كمال بولاد: هؤلاء (….) أتى بهم حمدوك لمناصب الولاة

كمال بولاد: هؤلاء (….) أتى بهم حمدوك لمناصب الولاة

حزب الأمة (متعجل) وهذه تفاصيل لقاءنا معه
وزير الإعلام كان قاسياً على الحرية والتغيير
تجمع المهنيين شارك في كل خطوات الولاة

* ينهمك المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير هذه الأيام في اجتماعات متواصلة، يناقش فيها ردود الأفعال الواسعة التي حظي بها تعيين ولاة الولايات، كما يعمل على إعداد قائمة الوزراء المرتقبة من جهة، إلى جانب العمل على طي الصراعات التي اعترت التحالف مؤخراً، كل هذه القضايا جعلتنا نطرق باب مقرر المجلس المركزي كمال بولاد، وطرح العديد من الأسئلة عليه، ليجيب عليها خلال السطور أدناه، معاً نطالع ماذا قال:

حوار :عماد النظيف
*بدءً كيف ترى خطوة إعلان ولاة الولايات من قبل رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك ؟
– في تقديري خطوة هامة وانتظرها الشعب طويلاً لاستكمال أعمده الحكم الانتقالي، وتمثل ركيزة هامة من ركائر السلطة الانتقالية، وكذلك المضي في تنفيذ أهم مطالب الثوار.. وأياً كانت سلبيات التعيين فهي خطوة هامة في اتجاه ترسيخ الحكم المدني.
*هل الأسماء التي أعلنت كانت مفاجئة لكم ؟، أم هي ذات القائمة التي أعدتها الحرية والتغيير ؟
– معظم الأسماء لم تكن مفاجئه لنا، لأنها ضمن قائمة قوى الحرية والتغيير التي قدمتها للسيد رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك في ديسمبر الماضي، ثم أردفتها بكامل الملف المتعلق بتعيين الولاة في مايو .
*هل ذلك يعني أن حمدوك لم يضف أسماءً من عنده ؟
– بعض الأسماء أضافها حمدوك مستخدماً صلاحياته حسب الوثيقه الدستورية، مثل والي جنوب كردفان والشمالية ووسط دارفور والسيد عيسى عليو.
*بالرغم من حصول حزب الأمة القومي على (6) ولايات، إلا أنه طالب منسوبيه بالانسحاب ؟
– فعلاً حدث ذلك في موتمر صحفي أقامه الحزب… ورغم احترامي لتقدير الحزب.. إلا أنني أرى أنها خطوة متعجلة.. وبسبب ذلك كلفت قوى الحرية والتغيير وفداً من المجلس المركزي للقاء رئيس الحزب، وكان لقاءً جيداً ناقش كامل العملية، ثم مستقبل المرحلة الانتقالية وتحدياتها، وكانت القضية الجوهرية هي موقف الحزب من قانون الولاة للحكم والذي لم ينجز حتى اليوم، ويعتبر ذلك من النواقص الأساسية في تجربة اختيار الولاة… وأكد رئيس حزب الأمة على اهتمام الحزب بنجاح المرحلة الانتقالية واستكمال مهامها وعمله مستمر لذلك.
* حزب الأمة اتهمكم بتغيير أسماء مرشيحه بآخرين من الحزب ؟
– غير صحيح إذا كنت تقصد حديث السيد صديق إسماعيل في المؤتمر الصحفي لحزب الأمة عن لجنة مكونة من ثلاثه أشخاص ذكرهم ناقشتهم في ذلك، وأعتقد أنه لم يكن دقيقاً… لأنه في الأساس لم يشكل المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير لجنة من الأسماء التي ذكرها لهذا الغرض أو غيره.
*كيف ترى تحفظ تجمع المهنيين على الولاة المدنيين ؟
– من حقهم أن يتحفظوا على القائمة المعلنة.. رغم أنهم حينما كانوا موحدين.. كانوا مشاركين في كل خطوات تعين الولاة التي اتبعتها قوى الحرية والتغيير، والتي انتهت بتسليم القائمة إلى السيد رئيس الوزراء… ثم أصدروا بياناً وقتها وأعلنوا فيه بعض التحفظات.
*بعض أسماء الولاة وجدت رفضاً من قبل مواطني ولاياتهم؟
– هذا امر طبيعي وهكذا الممارسة الديمقراطية.. التي تنظر لأي جهد بشري من كل الجوانب.. وليس كما تكرس الديكتاتوريات.. لا أريكم إلا ما أرى.. وهذا في وجهة نظري دليل تعافي.. ومن زاوية أخرى يعكس مستوى المشاركة والتفاعل مع قضية الحكم… فمنذ وقت لم تشارك جماهير الولايات في اختيار حكامها وممارسة حق الاعتراض عليهم.؛.. وفي الأذهان تجربة الاسلامويين في نظامهم المباد.. وفرضهم للحاكم بقوة الجبروت والسلاح والاستبداد.. ورغم أن هذا التعيين للولاة مؤقت حتى توقيع السلام الشامل، إلا أنه عكس تفاعلاً إيجابياً يطور في رأيي التجربة الديمقراطية مستقبلاً، بالرغم من السلبيات التي تمت الإشارة بها من قبل جماهير الولايات.
* بعض مواطني ولايتي (الشمالية ، ونهر النيل ) رفضوا تكليف ولاة من النساء ؟
– أيضاً تقدير غير دقيق.. وأعتقد أن من أفضل خيارات الولاة من ناحية التأهيل والكفاءه هو خيار الولاية الشمالية ونهر النيل.. وأعتقد أن التجربة سوف تكون نموذجية بسبب استعداد قطاعات عديدة مستنيرة لدعم التجربة.
*لماذا النساء في هاتين الولايتين بالتحديد ؟
– أعتقد أن ظروف الترشيح في الولايات وكفاءة المرشحات هي السبب الرئيسي في اختيارهن للولايتين.. وكانت هنالك ترشيحات في ولايات أخرى ولم يحالفهن الاختيار.

