مرمي الله ما بترفع (2_2) بقلم: أمجد هاشم
مرمي الله ما بترفع (2_2) بقلم: أمجد هاشم
تطرقت في الجزء الأول من هذا المقال إلى أن الذاكرة السودانية لن تنسى الإستقبال الإسطوري غير المسبوق الذي لقيه عبود في زيارته الأولى للولايات المتحدة عندما أرسلت الإدارة الأمريكية طائرتها الرئاسية (Air Force One) إلى الخرطوم لتقل الرئيس السوداني إلى واشنطن و حينها إستقبله جون كينيدي بنفسه في سلم الطائرة و صحبه في استعراض لحرس الشرف و في جولة بعربة مفتوحة وسط هتافات و ترحيب الشعب الأمريكي في جانبي الطريق من المطار و حتى البيت الأبيض على غير عادة الرؤساء الأمريكيين في إستقبال ضيوفهم من الرؤساء الآخرين.
كما نظَّم الرئيس الأمريكي للرئيس عبود زيارة إلى مدن نيويورك و لوس أنجلوس و سان فرانسيسكو و شيكاغو للإطلاع على تكنولوجيا التصنيع الزراعي و أحدث التقانات الأمريكية المستخدمة لزيادة الانتاجية الكمية و النوعية للمحاصيل كما تم إطلاعه على التقدم الأمريكي في إنشاءات البنية التحتية للطرق و الجسور و سجل عبود زيارة ميدانية إلى مصانع التركترات و الجرارات الزراعية.
خاطب كينيدي الوفد السوداني في حفل كبير أقيم لإستقبالهم قائلا (إن أمريكا تنظر إلى السودان كدولة حديثة الإستقلال و لكنها دولة ذات إرث حضاري و ربما تكون من الناحية الواقعية أقدم وعاء بشري عرفه العالم)، كما لبى الرئيس الأمريكي و طاقم حكومته الدعوة إلى الحفل الذي أقامته البعثة الديبلوماسية السودانية في مقر سفارتها بواشنطن على شرف عبود و أبدى كينيدي في هذا الإحتفال رغبته الأكيدة في إتخاذ السودان كصديق حميم و حليف إستراتيجي للولايات المتحدة في المنطقة.
4/ السودان بين مطرقة المتمصرين و سندان اليساريين…. للأسف تكرر للمرة الثانية نفس ما حدث في الديمقراطية الأولى عندما إصطف المتمصرين و اليساريين في البرلمان و أجهضوا المشروع الذي تقدمت به حكومة عبدالله خليل فيما يلي ملف التعاون الفني و الإقتصادي مع الولايات المتحدة في وقت كان الإقتصاد السوداني في أمسَّ الحوجة إلى هذا التعاون، و لكن هذه المرة إختلف السيناريو بإختلاف الفاعلين فالمجلس العسكري لم يكن موحداً تجاه خطوة التقارب و الشراكة الإستراتيجية بين السودان و أمريكا فقد حدث في تلك الفترة انقلاب قاده كل من اللواء محيي الدين أحمد عبد الله و اللواء عبد الرحيم شنان المحسوبين على مصر و بالرغم من فشل الإنقلاب قرر عبود إستيعابهم في المجلس العسكري ليحلوا محل عناصر أخرى معتدلة كانت أقرب الى تمتين العلاقات مع الغرب و إبراهيم عبود بهذه التعديلات ظنَّ أنه يقطع الطريق أمام الضباط اليساريين الصغار الذين كانت تستهدفهم بالتجنيد أحزاب اليسار الراديكالي و قد كان الجنرال متوجساً من أن يقود هؤلاء الضباط (المتمصرين) إنقلابا يؤدي الى تحولات راديكالية أكثر حدة ناحية الكتلة الإشتراكية و هو ما حدث فعلاً في مايو 1969 عندما قاد ضباط صغار ينتمون للحزب الشيوعي و لتنظيمات الضباط الأحرار ذات الولاء الناصري إنقلاباً راديكالياً على الديمقراطية الثانية و هو الإنقلاب الذي مهدت له القوى اليسارية إبان ثورة أكتوبر 1964 عندما أصرت على إقصاء كبار الضباط عن الجيش مما أتاح الفرصة لصغار الضباط ذوي التوجهات اليسارية للعبث بالقوات المسلحة و إستخدامها كأداة للتغيير السياسي.
