هذا أو أوكرانيا…. بقلم: أمجد هاشم
ورد في الأخبار أنه قد تم تغريم السودان 12 مليون دولار بواسطة محكمة دولية كغرامة على إلغاء حمدوك من طرف واحد و دون سابق إخطار للعقد المبرم مع شركة فيتول النفطية و هي الأزمة التي تسبب فيها الشيخ خضر كبير مستشاري رئيس الوزراء و تم تداولها في الميديا على نطاق واسع في سياق الخلافات بينه وبين وزير الطاقة السابق ولم يصدر من الحكومة الإنتقالية أي تعليق حول هذه القضية التي تمس الدائرة المقربة من رئيس الوزراء.
من الواضح أن الحكومة الإنتقالية تفتقر إلى الشفافية والوضوح اللازمين لإدارة دولة تتنكب طريقها للإنتقال من عهود الفساد المؤسسي إلى عهد الديمقراطية و الحوكمة الراشدة.
أخاف على السودان في حقبة ما بعد رفع العقوبات من لعنة (أوروبا الشرقية) التي إنفتحت دولها إقتصادياً في منتصف التسعينات على العالم الرأسمالي وشركاته متعددة الجنسيات و تضاعف حجم إقتصاداتها بعد طول إنغلاق وإنكماش ولكنها في المقابل إحتفظت كدول شيوعية سابقة ببيروقراطية ومركزية و عدم شفافية أنظمتها البائدة وفسادها السياسي الموروث من الحقبة الإشتراكية وعينك ما تشوف الا النور.
نتيجة هذه الخلطة غير المتجانسة كانت فساداً غير مسبوق بالمعايير العالمية عدى الركب و وصل الحلقوم وخرج عن السيطرة و مازال ينخر في عظام هذه الدول حتى الآن.
يا شعب السودان الصابر، أقرعوا بالقانون والمجتمع المدني المتيقظ والصحافة الإستقصائية الحرة والمؤسسات الرقابية المستقلة إنحراف الشيخ خضر وشلة المزرعة و مافيا الكارتيلات و مؤسسات الجيش الإقتصادية وأمراء الحرب وإستأصلوا مبكراً كل من يخطط لبناء مركز نفوذ سلطوي عابر للمؤسسات والوزارات حتى وإن تعلق بأستار حمدوك.
هذا أو أوكرانيا.
