أثر مخرجات مؤتمر باريس على الواقع الماثل …!!!

 
أثر مخرجات مؤتمر باريس على الواقع الماثل …!!!

تقرير: د. عبدالقادر جاز

من خلال المؤتمرات الدولية التي عقدت لمعالجة الأزمة الاقتصادية السودانية من قبل بعض الدول لم تقم هذه المؤتمرات بوضع المعالجة للأزمة من حيث التدفقات المالية، وواقع تنفيذها سراب لا يلبي طموحا، ومؤتمر باريس الذي انعقده مؤخراً ليس ببعيد عن ذلك، وما تمخص من مخرجات لها ما بعدها لمواجهة الأزمات الاقتصادية التي ضربت الاقتصاد جوانبه. كيف تنظر إلى التدفقات المالية واعفاء الديون الخارجية من واقع الهشاشة الأمنية والتحول السلمي الذي لم تكتمل أركانه بعد؟

فرضة تاريخية:
اعترف د. الريح محمود رئيس حركة جيش تحرير السودان أن مؤتمر باريس في حقيقة الأمر فرصة تاريخية لن تتكرر، واعتبار الفرصة نادرة بخروج السودان من عهد الدكتاتورية إلى الديمقراطية، مستطردا إذا استغلت هذه الفرص يمكن أن تساهم بقدر كبير من معالجة الأزمات الماثلة، ورأى أن المشكلة تتمثل في عدم ترتيب الأولويات وإخراجها وفق الخطط والبرامج المطلوبة، مؤكداً أن بعض تصريحات المسئولين عن تكوين اللجان ومدى الإمكانيات الاقتصادية وفرص الاستفادة منها في مؤتمر باريس، مبيناً أن ما حدث من وفد الحكومة السودانية بشقيها العسكري والمدني من اضطراب وركبة حقيقية تدل على أنهم ليسوا على قلب رجل واحد، مشيراً إلى أن المكون العسكري والمدني يتوهمون بأنهم على توافق تام في واقع الأمر انكشفت الحقيقة من خلال حديث الشابة آلاء صلاح في وجه نهار مؤتمر باريس، وهذا دليل هجوم واضح يشير إلى أن هذه الحكومة بداخلها عدد من الحكومات، وإمكانية حدوث استقرار وسلام صعب للغاية.

الإبتعاد عن الخارجيات:
أستغرب الريح من حجم الوفد السوداني لمؤتمر باريس بهذا الحجم في ظل الظروف التي تمر بها البلاد. مستطرداً بقوله دائماً المؤتمرات تقتصر على المختصين والخبراء من المسئولين والأكاديميين ورجال الأعمال لطرح المشروعات وفق الأولويات والإحتياجات الفعلية والتطرق لما هو مطلوب، والابتعاد عن الخارجيات، مبينا بهذا الكم الهائل من المشاركين، ستكون نتائج مؤتمر باريس ضئيلة جداً، بالإضافة إلى تصريحات بعض المسئولين ورئيس الوزراء ستخيب أمل الشعب السوداني بصورة لا يتوقعها الكل.

هشاشة الوضع:
وأوضح أن التدفقات المالية من الدول المانحة (الخليج وأوروبا وأمريكا والخيريين) في الفترات السابقة هي أموال طائلة، وأقر أن المشكلة تكمن في عدم ضبط عمليات الفساد المنتشرة بصورة مخيفة في العهود الدكتاتورية السابقة والديمقراطية الحالية، بجانب أوجه الصرف للميزانيات ضخمة سواء كانت على الجيوش ومؤسسات الدولة والأحزاب السياسية المشاركة في السلطة يقع على عاتقها إصلاح الدولة، مرجحاً أن ذلك دليل على عدم إستقرار الإقتصاد الوطني من واقع أن المنصروفات أعلى من الايردات، معتبراً ذلك تحدي كبير أمام انفراج الأزمة الاقتصادية، مضيفاً أن الحلول الناجعة تكمن في توزيع مواعين الصرف وايجاد مشروعات فعلية ذات جدوى اقتصادية، مرحجاً في ظل هشاشة الوضع الأمني وصعوبة إحداث تغيير ملموس يؤدي لانفراج أزمة الخبز والغاز والوقود وانعكاساتها على معاش المواطن، مشيراً إلى أن معالجة الأزمة الأقتصادية تحتاج إلى جهود حقيقية لا الخيال الخلاب، مؤكداً أن أولويات المستثمر في المقام الأول: الاستقرار الأمني والقانوني و سعر الصرف، وعكس ذلك رأس المال جبان لايمكن أن يخاطر بأي حال من الأحوال، داعيا إلى ضرورة استكمال عملية السلام وصولا إلى مصالحة وطنية شاملة، وأكد بهذه الوضعية الهشة من الصعب تحقيق الاستقرار في البلاد، مطالباً كافة القوى السياسية بضرورة اتخاذ التحاور وسيلة لإخراج البلاد من مأزق الانزلاقات مستقبلاً، منبها إذا تأزم الوضع أكثر سيكون دفع الثمن غالي لكل القوى السياسية.