لقد إنعكست التغييرات الإستباقية التي أجراها عبود في المجلس العسكري سلباً على العلاقة مع الولايات المتحدة و إيجاباً على العلاقة مع مصر عندما صرح الجنرال بأن الخلافات السودانية-المصرية في عهد عبدالله خليل كانت مُفتَعَلة و على إثر ذلك وقَّع اتفاقية 59 المذلة لتقاسم المياه و التي حدَّت من مقدرة السودان على التوسع في المشاريع الزراعية المروية إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مصر، كما انعكست هذه التغييرات بطبيعة الحال إيجاباً على العلاقات مع موسكو التي زارها عبود لأول مرة في 1961 و قابل حينها خروتشوف بتنسيق من عبدالخالق محجوب سكرتير عام الحزب الشيوعي بحسب الرواية الموثقة للصاغ الفاتح بشارة مدير مكتب الجنرال و قد كان يربط الإتحاد السوفييتي في ذلك الوقت تحالف استراتيجي مع جمهورية مصر العربية و بالتالي فإن توطيد العلاقات مع السوفييت على حساب الأمريكان كان يعني عملياً إعادة السودان إلى الحظيرة المصرية و هو ما دفع السفير الأمريكي في السودان بحسب وثائق الخارجية الأمريكية إلى أن يبدى في إحدى مراسلاته مع واشنطن إحباطه من مسار العلاقة مع السودان و تشكيكه في مقدرة السودانيين على الخروج من جلباب القاهرة.
بعد ذلك وصلت العلاقات السودانية الأمريكية إلى قمة سوءها بسحب الأمريكان لمشاريع المعونة التنموية عندما قاطعت الحكومة السودانية الولايات المتحدة ديبلوماسياً تضامناً مع مصر إبان نكستها في 1967و هو ما ضَيَّع على السودان فرصة الإستفادة من التكنولوجيا الأمريكية المتقدمة، فالمعونة الأمريكية التي تقدمها الولايات المتحدة للدول النامية هي إمتداد لخطة جورج مارشال التي كان لها الفضل في إعادة إعمار أوروبا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية و قد ساهمت المساعدات الفنية و الإقتصادية الأمريكية في تطور دول كثيرة متنت علاقتها مع القوة الأعظم في العالم مبكراً و منها كينيا و تركيا و كوريا الجنوبية و اليابان بعكس دول أخرى إتجهت ناحية الكتلة الإشتراكية مثل كوريا الشمالية التي ما زالت تعاني من مشاكل إقتصادية معقدة و عزلة دولية مزمنة.
الأعجب أن المعونة الأمريكية التي رفضها البرلمان السوداني تضامناً مع مصر في معركتها ضد ما سمتها بالإمبريالية ظلت مصر نفسها فيما بعد تتلقاها بإنتظام منذ 1979 و حتى وقتنا الراهن بقيمة إجمالية تصل إلى 2.5 مليار دولار سنويا، و الأكثر غرابة أن مصر الرسمية فيما بعد باتت تتبجح على السودان بعلاقاتها الوثيقة مع أمريكا في سياق إستعراض قدرتها على تخفيف الضغط الدولي على حكومة المخلوع عمر البشير!!!
و لمصر الحق في التبجح على السودان فالدول الكبرى مثل أمريكا لا تتعاطى في لعبة الأمم مع الدول التابعة مثل السودان إلا عبر بوابة الوسطاء الإقليميين، و السودان إرتضى طائعاً مختاراً أن يلعب دور الدولة التابعة و الحديقة الخلفية في وقت كان بمقدوره أن يتبوأ فيه مكانته المستحقة في الخارطة كقوة إقليمية مُعتبرة.
