معلمو ولاية البحر الاحمر يلبون نداء الاعتصام
معلمو ولاية البحر الاحمر يلبون نداء الاعتصام
بورتسودان: صالح احمد صالح
اعلنت اللجنة التسييرية بولاية البحر الأحمر انضمامها للاعتصام المعلن عنه من اللجنة المركزية والذي يبدأ الثلاثاء الموافق ٢٤ وليوم واحد .
ووجهت لجنة البحر الاحمر النداء لكافة منسوبيها بالولاية لتلبية قرارات لجنة التسيير المركزية التي وصفت وصول جميع مطالباتها الى طريق مسدود .
وكشف البيان الصادر من لجنة المعلمين على رفع الاعتصام ليومين كمهلة للاستجابة من قبل الحكومة واذا لم تلتفت للمطالب سيستمر الاعتصام لثلاثة ايام اخرى على ان يبدأ من٢٩نوفمبر ومن ثم الدخول في اعتصام مفتوح في السادس من ديسمبر وهو الوقت المعلن لبدأ العام الدراسي الذي تم تأحيله من قبل اللجنة العليا للطواريء الصحية مطلع الأسبوع الحالي .
وفي السياق عاب عدد من المعلمين على وزارة المالية والحكومة المركزية استهتارها وعدم الرد والاعتبار في التعامل مع اللجان والتوضيح أو حتى محاولات إطلاق الوعود الكاذبة، واذا كان يمنون على المعلم بالزيادات فهذه لم تكن منحة من احد وانما نتاج صبر ونضالات طويلة وانجازات ثورة ديسمبر المجيدة مضيفين بأن هذه الزيادات شملت جميع قطاعات الدولة ولم تكن حصرية في الوقت الذي كان فيه المعلم لعقود يحصل الى ربع مايتقاضاه موظف صغير في اي مؤسسة .
وانقسم المتابعون ما بين مؤيد وساخط على ما ذهب إليه المعلمون وما يحدث من فقدان التلاميذ للعام الدراسي وحكومة فاشلة تتخذ من الكورونا ذريعة لأهدار الوقت نتيجة عدم جاهزيتها من طباعة الكتاب المدرسي وازمات أخرى طاحنة من خبز ووقود .
فيما يرى الطرف الاخر مشروعية مطالب المعلمين بحقوقهم أسوة بباقي المؤسسات وطالبوا الجهات المعنية بمواجهة المشكلات ووضع حلول لها ومعالجة القصور مؤكدين على ضرورة الايفاء بالمستحقات وهي صغيرة مما يقلل من اضرارها الى جانب التفاكر والاشراك في المعالجات بدل الهروب والتقاضي الذي لا يقدم ولا يؤخر بحسب تعبيرهم .
على صعيد آخر يعتقد البعض ان هذا الضغط مقصود منه اضعاف الحكومة وافشالها ويتهمون جهات لم يسمونها تسعى إلى تصفية حساباتها مع السلطة بغرض التضييق عليها وانهاكها بمزيد من الازمات.
فيما تتمثل جملة مطالب المعلمين من صرف منحة عيد الاضحى وفرق شهر أبريل وتعديل البديل النقدي الى جانب معالجة تشوهات أخرى بالمرتب .
الجدير بالذكر أن لجنة تسيير المعلمين قامت بعدد من الوقفات الاحتجاجية أمام مجلس الوزراء وتسليم مذكرات وتقديم جملة من الشكاوي والمطالبات لوزارة المالية دون جدوى أو أدنى اهتمام واقرار بالحقوق على حد وصفهم.