رمي القش على النار:
أكد الأستاذ أحمد عبدالشافع توبا رئيس حركة تحرير السودان أن أي دعم خارجي من دون إجراء اصلاحات جوهرية في هيكلة الاقتصاد السوداني فذلك بمثابة رمي القش على النار المستعرة على حد تعبيره، مضيفاً بالقول بالنسبة لإعفاء الديون بلاشك أن السودان من ضمن الدول الأفريقية وغير الأفريقية المستوفية لشروط شطب ديونها التي أنهكت كأهل شعوبها بفعل سياساتها وانظمتها الفاسدة، معرباً عن بالغ أسفه أن الحكومات لم تسخدم تلك القروض في التنمية ورفاهية مواطنيها بل وجهتها لمصالحها الذاتية لقتل السودانيين على شاكلة دعم الحروب ما بين الشمال والجنوب والمنطقتين واخيرها إقليم دارفور!، مؤكداً أن مسألة إعفاء الديون مجرد وقت لا غير، ولا تحتاج إلى إدعاء ببطولة زائفة! ودعا إلى ضرورة النظرة الفاحصة للوضع الحالي لراس المال الوطني بعيداً عن الأجنبي، موضوحاً أن الصورة واضحة من دون رتوش يعيها الكل.

غياب الرؤية:
وأوضح توبا أن السودان بحاجة لقيادة ثورية وطنية جادة ومقتدرة وواعية بما يدور بمحيطها، معيباً عدم تحقيق الاستقرار السياسي من خلال إحلال السلام الشامل العادل وإرساء مبادئ حكم القانون وهذا واقع غير موجود تماماً، واصفاً غياب الرؤية الاقتصادية الوطنية الشاملة وهي مازالت في رحم الغيب،بدليل عدم وجود بنية تحتية بشقيها الناعم والصلب في البلاد، قائلاً إذا أردت الدولة أن تتحول إلى منتجة فعليها أن لا تعتمد كلياً على القطاع العام بعيداً عن القطاع الخاص،وتوقع مصير أي دعم خارجي في هذه المرحلة من عمر السودان بأنه سيقود إلى نفس النتيجة التي لحقت دعم وقروض تلقتها الحكومات السابقة واصبحت سراب بعدم وجود حكومة وطنية مسئولة وحريصة على مصلحة شعبها، مؤكداً أن الحل يكمن في قيادة ثورية جديدة لأن التجربة أثبتت عدم فاعلية أهلية القيادة السياسية بالبلاد!

مناورات:
اعتبر الأستاذ بكري خضر محمد أبورنات رئيس تيار الشمال المتحد أن مخرجات مؤتمر باريس ليس فيها ما هو جديد وما يفيد الشعب السوداني سوى مزيداً من الأزمات والتعقيدات على المشهد السياسي، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي عادة لا يدعم الحكومات العسكرية، واصفا ما جرى بمجرد مناورات لكسب الوقت وتكسير المجداف على حد قوله، متمنياً أن يصدق المجتمع الدولي ولو مرة واحدة حتى نصبوا إلى ما نريد، معتبراً أن هذه مجرد أحلام ووعود كاذبة لاتثمن ولا تغني من جوع وسوف يدفع الشعب فاتورة ذلك، قائلاً أن فرنسا حثت بضعف بنية السودان الاقتصادية فحاولت أن تلعب بالنار وهذا سيحرقها أولاً، ويمكن للسودان أن يدفع فيها شيء من حتى.

قضاء الحوجة:
أكد أبو رنات أن السودان في عهد النظام البائد جنى كثيراً من الدعومات الخارجية دون توجيهها بصورة صحيحة للخروج من الأزمة، معيبا طريقة السداد عند الحوجة لقضاء مهمة معينة وفتح باب للفساد من قبل النظام الحاكم، وأشار إلى أن الحكومة الحالية لم تسلم مال نقدي سوى وعود مؤتمر باريس والذي خطى بمتابعة على نطاق واسع من جموع الشعب السوداني، وأضاف أن الشعب السوداني ظن أن المؤتمر هو المخرج الوحيد من ضنك العيش، ولكن خاب الأمال، ونظرة حمدوك في عودته تدل على ضياع آماله من عقد هذا المؤتمر، واعترف أن أي حكومة عسكرية ومؤقتة وبها مجموعات متشاحنة فيما بينهم ولم تكتمل هياكل سلطتها وتحتاج إلى الشرعية لم يتعامل معها المجتمع الدولي.