5/ منصور خالد… وزير الخارجية الأعظم،،،، بعد فشل مشروع الشراكة الاستراتيجية بين السودان و الولايات المتحدة بسبب المتمصرين و اليساريين سنجد أنه قد سادت في المجمل حالة من الفتور في العلاقات مع أمريكا في ما عدا الفترة القصيرة التي تولى فيها منصور خالد وزارة الخارجية و لا غرابة في ذلك فمنصور لمن لا يعلم كان التلميذ الأنجب و الأقرب لعبدالله خليل عندما تولى سكرتارية مكتبه في الخمسينات و قد تشَّرَبَ سياسته القائمة على تغليب المصلحة الوطنية السودانية فوق أي إعتبارات أخرى و هو ما جرَّ عليه عداوة الكثير من اليساريين و المتمصرين.
و لكن النميري الذي نجح في الإنعتاق من أسر اليساريين و توجهاتهم الخارجية المنحازة إلى المعسكر الإشتراكي لم ينجح في الإنعتاق من مصر و تأثيراتها على القرار السيادي السوداني و النتيجة كانت في إعتقادي إجهاض مشروع منصور خالد لتكريس سياسات خارجية منفتحة و متوازنة و هو ما أدى لتقصير فترة بقائه على رأس الديبلوماسية السودانية بالرغم من الإنجازات الضخمة التي حققها و من بينها جمع النقيضين (أمريكا والاتحاد السوفييتي) و الحفاظ على علاقة متميزة مع كليهما، وهي كانت مهمة شبه مستحيلة في ذلك الوقت الذي إستعرت فيه الحرب الباردة، فمن الصعوبة بمكان أن تحافظ دولة ما أيا كان حجمها على توازن علاقاتها مع جميع الدول والمحاور بما يخدم مصالحها وخصوصاً في تلك الفترة التي تزامنت مع تصفية النميري لقيادات الصف الأول في الحزب الشيوعي السوداني.
6/ المزارعة في ميزان المصلحة الوطنية السودانية….. كنا نتمنى بعد الثورة أن يتحرر السودان من منهج التبعية و أن يقاطع السياسات الخارجية التي غيبت المارد الأفريقي المريض، فهذا الجيل الذي عانى من العزلة الدولية المفروضة على بلاده هو قارئ جيد لمواقف الدول الإقليمية المحيطة بالسودان و مٌدرك لقيمة الإنفتاح على العالم و غير مستعد للتفريط في مصلحته الوطنية و هذا هو السبب وراء الهجمة الضارية التي وجدتها زيارة المنصورة للقاهرة و تصريحاتها المثيرة للجدل هناك.
الكل يعلم أن الفكرة التي طرحتها وزيرة الخارجية على إستعجال في المؤتمر الصحفي هي من بنات أفكار والدها الإمام الصادق المهدي و لكن هذا لا يعني أنها فكرة مقدسة قد يكون الإمام طرحها وفق معطيات مختلفة عن معطيات وقتنا و ظروفنا الحالية ففكرة المزارعة و مشاركة مواردنا مع جيراننا بحجة إنخفاض الكثافة السكانية غير مقنعة في زمن الميكنة و التكنولوجيا و النهضة المعرفية التي حُرِمَ منها السودانيون منذ الإستقلال بسبب السياسات الخارجية الخاطئة و العقوبات المتطاولة و هو ما منعنا من إستغلال مواردنا على الوجه الأمثل و الآن تحرر السودان من العقوبات و عاد إلى حضن المجتمع الدولي بعد طول غياب و أصبح متاحاً له الحصول على التكنولوجيا الزراعية عبر شراكات مع دول عظمى متعاطفة مع الثورة السودانية و تمتلك هذه التكنولوجيا و مستعدة لمشاركتها و هو ما لم يكن ممكناً لولا الثورة السودانية التي غيرت التوازنات و حررت السودان من فاتورة ثقيلة ظل يدفعها النظام البائد لكلٍ من الإثيوبيين و المصريين بسبب تورطه في المحاولة الفاشلة لإغتيال حسني مبارك و ما تبعها من عقوبات دولية ضيقت مساحة المناورة المتاحة أمام النظام المحاصر دولياً و أجبرته على عقد إتفاقيات سرية فرَّط بموجبها في الأراضي السودانية.
