ولاية الجزيرة .. بوابة فرص الاستثمار وتحديات المستقبل

ولاية الجزيرة .. بوابة فرص الاستثمار وتحديات المستقبل

الخرطوم: هدي حامد

بعد أن تم رفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والانفتاح الاقتصادي والاجتماعي الذي يعيشه السودان ومع تنوع موارد البلاد مثل الزراعة بشقيها النباتي والحيواني والموارد المائية والمعدنية، والموقع الإستراتيجي الذي يتميز به السودان فإن البلاد موعودة بفرص إستثمارية مهولة في كل الجوانب من واقع الثراء الكبير الذي يتمتع به من ثروات طبيعية داخل الارض وخارجها.

فإن المجال الٱن بات مفتوحاً للمستثمرين وطنيين وأجانب لجذب الاستثمارات وتبادل المنافع التجارية والصناعية، مع فتح باب المصارف الداخلية والخارجية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية مما يسهم في زيادة ميزان المدفوعات ويسهم في الناتج القومي.

ومن الولايات التي لها اسهامات في الاقتصاد السوداني ولاية الجزيرة. وفي هذا الإطار قدمت ولاية الجزيرة ورقة الاستثمار وتحديات المستقبل ،  في إطار البرامج المصاحبة للدورة 38 لمعرض الخرطوم الدولي.

وتحدثت الورقة عن مميزات الولاية التي تتوسط السودان وتتميز بمساحة شاسعة ،فضلا عن أن 91% من مساحتها صالحة للزراعة بها مياه سطحية من النيل الازرق وروافده الرهد والدندر كما يتراوح معدل الامطار بها بين 150 الي 350 ملم مع توفر المياه الجوفية في كل اجزاء الولاية.

وجاء في  الورقة أن الولاية تتمتع بثروة حيوانية بـ 10 الف راس، وتمتاز الولاية ايضا بحسب الورقة بعدد من المشروعات الاقتصادية القومية (زراعية ، صناعية وخدمية)، مع وجود طرق قومية تربط مواقع الانتاج ، وهي أيضاً خالية من النزاعات والامراض والاوبئة ، كما أن بها ثاني اكبر قاعدة صناعية بالبلاد 45 منطقة صناعية تحتوي على 1645 مشروع استثماري صناعي.

وتناولت الورقة قطاع الاستثمار بولاية الجزيرة يتكون من 3 قطاعات الخدمية، الصناعية والزراعية.

كما تحدثت الورقة عن مساهمة ولاية الجزيرة في الناتج المحلي للسودان خاصة وأنها كانت قد احرزت المركز الثالث في الناتج المحلي بنسبة 3.0% في الفترة من 2012 وحتى 2014 ومساهمة الزراعة في الناتج المحلي للولاية يقدر بحوالي 47.2 يليه قطاع الخدمات بنسبة 41.9% اما الصناعة تساهم بنسبة 10.9% .

واشارت الورقة ايضا الي مساهمة المحاصيل الزراعية بنسبة 53.2% من الناتج المحلي وتليها الثروة الحيوانية بسبة 45% والثروة الغابية والاسماك 1.1% هذا في الفترة من 2012 حتى 2017.

اما قطاع خدمات النقل بالولاية فأنها تسهم بنسبة 78% ويليه نشاط الخدمات الحكومية بنسبة 14% والتجارة والمطاعم والفنادق 4.3% والتعليم الخاص 2.2% .

وعابت الورقة على المساهمة الضئيلة لقطاع الصناعة في الناتج المحلي وعزت ذلك لعدم التطوير والتنمية لهذا القطاع بالولاية حيث انها تساهم فقط بنسبة 10.9% سنوياً.

وتقدمت الورقة بعدد من التوصيات اهمها وضع خطة استراتيجية لتطوير قطاعات الاستثمار حسب الميزات النسبية للولاية واهميتها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة ، تطوير الجهاز المصرفي لمواكبة الانفتاح الاقتصادي علي البنوك العالمية ، اعداد خارطة استثمارية توجه الاستثمارات المتوقعة حسب الاهمية وميزات الولاية ، مراجعة القوانين لتواكب التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية ، اكمال الحوسبة بإنشاء موقع للاستثمار بالولاية للترويج ، إنشاء مدن صناعية مكتملة حسب المواصفات تقابل حوجه الولاية ورغبات المستثمرين ، اعادة الميزات للإعفاء الضريبي للصناعات الهامة التي تحتاجها الولاية ، حماية الصناعة المحلية بالحد من الاستيراد للسلع المنافسة.

ولكي يكون الاستثمار ذا همة عالية لابد من تخطيط استراتيجي وخطة استراتيجية للاستثمار ، ولابد ان تعد كل ولاية في إطارها الولائي خطة متقنة وان يكون هنالك خارطة مركزية حاكمة للاستثمارات وان يتم ذلك بتنسيق بين المركز والولايات ، مع ضرورة توفير بيئة استثمارية جاذبة ومريحة لجذب رؤوس الاموال الوطنية والاجنبية ، ولابد من الاستفادة من الصناديق التي ستفتح في وجه السودان عقب رفع اسمه من القائمة السوداء .

وقال مقدم الورقة ان هناك امر بالغ الاهمية يواجه جميع الولايات وهو التحديات الاقتصادية فإذا لم يحدث استقرار لسعر الصرف وانخفاض لمعدلات التضحم ستكون المشاكل اكبر ، ونادى بضرورة تكامل القطاعات والربط بينها مثلا الصناعة والزراعة ، واحداث التكامل يتمثل في القيمة المضافة.