خطوة متقدمة :
قال الأستاذ محجوب الجزولي عز العرب مسؤول الإدارة والتنظيم بحركة العدل والمساواة السودانية بإقليم الخرطوم إن مؤتمر باريس يعد من المؤتمرات المهمة للسودان شعبا وحكومة ولن يكون الأول والأخير في إطار التواصل مع المجتمع الدولي لمعالجة القضايا الاقتصادية والسياسية بالبلاد، ووجه صوت شكر وتقدير لدولة فرنسا لاستضافتها للمؤتمر والذي يعد بمثابة خطوة متقدمة نحو إعفاء ديون السودان المتراكمة منذ الحكومات المتعاقبة، كاشفاً عن إعفاء ما لايقل عن ٤٥ مليار دولار من خلال هذا المؤتمر، مؤكداً أن هناك عدداً من الدول في طريقها لإعفاء الديون عما قريب، مؤكداً بهذه الوضعية سيتمكن السودان من أن يكون خالي من الديون في منتصف العام الحالي، معتبراً ذلك مكسباً كبيراً يصب في الاتجاه الصحيح للتعامل مع المجتمع الدولي بشفافية عالية، موضحاً أن المؤتمر ركز على كيفية تسويق وعرض المشروعات التي تساهم في جذب الاستثمار الأجنبي، معتبراً هذه الخطوات إصلاح مؤسسي حققته حكومة الفترة الإنتقالية وكلمة د. جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي كانت مطمئنة لشركاء السودان من المجتمع الدولي للدخول في استثمارات ضخمة تعود فوائدها عما قريب للسودان، مبيناً أنه من تحديات الفترة الإنتقالية كيفية ترسيخ دعائم الأمن من خلال تنفيذ الترتيبات الأمنية، واستكمال السلام الشامل، وصولاً إلى التحول الديمقراطي المنشود، قائلاً إن مثل هذه الجهود يجب يصاحبها تناغم من شركاء الفترة الانتقالية مع الشعب الثوري الحر حتى تكتمل الصورة التي تضع السودان في مقدمة الدول الناهضة.

أوكار الفساد :
ودعا عزب العرب إلى ضرورة محاربة أوكار الفساد والحزبية الضيقة والنشاط خارج مؤسسات الدولة من أولى مظاهر الشفافية المطلوبة ، مشيراً إلى أهمية الوضع في الإعتبار تطمين الشعب السوداني وشركائه بأن الحكومة حكومة ثورة وقادرة على النهوض بالبلاد، وتحقيق التحول الديمقراطي المنشود.

التحالف :
أكد الأستاذ محمد أحمد أبكر الناطق الرسمي لمجلس الصحوة الثوري السوداني أنهم من أول المؤسسين لتحالف قوى الحرية والتغيير والموقعين علي ميثاق إعلان هذا التحالف، مبيناً
إن وجود مجلس الصحوة الثوري السوداني في تحالف قوى الحرية والتغيير لا يعني بأي حال من الأحوال الإذعان الصريح والموافقة الكاملة لأي خطوة تقوم بها الحكومة الإنتقالية المنسوبة سياسياً لهذا التحالف، واعتبر مؤتمر باريس عبارة عن سحابة صيف جميلة المنظر وعديمة الأثر، بل كالسراب يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً.

اختلالات هيكلية :
قال إذا ارد الاقتصاد السوداني التعافي كلياً من وعكاته وإختلالاته الهيكلية طويلة الأمد لمدى زمني مقداره ستة عقود ونصف فهو يحتاج من ناحية مالية لمبلغ مقداره 120 مليار دولار، متسائلاً هل يستطيع مؤتمر باريس للاستثمار توفير هذا المبلغ ؟
واصفا الحديث عن إعفاء الديون فهو حديث مهتريء كبنيان المدن القديمة تلك الموضعة في حضارات فجر التاريخ.

انعدام الشفافية:
أكد أحمد أن غياب الرؤية الاقتصادية وأدوات منهجية الحوكمة الراشدة مضافاً إليها إنعدام الشفافية والإفصاح المالي القويم، مستغرباً أين ذهبت أموال المؤتمرات الإقتصادية السابقة والإقتصاد السوداني يتداعى، وكأن الشيطان قد مس روحه المترنحة ؟

