الأصول لا يزال مآله مجهولا: الأموال الموضوعة في صناديق التحوط وفي صناديق الاستثمار، ويجب انتظار نهاية الربع الأول حتى تتضح الصورة حول الخسائر المرتبطة بهذا الجزء الثالث، لأن الصناديق تنشر تقارير فصلية.
ورغم تسجيل عدد كبير من الشركات خسائر ظرفية، لا ينطبق الأمر على صناعة السينما والمسرح والسفن السياحية والسفر والمطاعم التي لا تستطيع تعويض نفقاتها الضائعة، وبذلك، تمثل شركة ديزني أحد كبار الخاسرين.
وكانت مؤشرات الأسهم الأمريكية وسعت لأكثر من 9 في المائة في ختام تعاملات الأسبوع، في أفضل أداء يومي منذ 2008، لكن “وول ستريت” سجلت خسائر أسبوعية قوية.
وارتفعت “وول ستريت” مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأنه سيكون هناك مزيد من اختبارات فيروس كورونا في الأسبوع الماضي، كما أشار إلى أنه طلب من وزارة الطاقة شراء النفط لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي.
كما أعلن ترمب حالة طوارئ وطنية لمواجهة فيروس كورونا، مضيفا أنه سيتم التنازل عن فوائد قروض الطلاب لدى الحكومة.
وتأمل “وول ستريت” أن تتخذ الحكومات والبنوك المركزية حول العالم الإجراءات اللازمة لتقليل مخاطر كورونا مع إعلان الاحتياطي الفيدرالي
ضخ تريليون دولار على الأقل في الأسواق وبدء عمليات شراء الأوراق المالية.
ووافق مجلس النواب الأمريكي على حزمة مساعدات اقتصادية بمليارات الدولارات بهدف مواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد.
ومن المتوقع التصديق على حزمة المساعدات الاقتصادية الأسبوع الحالي لتصبح قانونا بعدما أعرب الرئيس الأمريكي عن تأييده لها في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.
وكان مشروع حزمة المساعدات تعثر بسبب الخلافات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وبسبب المحادثات المستفيضة بين رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، والبيت الأبيض.
وقال مكتب بيلوسي إنه تم التوصل إلى اتفاق مع البيت الأبيض بشأن الحزمة، وغرد ترمب: “تأييد تام”، ما أعطى النواب الجمهوريين الضوء الأخضر للموافقة عليها.
وخلال التصويت، وافق 363 من أعضاء مجلس النواب على حزمة التحفيز، وعارضها 40 نائبا، ومن المقرر الآن إحالة مشروع الحزمة إلى مجلس الشيوخ ليجري تصويتا عليها الأسبوع الحالي، ومن المتوقع أن يوافق عليها المجلس قبل تحويلها إلى الرئيس ترمب للتصديق عليها لتصبح قانونا.
وقالت بيلوسي أمام الصحافيين: “أهم ثلاثة عناصر في هذا المشروع هي: الفحوص، الفحوص، الفحوص”، مضيفة أن الأشخاص الذين لا يتمتعون بتأمين صحي، سيخضعون لإجراء الفحوص في ظل مشروع القانون الجديد.
وأضافت بيلوسي أن الحزمة ستشمل أيضا إجازة مرضية محسنة مدفوعة الأجر، وتأمينا ضد البطالة، وتعزيز برامج شبكة الأمان الاجتماعي الأخرى.
من جهة أخرى، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس أن حظر الدخول الى الولايات المتحدة المفروض على المسافرين الذين كانوا في الآونة الأخيرة في دول شنجن في أوروبا، سيوسع نطاقه ليشمل بريطانيا وإيرلندا.
ورد ترمب على أسئلة صحافيين عما إذا كان الحظر سيشمل هاتين الدولتين اللتين كانتا معفيتين حتى الآن، بالقول “سيتم إعلان ذلك”، وفي وقت لاحق أعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس أن حظر الرحلات من بريطانيا وإيرلندا سيدخل حيز التنفيذ الثلاثاء المقبل.

صدى العرب