قرار تعويم الجنيه يواجه بردود فعل واسعة اليوم
الخرطوم: عبدالرحمن الكيال
واجه قرار بنك السودان المركزي ، بتعويم الجنيه السوداني ، وإلغاء سعر البنك الرسمي له ، بدءا من اليوم الأحد 21 فبراير 2021م ، ردود فعل واسعة .
منشور بنك السودان المركزي:
وكان بنك السودان المركزي ، أصدر منشورا ، أمس ، قرر خلاله إلغاء كافة القرارات الصادرة عنه بخصوص التعامل بالنقد الأجنبي في البنوك التجارية والصرافات .
وأشار القرار ، إلي أن تبدأ البنوك والصرافات تعاملاتها في الدولار بسعر “375” جنيها ، فيما يعلن السعر التأشيري غدا الإثنين .
وكشف بيان البنك المركزي ، عن صدور منشورات وضوابط موجهه للمصارف وشركات الصرافة لتنفيذ الرؤية الإصلاحية للدولة .
ويأمل البنك بتوحيد سعر الصرف ، أن يساهم ذلك فى تحقيق توحيد وإستقرار سعر الصرف ، وتحويل الموارد من السوق الموازي إلي السوق الرسمي ، فضلا عن إستقطاب تدفقات الإستثمار الأجنبي ، إضافة إلي تطبيع العلاقات مع مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية والدول الصديقة ، وتحفيز المنتجين و المصدرين والقطاع الخاص ، والحد من تهريب السلع والعمليات ، والمساعده فى العمل علي إعفاء ديون السودان الخارجية بالإستفادة من مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون .
ودعا البيان إلي تضافر جهود كل الجهات ذات الصلة ، بما فيها الجهات الحكومية ، والقطاع الخاص ، وتطبيق حزمة الإصلاحات الإقتصادية بشكل فوري دون إبطاء وبتنسيق تام.
وفي السياق عقد محافظ البنك المركزي محمد الفاتح زين العابدين ، أمس ، إجتماعا مع مديري عموم البنوك التجارية ، وذلك بغرض إطلاعهم على السياسات الجديدة ، حيث تقرر إلغاء السعر الرسمي المعلن بواقع 55 جنيهاً للدولار.
محللون إقتصاديون يحذرون:
وضمن ردود الفعل علي ذلك القرار ، حذر محللون إقتصاديون من إنفلات تجارة العملة والسوق الموازي ، بسبب تحرير سعر الصرف ، والصعود أمام السعر الحالي للدولار إلى ما فوق (500) جنيه ، مما ينعكس ذلك على الوضع المعيشي حيث بلغ معدل التضخم (305)% لشهر يناير الماضي .
وفي هذا الإتجاه ، يقول الخبير الإقتصادي وائل فهمي:”تحرير سعر الصرف لن يعالج الاختلال الاقتصادي، بل سيفاقم الوضع المعيشي” ، وفقا لـ”الترا سودان” .
إلي ذلك أكد الخبير الإقتصادي عادل عبد المنعم ، بحسب صحيفة الإنتباهة ، علي أن تعويم الجنيه من الخطوات المطلوبة .
وأشار عبد المنعم ، إلي أن الإلتزام في برنامج صندوق النقد الدولي ، ينبغي أن يتم بتعويم الجنيه ، ودمجه مع الدولار الجمركي ليتوحد بذلك سعر الصرف ، منا يحقق إصلاحا إقتصاديا شاملا ، لجذب الموارد إلى داخل النظام المصرفي المالي ، وليكون هناك توحيد وشفافية في المعاملات وتوقف السوق السوداء .
تجمع المهنيين يحذر من التبعات:
وفي السياق ، حذر تجمع المهنيين السودانيين ، من تبعيات قرار تعويم صرف العملة الوطنية .
وأوضح التجمع ، أن تحرير سعر الصرف سيكون وبالا على المواطنين ذوي الدخل المحدود والطبقة الوسطى ، وهم الغالبية في البلاد .
وإتهم التجمع ، الحكومة الإنتقالية بالتخلي عن بدائل أخري لإنقاذ الإقتصاد ، مثل الإصلاح المصرفي ، وتفكيك الشركات القديمة ، والمرتبطة بمصالح النظام البائد ، وعدم السيطرة على الشركات الحكومية .
وقال المتحدث الرسمي بإسم تجمع المهنيين ، وليد علي أحمد:”لا يمكن الحديث عن تعويم العملة الوطنية ، في وقت تعجز فيه السلطة الإنتقالية عن إصلاح الخدمة المدنية ، والجهاز المصرفي ، وتجفيف التجنيب الحكومي ، ووضع الأموال العامة خارج خزانة وزارة المالية” .
وسمي وليد ، في حديثه ل”إلترا سودان” ، شركات حكومية لا تخضع مواردها إلى وزارة المالية ، منها شركة الموارد المعدنية ، وشركة النفط السودانية ، وشركة الكهرباء .
يشار إلي أن مجلس شركاء الفترة الإنتقالية ، كان قد عقد إجتماعا ، نهاية الأسبوع الماضي ، فوض فيه رئيس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك ، ووزير المالية دكتور جبريل إبراهيم ، بإتخاذ ما يلزم لتحرير سعر الصرف ، في أعقاب إشتراط المانحين الدوليين تعويم العملة المحلية مقابل الدولار .