إذاً ما الداعي لطرح فكرة المزارعة في سياق معالجة مشكلة الإنفجار السكاني لدول تحتل أراضينا و ظلت تستغل عزلتنا الدولية طيلة الثلاثين سنة الماضية و ما هي الأوراق التي تمتلكها مصر أو إثيوبيا و تستحقان مقابلها أن نتشارك معهم مواردنا. مصر الرسمية يا معالي الوزيرة لن تتخلى عن تعنتها في الإستجابة لرغبة السودان بتحويل الخلاف حول حلايب إلى التحكيم الدولي ما لم تدرك التكلفة الإقتصادية لهذا التعنت و بالتالي فإن سياسة تقديم الحوافز للمصريين فيما يلي القضايا مثار إهتمامهم (توفير الأمن الغذائي و تخفيف حدة الكثافة السكانية) دون إجبارهم في المقابل على تقديم تنازلات فيما يلي القضايا مثار إهتمامنا (التحكيم الدولي في مسألة حلايب) هي سياسة تفتقر إلى الحكمة و الحنكة من جانبكم مع إحترامنا لمعاليك.
ناهيك طبعاً عن المخاطر الأمنية و المجتمعية التي سيولدها فتح الباب على مصراعيه لإعادة توطين ملايين المجموعات السكانية الدخيلة و ممارسة الإغراق الديمغرافي في بلد يعاني شعبه أصلاً من هشاشة في بنيته المجتمعية و ما زالت هويته المشتركة في طور التكوين والتَشَكُّل. على النقيض مما طرحتيه يا سيادة الوزيرة، الواقع يتطلب منا في ظل ظروف السودان الحالية و وجوده وسط محيط اقليمي يعاني من الانفجار السكاني أن نتشدد أكثر في قوانين الهجرة و العمل خصوصاً و أن كل الشواهد تشير إلى أننا مقبلين على نهضة إقتصادية مستحقة ستجعل السودان في المستقبل القريب بلد جاذب للمهاجرين من دول الجوار.
فالإتجاه العالمي للإستثمار في عصر ما بعد الكورنا هو ناحية الزراعة و أحدث التقارير تتحدث عن تكالب رجال الأعمال و أشهرهم بيل غيتس على شراء الأراضي الزراعية الخصبة في أماكن مختلفة من العالم مما ساهم في إرتفاع أسعارها لعدة أسباب منها تفوق عوائدها على عوائد جميع الاستثمارات الأخرى في حال توفرت لها التقانات الحديثة كما أن الإستثمار الزراعي لا يتأثر بالتقلبات و الأزمات الإقتصادية العالمية بل ثبت أن الأراضي الزراعية في وقت الأزمات تحقق عائد إيجابي بعكس غيرها من الإستثمارات و هو ما يفسر مطالبة الصين بإسترداد ديونها على السودان في شكل أراضي زراعية و بالتالي فإن التكرم بمنح و مشاركة الأراضي و الموارد المائية السودانية مع مصر و أثيوبيا بدون مقابل بحجة أن السودان لديه الكثير منها أو غير قادر على إستغلالها هي فكرة عقيمة خارج إطار التوجهات العالمية و لا تتماشى مع المصلحة الوطنية لسبب إضافي بسيط هو أن هذا التوجه يخالف واحدة من أهم قواعد المال و الأعمال (Do not share business with a potential customer) و ترجمتها لا تتشارك في أعمالك مع زبون محتمل و مصر بكثافتها السكانية التي تفوق ال100 مليون نسمة و أثيوبيا ذات ال120 مليون نسمة هما بالنسبة للسودان زبون مؤكد و ليس محتمل، فكيف بالله نسمح لهم بإهدار حصتنا المائية و إستزراع أراضينا البكر مجاناً و نقل منتجاتها الزراعية إلى بلدانهم و ربما تصدير الفائض منها و بذلك سيخسر السودان زبون مضمون و ربما سيفقد أيضا سوق الصادر إلى أماكن أخرى من العالم!!
