آخر الأخبار
The news is by your side.

محمد الفكي: أعلنت إقرار ذمَّة لهول الفساد الذي رأيته في ملفات العهد البائد

محمد الفكي: أعلنت إقرار ذمَّة لهول الفساد الذي رأيته في ملفات العهد البائد

في الأسبوع الماضي، أعلن عضو المجلس السيادي الانتقالي ونائب رئيس لجنة إزالة التمكين محمد الفكي سليمان، عن إقرار ذمة مالية، وقوبل إعلانه بالكثير من الإشادة لكونه خطوة دالة على الزهد المطلوب من الشخصيات العامة. وفي هذه المقابلة يعلق الفكي على هذه الخطوة.

حوار: يوسف حمد

  أعلنت مؤخراً عن إقرار ذمة وكشفته للرأي العام، ما الرسالة التي قصدتها؟

إقرار الذمة خطواته معروفة، ويتسلمه المسؤول حال أداء القسم، وفيه إثبات لممتلكاته وممتلكات أسرته قبل ممارسة عمله، وهو نظام معروف في كل العالم، والمقصود منه ألا يستغل المسؤول سلطاته لتعظيم ممتلكاته، وفي رأيي الشخصي أن إقرار الذمة يحمي المسؤول من هوى النفس، كما يحمي حقوق من حملوه إلى مقعد السلطة.

  بهذه الخطوة، هل نحن إزاء ممارسة سياسية ليس من بينها الاتكاء على سلطة المال؟

في الواقع، ظل المنصب العام وسيلة للإثراء عبر حقب مختلفة، وفي هذا المضمار لدينا أمثال شعبية تُضرب، منها “سلطة للساق ولا مال للخناق”، وهو يعني أن السلطة أم الموارد، وهي الجالبة للمال والجاه، وليست مجرد وظيفة وتعاقد بين المسؤول والمواطن، ورغم نماذج الاستقامة والنزاهة الباهرة التي قدمها قادة العهد الوطني، إلا أننا تنكبنا الطريق من بعدهم، وأصبحت قصص فساد الحكام حكايات تروى، وبأفعالهم تلك تدمرت تماماً سمعة المشتغلين بالعمل العام، وأصبحت خيارات المواطن منخفضة جداً، وكثيراً ما تسمع أن “المسؤول الفلاني فاسد.. لكنه صاحب إنجازات.. وهو أفضل من الفاسد الذي لا يُنجز”. وفي حقيقة الأمر نحن بحاجة إلى مجهود مُضاعَف لاسترداد الثقة في العاملين بالسياسة والعمل العام، ولعلك تتابع الريبة التي تُقابَل بها أي خطوة؛ لأن الشعب سمع كثيراً من الأقوال الجميلة التي لم يتبعها أي عمل يؤكدها.

  هل نتوقع أن يقر المجلس التشريعي المؤقت تشريعاً يُلزم أعضاء الجهاز التنفيذي الانتقالي بإقرارات ذمة؟

هناك قانون ينظم إقرار الذمة، وهو ملزم لموظفي الخدمة العامة، ويسجل في النيابة العامة، وإعلاني عن ما كتبته في إقرار الذمة نابعٌ من هول الفساد الذي رأيته في الملفات التي ترد إلينا في لجنة إزالة التمكين، ورأيت أن نشرك الشعب، وهو صاحب الحق الأصيل في مراقبة أداء المسؤولين وممتلكاتهم وعبورهم سالمين حتى لا تمتد أياديهم إلى المال العام، وقد قال لي البعض إن إقرار الذمة لا يُقدَّم بهذه الطريقة، لكن ما تحدَّثت عنه هو إعلان لإقرار الذمة الذي قدمته فعلاً، وبالطريقة المتعارف عليها التي ينظمها القانون.

  بخصوص الأراضي والمؤسسات التي تم استردادها عبر لجنة إزالة التمكين، هل وجهتم الشرطة بحراسة هذه المؤسسات، أو ما نوع الاحترازات التي تمت؟

الشرطة تحرس جميع الممتلكات التي تم استردادها، ولجنة إزالة التمكين تعجل الآن في تسليم هذه الممتلكات لمالكها الجديد، وهو وزارة المالية، حتى تتم الاستفادة منها، وهنالك لجنة مشتركة بين لجنة إزالة التمكين ووزارة المالية لضمان إكمال هذا الانتقال.

  يتداول الرأي العام أن لجنة إزالة التمكين ما زالت تعمل في الخرطوم فقط، هل يتوقع الشعب السوداني الإعلان عن استرداد مؤسسات في الأقاليم؟

هناك لجان كُونت في جميع ولايات السودان. نعم لجان الولايات تأخرت بعض الشيء ولكنها باشرت أعمالها الآن، وتركيز العمل في الخرطوم في الفترة الأولى ناتج من مركزة النظام البائد للمال في الخرطوم، وهذا بالطبع أفرز عللاً كثيرة، جميعا دفعنا ثمنها غالياً، ونتمنى أن تعيد وزارة المالية هذه الأموال إلى المشروعات الإنتاجية المنتشرة في أرجاء الوطن.

الحداثة

Loading

شارك على
أكتب تعليقك هنا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.