“مالية نهر النيل” تنظّم دورة تدريبية في التوثيق والأرشفة الإلكترونية بالتنسيق مع دار الوثائق

“مالية نهر النيل” تنظّم دورة تدريبية في التوثيق والأرشفة الإلكترونية بالتنسيق مع دار الوثائق

الدامر : عبدالرحمن الكيال

نظّمت الإدارة العامة للتدريب وتنمية الموارد البشرية بوزارة المالية والقوى العاملة بولاية نهر النيل، دورة تدريبية متخصصة في مجال التوثيق والأرشفة الإلكترونية، بالتنسيق مع دار الوثائق والأرشفة – الأمانة العامة، تحت شعار “ذاكرة الوطن والأمة”.

انطلقت فعاليات الدورة ظهر اليوم بقاعة مركز نهر النيل للتدريب، بإشراف مباشر من والي ولاية نهر النيل، د. محمد البدوي عبد الماجد، وبرعاية المدير العام للوزارة والوزير المكلّف الأستاذة أميرة أحمد حسن. وتستمر الدورة لمدة خمسة أيام، بمشاركة عدد من منسوبي الوزارات والمحليات.

شهدت الجلسة الافتتاحية حضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم:

• د. عبد العظيم عباس طيفور، الأمين العام لدار الوثائق بالولاية

• الأستاذ عبد الباسط محمد الأمين، مدير الأمانة العامة لدار الوثائق

• الأستاذة ناهد أحمد موسى، نائب مدير إدارة التدريب

• الأستاذ مشعل زكريا، منسق الدورة

• السيد بشير يوسف علي، مندوب منظمة اليونسكو

• د. وحيد محمد علي، أمانة المكتبات بجامعة وادي النيل ومحاضر الدورة

توثيق ركيزة السيادة المعرفية

وأكد د. عبد العظيم طيفور في كلمته على الأهمية المتعاظمة للتوثيق والأرشفة، مشيرًا إلى أن السودان يُعد من أوائل الدول التي اهتمت بهذا المجال منذ عهد غردون. وأضاف أن دار الوثائق تتبع مباشرة لوالي الولاية، بينما تُدار إداريًا عبر مجلس يتبع لوزارة المالية والقوى العاملة، مشددًا على أهمية دعم الشركاء والمنظمات، وعلى رأسها “اليونسكو”، في ترقية العمل الوثائقي.

وأوضح طيفور أن خطة الدار تتضمن تنظيم مزيد من الدورات التدريبية، معلنًا عن قرب افتتاح مكتب نموذجي بمحلية بربر، ومثمنًا جهود المدير التنفيذي بالمحلية، إضافة إلى إعلان انتظام اجتماعات الربع السنوية الخاصة بتطوير قطاع الأرشفة.

الأرشيف: ذاكرة الأمة ومصدر القرار

من جهته، عبّر د. وحيد محمد علي عن سعادته بالمشاركة في هذه الدورة، مشددًا على أن دار الوثائق تمثل ذاكرة الوطن والأمة، بما تحويه من معلومات سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية تُعد مرجعًا مهمًا للباحثين وصناع القرار.

واستعرض وحيد خلال حديثه أنواع الوثائق، وأساليب الأرشفة الحديثة، إلى جانب المواصفات الفنية لمقرات دور الوثائق، بهدف تحسين بيئة العمل وتعزيز الأداء المؤسسي بالوزارات والجهات الحكومية.