لذلك و في ظل هذه المعطيات بدلاً عن توزيع أراضي السودان الزراعية كان الأجدى بك أن تقترحي على الحكومة إعادة النظر في الصيغ الاستثمارية المجحفة في حق السودان التي إبتدعها النظام السابق تحت وطأة الحصار الدولي بما فيها الإتفاق الموقع مع السعودية و الذي يعطيها الحق في إستزراع مليون فدان من أخصب الأراضي الزراعية في أعالي نهر عطبرة لمدة تسعة و تسعين سنة بدون مقابل و إعتبار هذه الأرض الشاسعة منطقة زراعية حرة للسعودية بمعنى أن للرياض الحق في نقل منتجاتها إلى أراضيها و تصدير الفائض منها إلى بقية دول العالم دون أن تلتزم بدفع أي ضرائب أو رسوم نظير الأرض أو المياه للخزينة السودانية.
و الصيغة الإستثمارية الأسوأ منها و الأكثر إذلالاً و إسترخاصاً هي التي طرحها عبدالرحيم محمد حسين (اللمبي) في منتدى الأهرام عندما أعلن صراحة عن إستعداد السودان لتمليك الفلاحين المصريين أراضي زراعية بمساحات مفتوحة في الشمالية و إعادة توطينهم في السودان و هو ما دفع وزير التموين المصري السابق (باسم عودة) للإعلان عن أن بلاده تطمح لتحقيق الاكتفاء الذاتي في زيت دوار الشمس عن طريق إستخدام أراضي زراعية في السودان مع سعيها لتقليص وارداتها الكبيرة من الزيوت التي تلتهم احتياطيات مصر من العملة الصعبة!!!
و لا يختلف هذا العرض (اللمباوي) للإستثمار في السودان عن ما تم تنفيذه في مشروع أمطار الذي يستنزف الحوض النوبي في الشمالية بدون عوائد مجزية للسودان، حتى العمالة إستجلبت الإمارات الماهرة منها و الغير ماهرة من جميع أنحاء العالم ما عدا السودان!!!
و قد صدق رجل الأعمال السوداني أسامة داؤود حين وصف في لقاءه مع السي إن إن إتفاقيات الإستثمار الزراعي التي يعقدها النظام البائد بالإغتصاب.
شخصياً كنتُ من المتحمسين لأن يقود حزب الأمة الديبلوماسية السودانية في هذه الفترة الإنتقالية الحساسة، فحزبك يا معالي الوزيرة و قياداته التاريخية الصديق عبدالرحمن المهدي و الأميرآلاي عبدالله خليل و محمد احمد المحجوب كان لهم دور في تأسيس الإطار النظري و العملي لسياسة السودان الاستقلالية المنفتحة على العالم من موقع الندية و ذلك عندما رفع حزب الأمة شعار (السودان للسودانيين) و لولا التدخلات المصرية المباشرة و الغير مباشرة في الشأن السوداني لآتت هذه السياسة ثمارها و وضعت السودان في المكانة التي يستحقها على الخارطة الدولية، فرجاءً يا معالي الوزيرة كوني على قدر الآمال و التوقعات و حافظي على الإرث الإستقلالي المجيد لحزب الأمة ولا تجربي المجرب حتى لا تحيق بك و بنا الندامة.
و المٌجَرَّب فيما يلي سياسات السودان الخارجية هو التَدَثُّر بجُلباب القاهرة الضيق على بلد مثل السودان كان مقدراً له في أدنى التوقعات بعد إستقلاله أن يتحول إلى قوة إقليمية معتبرة و لكن معظم سياسييه إلا من رحم ربي أبت أنفسهم إلا أن يتبعوا سياسة خارجية لا تليق بعظمة هذه البلاد و لا تشبه شعبها المعتز بكرامته و إستقلاليته و هذا النوع من السياسيين الذي يُغَلِّب مصالح الدول الأخرى على مصلحة بلاده هو مرمي الله، و مرمي الله ما بترفع.