تحول كبير :
أكد الأستاذ حسب النبي محمود حسب النبي أمين الشباب بحركة تحرير السودان بقيادة مني أركو أن مؤتمر باريس يُعتبر تحول كبير من أجل دعم الإنتقال الديموقراطي في السودان ودولة فرنسا والرئيس ايمانويل ماكرون قامت بمجهودات كبير ة في سبيل اعفاء ديون السودان التي أصبحت ثقل على عاتق الدولة، توقع مثل هذا الموقف من رئيس الجمهورية الفرنسية والشعب الفرنسي لأنهم لديهم شغف بدعم الديموقراطية تاريخيا ولديهم احترام وافر للشعب السوداني العظيم والثورة السودانية المجيدة، مؤكداً أن معظم الإعلاميين والدبلوماسيين الفرنسيين في حالة دعم كامل للثورة السودانية منذ عقود خلت، وخير دليل على ذلك إستضافة اللاجئين السودانين وتمكينهم وقبولهم وسط المجتمع الفرنسي،وأضاف إلى الدعم السياسي لقوى المعارضة طوال سنين الكفاح، موضحاً أن باريس ظلت على الدوام تستضيف الإجتماعات الدورية للمعارضة السودانية ابان فترة نظام الإخوان المسلمين في السودان، مبيناً أن مثل هذه الموقف لم تحدث إلا نادرا في اثيوبيا وكينيا وبرلين لكن فرنسا كانت على الدوام تفعل ذلك.

أسفل الهاوية :
ووجه حسبو صوت شكر لدولة فرنسا شعباً وحكومة ما بذلوه من جهود مشرفة لإنجاح هذا المؤتمر الدولي، وأعرب عن أمله على ضرورة الاستفادة من الدعم وتوظيف خدمة لمصلحة الشعب السوداني، داعيا الحكومة على ضرورة وضع خطط إقتصادية ودبلوماسية عاليه من أجل الإستفادة القصوى بغرض تأسيس علاقات إقتصاديةدبلوماسية تدعم الإنتقال الديمقراطي وتحسين أوضاع الشعب السوداني عما قريب، مشيراً أن الأهم من ذلك معالجة المشاكلات الأمنية في البلاد وتوحيدالمؤسسات الإقتصادية حتى لا تكون هناك مؤسسات أو شركات موازية كما يفعل نظام الإنقاذ، مؤكداً أن الدعم الذي قُدم إلى الحكومة الإنتقالية من الأصدقاء العرب والافارقة والأمريكان والأوربيين كان دعماً كبيراً ولم يقدم لأي دولة في الوقت الحالي، مرجحا أن الإشكالية الحقيقية تتمثل في أن النظام البائد ترك للحكومة الإنتقالية “تركة” بالغة التكلفة بعد أن قام بتصفية كل مؤسسات الدولة ومواردها المالية، مستشهداً بتجربة أسقطت المعارضة المكسيكية الحزب الدستوري التقدمي الذي حكم المكسيك لفترة سبعون وعندما سقط الحزب الحاكم فقد سقطت كل مؤسسات الدولة في أيدي عصابات المخدرات، منوها باعتبار أن الحزب الدستوري التقدمي هو كان المتحكم في كل شي ولا أرى نموزج لذلك السقوط المريع إلا في السودان والإخوان الذين يدعون الإسلام قد كانوا يتوعدون الشعب السوداني بان يا نحن او “الهاوية” مع العلم أساساً بأن الشعب كان في أسفل الهاوية، متهم النظام البائد بقتل الملايين من الشعب ودمير مشروع أعظم دولة من المتوقع أن تكون في شرق أفريقيا بتقسيمها إلى دولتان شمال وجنوب، بجانب إحياء النعرات الطائفية بين المكونات الإجتماعية في أطراف السودان، معتبراً أن الوضع الحالي نتيجة لظرفية تاريخية سياسية كان متوقع حدوثها وقد حدثت وعلينا تغيرها من أجل التأسيس لدولة الحقوق والسلام.

باهر ومنقطع النظير :
أكد الناشط في منظمات المجتمع المدني أسامة حسن حسين أن مؤتمر باريس نظرياً حقق نجاحاً باهرا ومنقطع النظير في وضع اللبنة الأساسية لتعافي وتقويم الاقتصاد السوداني المنهار كلياً، واعتبر أن مؤتمر باريس في حد ذاته نواة فعلية لإعادة التوازن الاقتصادي فعلياً وعملياً، موضحاً أن معطيات ومؤشرات الواقع السياسي والتشاكس القائم ما بين المكون العسكري والمدني من جهة والحرية والتغيير وحركات الكفاح المسلح من الجهة الأخرى نظراً لغياب الرؤية الوطنية، وواقعياً ما ينعكس على ضعف مخرجات مؤتمر باريس نظرياً، مضيفاً أن إنفاذ مخرجات مؤتمر باريس فعلياً ما لم تكن هنالك شراكة مكتملة الأركان في كافة المحاور والمستويات فلن يكون هناك نجاح أو خلافه.