كلام بفلوس: رسالة لوزيرة الخارجية

كلام بفلوس: رسالة لوزيرة الخارجية

بقلم: تاج السر محمد حامد

فى مقالى هذا لا أقصد أن ألوم قنصلية السودان العامة بجدة بقدر ما ألوم وزيرة الخارجية ( مريم بت الصادق المهدى ) التى تربعت على هذا الكرسى منذ وقت قصير.. أوجه لها هذا السؤال الذى يطرح نفسه وسيكون عنوانا بارزا لحكومة السودان! هل تعلم وزيرة الخارجية بأن القنصلية السودانية العامة بجدة تعانى من عدم وجود (كاميرات مراقبة ) إسوة ببقية القنصليات الأخرى والتى أصبحت من الضروريات وخصوصا فى هذا الزمن.

ففى كثير من الأحيان تعكس ألستنا ماتغمره قلوبنا ونتحدث بصفاء النية وصدق المشاعر والتى تعودناها من أسلافنا الذين رحلوا.. لكن الأن الألم يملأ قلبى وأنا أمسك بالقلم بعد فترة صمت أنتابتنى وأنا أنظر بعين الغيظ إلى وأقع هذه القنصلية نظرة تمزق أسياج القلوب لعدم وجود كاميرات المراقبة علما بأن البقالات والمحلات التجارية والمكاتب توجد بها كاميرات المراقبة إلا قنصلية السودان العامة بجدة أليس هذا ما يدعو للتساؤل والأستغراب! وهنا يبرز السؤال من المسؤول عن هذا التهاون واللامسؤولية؟؟

فيا معالى وزيرة الخارجية ويا حكومة السودان.. قنصلية السودان العامة بجدة تشتكى لطوب الأرض وتصب عليكم غضبها لأنكم السبب المباشر فى عدم وضع كاميرات مراقبة مما جعلها تصرخ وتطالب من مسؤولى هذا الوطن الشاسع بأن يرحموا تلك البقعة والتى تعتبر وجه السودان المشرق.. فمتى ياوزيرة الخارجية نفرح ونسعد بأن قنصليتنا أصبحت توازى قنصليات البلاد الشقيقة الأخرى.. فكتابى والقلم فى البنان يسطر ماعليه الجنان على ما آلت إليه ( قنصلية السودان بجدة ) وتركها خالية من وجود كاميرات المراقبة حفاظا على موظفيها والمواطن المغترب.. فهل لبيتم هذا النداء يا معالى الوزيرة !!

أما الفقرة الثانية من هذا المقال والتى جعلت المواطن يردد حسبنا الله ونعم الوكيل على تلك الزيادات غير متوقعة والتى فرضتها وزارة المالية على المغترب السودانى فى الوقت الذى كنا نطالب فيه بتخفيض رسوم المعاملات وبدلا من ذلك قامت وزارة المالية بمضاعفة مبلغ رسوم المعاملات ليصبح ( 220ريالا ) بدلا من ( 110 ) فهل هذا الأسلوب المعوج يجدى مع أناس ليس همهم سوى التعرض لبعض المظاهر والتى تظهر التباين بين المغترب والمواطن العادى ومن ثم يضعون تلك القرارات الساذجة والتى تذبح من الوريد إلى الوريد.

وإذا أرتضينا بتلك الزيادات لرسوم المعاملات ماهو العائد لمغترب قضى أكثر من خمسون عاما ولا يملك قطعة أرض ولا مصدر يحميه من نوائب الزمان عند عودته النهائية وعمره يناهز الخمسون عاما.. وماهى نظرة الدولة لمواطن لا تصرف عليه بل يصرف على الدولة دون مقابل .. المغترب إذا عاد للوطن فهل يجد وظيفته محفوظة حتى ينخرط فى ركب المواطن ويخدم كما تريد له الدولة فيفيد ويستفيد.

فيا معالى الوزيرة بدلا من زيادة الأعباء على كاهل المغترب عليكم النظر إلى تلك الدول التى أنعم عليها بحسن تدابير أموال أبنائها المغتربين كما هو الحال فى مصر الشقيقة التى فتحت لابنائها كل القنوات لإستثمار أموالهم التى يعودون بها أو يرسلونها لاهاليهم وتضع لهم المشروعات المدروسة لاستيعاب ذلك المعين الوافر من عملاتهم الصعبة .

وأيضا لا تألوا جهدا لدحض كل افتراء أو سمعة سيئة عن مواطنيها المغتربين وبكل القوة أحيانا وبكل الصدق دائما تتحرى الجهات المختصة عن ذلك المواطن إن كان مظلوما دفعت عنه الظلم وإن كان ظالما ساعدت فى تقويمه وإن كان يسبب آثارا سيئة لسمعة مواطنيها حرمته من السفر مرة ثانية خارج البلاد .. فأين نحن من كل ذلك يامعالى وزيرة الخارجية .. ونواصل إن أمد الله فى الأجال.