*شهدت الفترة الأخيرة اتهامات متبادلة بينكم و وزير الإعلام فيصل محمد صالح حول العديد من القضايا .. لماذا طرأت هذه الخلافات في هذا التوقيت الحساس من عمر الفترة الانتقالية؟
– الأستاذ فيصل دون شك هو أحد رجال ثورة ديسمبر المجيده… وكان بكل شجاعة أحد المعبرين عن الثوار ولسان حالهم في الميديا في أصعب لحظات مواجهة جبروت النظام الإسلاموي المباد.. وكان مستعداً لدفع الثمن… وهذا ما أهله لأن ترشحه كل كتل قوى الحرية والتغيير للوزارة.. بجانب قدراته المهنية.. ولكنه في ظهوره الإعلامي حول تأجيل إعلان الولاة كان قاسياً على قوى الحرية والتغيير… بالرغم من أنها قدمت كامل الملف منذ ديسمبر الماضي للسيد رئيس الوزراء كاملاً، ويحتوي على كل ترشيحات الولايات الثمانية عشرة المقدمة للمجلس المركزي، ودون شك يشمل أسماء مرشحات نساء للولايات، وحسب صلاحياته بنص الوثيقة الدستورية فوضه المجلس المركزي لاختيار قائمته التي يراها مناسبه لحكام الولايات.
*ما هو موقفكم من الأصوات التي تطالب بإقالة مدني عباس؟
– في إطار ممارسة الحريات ومناخها المفتوح.. من حق أي صوت أن يطالب بإقالة أي وزير.. لكن مؤكد أن رئيس الوزراء ومعاونيه وإطاره السياسي وفي قلبه قوى الحرية والتغيير.. لابد أن تتوافر لهم معايير موضوعية للتقييم… ومن فترة لأخرى يتم دراسة وتقييم أداء كافة الوزراء حتى تتحقق أهداف الثورة من زاوية الحكومة، وإنجاز مهمات المرحلة الانتقالية.. المرحلة الهامة جداً في الوصول لتحول ديمقراطي يصنع الاستقرار ويفتح الطريق للتداول السلمي للسلطه.. وهذه من أهم الفروقات مابين النظام الديمقراطي الحر والنظام الشمولي الديكتاتوري الذي يقيل الوزير بالتلفون.
*حدثنا عن ملامح التشكيل الوزاري المرتقب؟
– مازال في طور المشاورات… وأعتقد انه لن يأخذ وقتاً طويلاً.
*مازالت عملية السلام يكتنفها الغموض برايك أين يكمن الخلل في مسارها؟
– عملية السلام بجوبا قطعت شوطاً مقدراً.. والآن تدور المناقشات ولا أقول المفاوضات حول الترتيبات الأمنية، ورغم اهميتها القصوى في إسكات صوت البندقية والبداية العملية في تحويل السلام إلى واقع في مناطق الحرب… إلا أنها لابد أن تكون شامله في تقديري لكافة حركات الكفاح المسلح.. حتي لا نسمع صوت رصاص من بندقيه صاحبها شكل غياباً عن حضور المناقشات. . وهذا من أهم نواقص مسار جوبا.. ولكن الأمل كبير في أن تكون جوبا خطوة هامه نحو السلام الشامل. . وأن تتطور الحوارات مع القائد الحلو، وان تبدأ بجدية مع القائد عبدالواحد… وفي هذا الطريق اتخذ المجلس المركزي قرارا بالتقاء الطرفين وابتدار حواراً عميقا في هذا الاتجاه.
