آخر الأخبار
The news is by your side.

مجلس البيئة ينظم ورشة عمل شركاء البيئة

مجلس البيئة ينظم ورشة عمل شركاء البيئة

الخرطوم هدي حامد

عقد المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية ورشة عمل بقاعة إتحاد المصارف أمس تناول فيها المشاركون بالنقاش والتعقيب أهم المشكلات التي تواجه قضايا البيئة والتعديات علي الموارد الطبيعية المتمثلة في الغابات والمراعي والتصحر والحياة البرية وغيرها .

وكان المجلس الأعلي للبيئة قد نظم مشروع تعزيز القدرات الوطنيةالمستهدفة لتحسين حماية عملية صنع القرار وتعميم الإلتزام ورشة عمل بعنوان : شركاء المشروع والتي إبتدر الحديث فيها البروفسير / مقدام الشيخ عبد الغني، وقال أن المشروع يتكون من “٥” مكونات رئيسية تتمثل في التشريعات، إنشاء نظام للبيانات والمعلومات بالإضافة إلي التقييم الذاتي، فضلا عن إدارة المعرفة عبر تصنيفات الإعلام والتوعية، التقييم الذاتي والإنترنت وبناء قدرات السودانيين في مجال الصحة.

وطالب مقدام بضرورة  إلمام كافة أطياف المجتمع من معلمين،إ علاميين،
ومسؤولين حكوميين وقطاع خاص ومنظمات طوعية ومنظمات المجتمع المدني وغيرهم من المهتمين بمجالات البيئة المختلفة كلما يتعلق بالنظم البيئية ، مع أهمية الاستفادة من القدرات ذات الصلة لتوطين المشروع، وأشار مقدام إلي أن المشروع قد بدأ في ديسمبر ٢٠١٨م لكن بسبب جائحة كورونا توقف.

ودعا الإعلام لضرورة تغطية أنشطة البيئة .
وتناول مقدام الزيارات الميدانية التي قام بها فريق المشروع لولايات البلاد كافة أنحاء السودان باستثناء ولاية الخرطوم ، وأضاف بأن نتائج الزيارة الميدانية لفتت لضرورة الربط بين المؤسسات العاملة في البيئة والتنسيق فيما بينها.
وقدم الدكتور عزت ميرغني طه ورقة تحدثت عن الوضع المؤسسي للبيئة في السودان، جاء فيها تعريف بالمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية واستعرض الاتفاقيات التي تعني بالبيئة وضرورة تنسيق ومعالجة إتفاقية العام ١٩٩٧م، وتحدث عن حوكمة البيئة، وأكد على أن هناك نقاط ضعف في المشروع تبلورت في تدني القدرات الإستثمارية داخل المؤسسات بالإضافة إلي ضعف البيانات والمعلومات، والنزاع بين المركز والولايات مع تدني العلاقات التبادلية، أضف إلي تغيير الأنظمة والتعينات السياسية دون مرجعية لا سيما عدم المسؤولية والمتابعة.
ووصف مجموعات عمل المشروع بالقطاعية لجهة أنه تم تقسيم البلاد لخمسة قطاعات هي القطاع الشمالي، قطاع الوسط،الشرق،كردفان وقطاع دارفور بحسب السكان،الانتاج،
الأنشطة الاقتصادية وغيرها.

وقال بأن القوات النظامية تم إدخالها ضمن المشروع، لكنه عاد ليؤكد تخوفه من أن يطلق ولاة الولايات أيديهم في التعينات أو الاستغناء عن خدمات من يعملون في قطاعات البيئة. وأقر طه بوجود تعديات علي الموارد الطبيعية من قبل بعض القوات النظامية و المواطنين كما حدث بمحمية الردوم.
وشدد مولانا ياسر أحمد صالح من وزارة العدل في ورقته عن الوضع التشريعي للعمل البيئ علي أن قانون حماية البيئة يشرعه الدستور الإنتقالي للعام ٢٠٠٥م، مذكرا بأن أول قانون للبيئة بالسودان لتحديد المسارات أنشئ في العام ١٩٠١م.
وشدد على ضرورة التعاون والتوقيع والمصادقة على القوانين المنظمة للعمل البيئ، وقطع بأن البيئة مسؤولية الجميع، وزاد بأنه استنادا علي الوثيقة الدستورية للعام ٢٠١٩م فإن بعض التعديلات قد تمت علي قانون المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية وتمثل في إلغاء ودمج بعض الوزارات ذات الصلة بالبيئة والذي أنشئ في العام ١٩٩١م ،وأكد أن تلك التعديلات تهدف لمكافحة التصحر وحماية البيئة.

Loading

شارك على
أكتب تعليقك هنا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.