*كيف تنظرون لطلب الجبهة الثورية بإعطائها نصف مقاعد المجلس التشريعي ؟
– في لقاء وفدها الذي قدم إلى الخرطوم مع المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير..طلبوا تسعين مقعداً في المجلس التشريعي وطرح لهم المجلس وجهة نظره بأن اكبر كتلة نصيبها لا يتجاوز الخمسه عشر مقعداً، وبعض الكتل بها أكثر من عشره أحزاب… وأن هنالك تخطيطاً لمشاركة واسعة من الولايات ولجان المقاومة وتمثيل لكافة الموقعين على إعلان الحرية والتغيير.. لذلك يرى المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير أن تتنازل الجبهة الثورية عن هذا الرقم، وأعتقد لحد كبير تفهموا وجهة النظر هذه.
*ثمة انقسامات كبيرة تشهدها قوى التغيير إلى ماذا تعزو هذه الانقسامات؟
– لا أسميها انقسامات… بل إشكالات، مثلا أزمة تجمع المهنيين الذي انقسم إلى طرفين ولم يتغيير موقف الطرفان السياسي… ومازالا متمسكين بإعلان قوى الحريه والتغيير… وهنالك جهود تبذل لرأب الصدع، نأمل سريعا أن تصل إلى مبتغاها ويعود التجمع إلى موقعه في المجلس المركزي كما كان… وكذلك حزب الأمة وتجميده المرن مشكورة قيادته الحكيمة على ذلك.. ثم بعض الإشكالات في كتلته وهي كتلة نداء السودان، وأيضاً تبذل جهود لمعالجة وضعها، وقطعت شوطاً في اتجاه المعالجة .. وأعتقد أن قيام المؤتمر سوف يلعب دوراهاماً في تقييم مسيرة الشهور السابقة من عمر الثورة، ويعالج كثير من الأمور، ويقدم خارطة طريق لما تبقى من الفترة الانتقالية، ويحكم مسيرة التحول من معارضة مضَنية قدمت فيها التضحيات لمدى ثلاثه عقود، إلى إدارة دولة يحلم شعبها بالنهوض والتطور الذي يصنعه رجال الدولة بمسؤولية وطنية يستحقها الشعب والوطن.
*كيف تنظر لتعديلات القوانين وما حظيت به من جدل واسع؟
– أعتقد أنها في مجملها تعديلات عادية، وواضح أنها هدفت إلى ضبط الصياغات في بعضها وتعديل بعضها باتجاه بناء دولة المواطنة .. ولكن الواضح أن بعض فلول الاسلامويين حاولوا أن يصنعوا منها أسلحة صدئة في يدهم لمواجهة السلطة الانتقالية، ومحاولة للبيع والتجارة من جديد بالدين التي اعتادوا عليها… ولكن الواقع ووعي الناس وفشل تجربتهم المرة.. ردت سلاحهم عليهم.
*لماذا تهتم الحكومة بالقضايا التي ليس من اختصاصها كالتشريعات والقوانين الأخيرة دون تفويض من الشعب؟
– غير دقيق هذا التقدير…. من حق الحكومة أن تقدم أي تشريع يساعدها ويحقق العدالة وفقاً لتقدير سلطات التشريع وبالخطوات التشريعية والقانونية المعروفة وتتحمل مسؤولية ذلك أمام الشعب.

ىخر لحظة